درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ متعه /ارکان متعه

مسأله ديگری که در اين فرع مطرح است اين است که آيا حکم به تنصيف مهر، فقط شامل موردی است که جميع زمان ـ از زمان هبه تا پايان مدت ـ توسط زوج هبه شود يا هبه بعض آن را نيز شامل است؟

قال الشهيد الثاني في المسالك: «واعلم أنّ الظاهر من هبة المدّة قبل الدخول هبة جميع ما بقي منها عند الهبة، وذلك هو المقتضي لسقوط نصف المهر إذا وقع قبل الدخول.

وهل المقتضي له هو مجموع الأمرين أو حصول الفرقة قبل الدخول؟

وجهان، من ظهور اعتبار الدخول وعدمه في ذلك كالطلاق، ومن الوقوف على موضع اليقين فيما خالف الأصل.

وتظهر الفائدة فيما لو وهبها بعض المدّة كنصفها مثلاً وقد بقي منها أكثر من النصف ولم يتّفق بها دخول حتّى انقضى ما بقي منها بغير هبة، فعلى الأوّل يثبت لها المجموع وعلى الثاني النصف، وإطلاق الرواية يدلّ على الثاني لو كانت معتبرة في الدلالة.»[1]

ولکن قال سبطه في نهاية المرام: «لو وهبها البعض خاصّة ـ إن قلنا بجوازه ـ وانقضت المدّة ولم يدخل، فالأظهر أنّه لا يسقط من المهر شي‌ء، اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورد النصّ والوفاق. ويحتمل السقوط لصدق التفرّق قبل الدخول، وهو ضعيف.»[2] ومثله کلام المحدّث البحراني في الحدائق الناضرة[3] والسيّد الطباطبائي في رياض المسائل[4] والشيخ الأعظم في کتاب النکاح[5] .

وقال الفاضل الإصفهاني في کشف اللثام: «ثمّ الخبر وكلام الأصحاب يشمل هبة جميع المدّة وبعضها، بل الظاهر هبة البعض، لأنّه لا يمكن هبة الجميع. نعم، إن أقرّبعضها ووهب البعض ـ كأن يهبها عقيب العقد على شهرين شهراً دون آخر ـ اتّجه العدم، لخروجه عن النصّ من الخبر والأصحاب.»[6]

وجه مدعای کسانی که قائل به عدم تنصيف شده‌اند اين است که آنچه که از مضمره سماعه برداشت کرده‌اند اين است که ظهور در موردی دارد که زوج در زمان هبه بگويد: «جميع مدت باقی مانده را بخشيدم»، چون تعبير به «خلاها» که در مضمره آمده ظهور در اين دارد که زن به مجرد هبه مدت رها شود که لازمه آن هبه جميع مدت است، اما چنانچه برخی از آن را ببخشد، مضمره شامل آن نمی‌شود و در نتيجه بايد به مقتضای قاعده بگوييم که جميع مهر بايد به زن پرداخت شود.

ولکن قال في قبال ذلك کلّه صاحب الجواهر: «وفیه: أنّه ـ بعد أن علم من الأدلّة قابليّة هذا الحق للإسقاط والإبراء وأنّه مقتضى الحكمة بعد أن لم يقع بها طلاق، وربما أراد الفراق، فلو لم يصحّ ذلك لم يقع الفراق ـ لم يكن فرق بين هبة الكلّ والبعض ولو على الوجه الذي ذكره، خصوصاً إذا كان الموهوب المتأخّر من الزمان.

وعدم تعرّض النصوص لهذا بالخصوص لا يقتضي العدم بعد أن عبّرت عن ذلك بالهبة والصدقة والإحلال وغيرها ممّا لا يتفاوت فيه بين الجميع.»[7]

اما اشکال مدعای صاحب جواهر اين است که بحث در اصل جواز هبه بعض مدت نيست، بلکه در اين است که آيا مضمره سماعه شامل چنين موردی نيز می‌شود يا خير و آنچه که ايشان فرموده‌اند رافع اشکال عدم شمول مضمره بر فرض نيست.

