درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ متعه /ارکان متعه

فرع ششم: زمان لزوم دفع مهر

در خصوص اين که دفع مهر به زن در عقد متعه، در چه زمانی واجب است، دو قول در بين اصحاب وجود دارد:

قول اول: لزوم دفع تمام مهر به مجرد عقد

قال الحلبي في الکافي في الفقه: «إذا انعقد هذا النكاح، فعلى المتمتّع تسليم جميع الأجر، ويجوز تأخير بعضه برضاها وقد استحقّ بضعها.»[1]

وقال القاضي ابن البرّاج في المهذّب: «إذا انعقد نكاح المتعة على ما بيّنّاه، وجب على الرجل تسليم الأجر إلى المرأة، فإن أخّر بعضه برضا المتمتّع بها كان جائزاً، وإذا تسلّمت منه ذلك استحقّ بضعها على الشروط التي استقرّت بينهما.»[2]

ظاهر کلام محقق و علامه نيز اين است که قائل به لزوم دفع مهر به مجرد عقدشده‌اند، چون در کلام محقق آمده است: «يلزم دفعه بالعقد»[3] و علامه نيز در قواعد فرموده است: «يجب دفعه بالعقد»[4] ، مگر اين که گفته شود که باء در اين دو کلام، باء سببيت في الجمله است نه باء مصاحبت يا سببيت تامه، بدين معنا که في الجمله بعد از عقد دفع مهر لازم است اما اين که به مجرد عقد دفع آن لازم شود، از اين کلام به دست نمی‌آيد؛ اما اين مطلب خلاف ظاهر کلام اين دو است، چون معلوم است که احتمال وجوب دفع مهر قبل از عقد نمی‌رود تا با اين کلام اين دو نفر در صدد دفع چنين شبهه‌ای برآيند.

البته اين مطلب به مفيد و سيد مرتضی هم نسبت داده شده است اما من چنين مطلبی در کلمات آنان نيافتم.

قول دوم: عدم وجوب دفع مهر با عقد

قال المحقّق الثاني في جامع المقاصد: «لمّا كان هذا النكاح لاحقاً بالمعاوضات، ثبت المهر بالعقد لا محالة ووجب دفعه لكن مع تسليمها نفسها، إلا أنّ ثبوته غير مستقرّ، لأنّ استقرار العوض مشروط بتسليم مقابله، فإن وفت بالمدّة بمعنى أنّها سلّمت نفسها في مجموعها فقد استقرّ وجوبه، فإن كانت قد تسلّمته فهو حقّها وإلا وجب تسليمه إليها وجوباً ثابتاً.

وإن أخلّت ببعض المدّة وضع من المهر بنسبة ما أخلّت به منها إلى مجموعها، لأنّ مقابلة أحد العوضين بالآخر يقتضي مقابلة الأجزاء بالأجزاء، فإذا فات بعض أحد العوضين وجب أن يسقط مقابله من العوض الآخر.»[5]

وقال الشهيد الثاني في المسالك: «الأولى جعل الباء في قوله «بالعقد» سببيّة، بمعنى كون العقد سبباً في وجوب دفعه، وذلك لا ينافي اشتراط الوجوب بأمر آخر، لأنّ المسبّب قد يتخلّف عن سببه لفقد الشرط.

وإنّما اعتبرنا ذلك لأنّ المهر أحد العوضين الذي لا يجب تسليمه على أحدهما قبل أن يتسلّم العوض الآخر، بل إمّا أن يلزم بدفعه قبل تسليمها نفسها بيسير، أو يتقابضا معاً كما هو الواجب في غيره... وعلى التقديرين لا يلزم دفعه مصاحباً للعقد مطلقاً، بل مع تسليمها نفسها.

ويحتمل جعل الباء للمصاحبة، ويراد منه وجوب دفعه إليها بمجرّد العقد، وهو الذي اختاره جماعة من الأصحاب ولكن دليله غير واضح.»[6]

آنچه که از کلمات اين دو بزرگوار به دست می‌آيد اين است که عمده دليل بر عدم وجوب دفع مهر به مجرد عقد، عوضيت آن برای بضع است و در عقود معاوضی بر هيچ يک از طرفين واجب نيست که اول اقدام به دفع عوض کند.

اما از آنچه که سابقاً و به مرات گذشت، معلوم می‌شود که اصل اين مبنا صحيح نبوده و مهر در متعه حکم عوض را ندارد، بلکه استحقاق زن برای مهر حکمی شرعی است که به واسطه دليل ثابت شده است، بنابر اين مقتضای قاعده اين است که چون زن به مجرد عقد مستحق مهر شده است، بايد مهر به وی پرداخت گردد و جواز حبس مهر نيازمند دليل است.

صاحب جواهر در اشکال بر قياس مقام به اجاره می‌فرمايد: «فيه أوّلاً: أنّ المتّجه على تقدير إلحاق ما هنا بالإجارة التفصيل بين الأمة والحرّة، فيجب دفع المهر بتسليم الأُولى بخلاف الثانية على قياس استئجار العين المملوكة واستئجار الحرّ.

اللهمّ إلا أن يفرق بين الدابّة والأمة باعتبار استقلال المستأجر في الأُولى فيالاستيفاء بخلاف الثانية التي يمكن أن تتمتّع عليه في الاستيفاء.

وثانياً: أنّه ينبغي توزيع المهر على تمام المدّة ولا أظنّه يلتزمونه.

وثالثاً: أنّه يمكن منع كون المقام من ذلك، بل هو أشبه شي‌ء بالمهر الذي يستقرّ بالدخول، لما سمعته من الآية والرواية. نعم، هو باعتبار ضرب المدّة فيه لا يستقرّ ملكها له حتّى تمضي المدّة ممكّنة كما سيأتي، والله العالم.»[7]

اما رواياتی که در مسأله قابل تمسک هستند، به شرح ذيل هستند:

1 ـ خبر عمر بن حنظلة، قال: «قلت لأبي عبدالله(ع): أتزوّج المرأة شهراً فتريد منّي المهر كملاً وأتخوّف أن تخلفني، فقال: لا يجوز أن تحبس ما قدرت عليه، فإن هي‌ أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك.»[8] [9]

البته در نسخه وسائل، اين روايت با تعبير «يجوز» نقل شده است و برخی از اصحاب نيز ـ مثل شهيد ثانی و محدث بحرانی ـ روايت را در کتب خود به همين نحو نقل کرده‌اند.

قال السيّد الطباطبائي في الرياض: «يستفاد من النصّ الأوّل والثالث وغيرهما جواز تأخير المهر وعدم وجوب المبادرة بدفعه بعد العقد... خلافاً لجماعة... فأوجبوا المبادرة، ولعلّه لوجود: «لا يجوز» بدل: «يجوز» في أكثر نسخ الرواية الأُولى المؤيّدة بتفريع جملة: «فإن هي أخلفتك فخذ منها» على السابق، إذ لا معنى للأخذ منها بعد حبس المهر عنها، وهو أحوط إلا أنّ في تعيّنه نظراً لظهور الموثّق المزبور بجواز الحبس المعتضد بالأصل والشباهيّة بالإجارة الجائز فيها ذلك، وهو بحسب السند أولى منه مع اختلاف نسخة، فتأمّل.»[10]

ولی با توجه به اشکالی که سابقاً گذشت، معلوم می‌شود که ترجيح روايات ديگر بر روايتی که در آن «لا يجوز» وارد شده است و همچنين ترجيح نسخه‌ای که در آن تعبير «يجوز» آمده بر آن به واسطه قياس متعه به اجاره، صحيح نيست و بلکه همان گونه که صاحب رياض فرموده‌اند، ذيل روايت قرينه بر صحت نسخه‌ای است که در آن تعبير «لا يجوز» آمده است.