اما آنچه که در مورد مسأله می‌توان گفت اين است که اولاً: مسلم است که هبه مدت توسط زوج در اصل مسأله مدخليت دارد و مجرد حصول فراق قبل از دخوا موجب تنصيف مهر نيست، وگرنه بايد در جايی که کسی زنی را برای مدت معلوم متعه کرده و سپس به او دخول نکند تا مدت به سر برسد نيز قائل به تنصيف مهر شويم که قائلی ندارد و وجهی نيز برای آن نيست.

و ثانياً: مستند اصلی تنصيف مهر به واسطه هبه قبل از دخول، مضمره سماعه است و آنچه که در اين مضمره آمده است، تعبير هبه نيست، بلکه تعبير «خلاها» است و معنای «خلّی» رها کردن است، اما چون رها شدن زن به مرد نسبت داده شده است، لازمه آن اين است که مرد مدت را به زن هبه کند وگرنه رها شدن زن به واسطه تمام شدن اجل متعه، سبب اسناد رها شدن او به مرد نمی‌شود.

بنابر اين آنچه که در تنصيف مهر مدخليت دارد، اين است که مرد قبل از دخول زن را رها سازد به نحوی که رها شدن زن به وی استناد پيدا نمايد و اين مطلب هم در هبه جميع مدت صادق است و هم در هبه بعض آن، بدين معنا که اگر مرد بعضی از مدت را هم به زن ببخشد، عرفاً صدق می‌کند که مرد زن را رها ساخت ولو رها شدن زن بعد از مدتی اتفاق بيفتد.

بنابر اين اشکالی در شمول روايت بر اين فرض وجود ندارد و می‌توان گفت که در فرض هبه بعض مدت نيز چنانچه تا قبل از سر رسيدن زمانی که باقی مدتِ بعد از آن به زن بخشيده شده است، دخولی صورت نپذيرد، مهر زن تنصيف می‌گردد.

قال المحقّق الکرکي في جامع المقاصد: «لو وهبها البعض خاصّة وانقضت المدّة ولم يدخل، ففي سقوط النصف هنا وجهان. وتعبير الأصحاب بالسقوط لا يتناول هذه الصورة.

نعم قد يقال: لفظ الرواية لا يأبى هذه الصورة، فإنّه يصدق أنّه خلاها قبل الدخول، إلا أن يدّعي أنّ المراد إبانتها قبل الدخول ولا يكون ذلك إلا بهبة المدّة.»[8]

اما اشکالی که در ذيل کلام مطرح کرده‌اند، اشکال واردی نيست، چون درست است که روايت دلالت بر ابانه زن قبل از دخول می‌کند به نحوی که اين ابانه استناد به مرد داشته باشد، اما ظهوری در اين که ابانه به مجرد حصول سبب آن ـ يعنی هبه ـ رخ بدهد ندارد.

اما اشکالی که برخی بر اين حکم وارد کرده‌اند اين است که در برخی از موارد ممکن است اين حکم سبب اضرار به زن گردد، مثل اين که مرد تا زمان کمی باقی مانده به پايان اجل به زن دخول نکند و سپس باقی مدت را به او ببخشد در حالی که زن تمکين داشته است و مانعی ايجاد نکرده است و در اين فرض با اين که زن تقريباً تمام مدت در حبس مرد بوده است اما بدون اين که تقصيری کرده باشد، مهر او تنصيف می‌گردد.

صاحب جواهر در پاسخ به اين اشکال می‌فرمايد: «هو كالاجتهاد في مقابلة النصّ والإجماع الذي سمعته الشامل معقده لهبة ما بقي من المدّة ولو اليسير وإن كانت هي في السابق ممكّنة له لم يكن منها تقصير ولا إخلال، ومن ذلك يعلم أنّ لها النصف بطريق أولى فيما إذا كان المانع من الدخول بها حيض أو شبهه حتّى مضت المدّة.»[9]

اما آنچه که در مقام دفع اشکال می‌توان گفت اين است که اگر مدت باقی مانده از زمان متعه به نسبت به جميع زمان متعه به قدری کم باشد که به واسطه هبه آن توسط زوج عرفاً صدق نکند که زوج زوجه را رها ساخته است بلکه آن را به مانند نذر روغن ريخته برای امام زاده حساب کنند، بعيد نيست گفته شود که روايت شامل چنين مواردی نمی‌شود اگرچه احتياط در مصالحه است.