درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ متعه /ارکان متعه

آنچه که در ابتدای بحث بايد به آن اشاره شود اين است که قياس متعه به اجاره همان گونه که بارها گذشت، صحيح نيست و بين استمتاع و مهر عوضيت برقرار نيست و اگر گفته شود که زوج می‌تواند در مواردی از مهر کم کند، اين مطلب نيازمند دليل خاص است وگرنه مقتضای قاعده اين است که زن به مجرد عقد، مالک جميع مهر است و دفع آن به وی لازم است.

اما آنچه که از روايات باب و اطلاقات ادله لزوم وفای به شرط استفاده می‌شود، اين است که در متعه، طرفين می‌توانند در خصوص نحوه استمتاع و زمان آن و باقی شرائط آن، هر شرطی را داشته باشند ـ و ادله خاص اين مطلب در بحث‌های بعدی خواهد آمد ـ و اگر شرطی در اين خصوص در ضمن عقد ذکر نشده باشد، عقد حمل بر متعارف می‌گردد.

همچنين از اخباری که در جلسه قبل گذشت ـ خصوصاً موثقه اسحاق بن عمار ـ نيز معلوم می‌شود که مهر بر شرط‌هايی که مرد برای استمتاع کرده است، تقسيط می‌شود به نحوی که مرد می‌تواند در عوض عدم عمل زن به آن شروط، به نسبت از مهر او کم کند.

بنابر اين اگر مرد با زن شرط کند که در زمان خاصی به نزد وی برود و يا اين که تمکين خاصی را انجام دهد و يا اين که پس از تعيين مهر، با وی شرط کند که مهر را بر تعداد دفعات تمکين وی تقسيط کند و امثال آن و زن نيز اين شروط را بپذيرد، عمل بر آن لازم است.

نتيجه اين مطلب اين است که اگر مثلاً مرد شرط کرده باشد که زن در ايام حيض خود نيز به نزد وی رفته و تمکين عام داشته باشد، چنانچه زن تخلف کند، مرد حق کم کردن از مهر او را دارد و آنچه که در روايات مذکور آمده است مبنی بر اين که ايام حيض زن مربوط به خود اوست، حمل بر موارد متعارف می‌شود که در آنها زن حق دارد در ايام حيض، از رفتن به نزد مرد امتناع بورزد.

همچنين اگر در ضمن عقد، شرط خاصی صورت نگرفته باشد، مرد نمی‌تواند برای مواردی که برای زن عذر متعارفی پيش می‌آيد به نحوی که عرف وی را در عدم تمکين معذور به حساب می‌آورد، از مهر او کم کند، اما اگر مرد با زن شرط کرده باشد که مهر را فقط در صورت تمکين به وی می‌پردازد و در صورت بروز هر نوع عذری ولو مريضی، به همان نسبت از مهر او کم می‌کند، اين شرط لازم الوفاست.

و نيز اگر زن در اثنای مدت بميرد، بدون شرط نمی‌توان از مهر او کم کرد، ولی چنانچه شرطی در اين خصوص صورت گرفته باشد، بايد به آن عمل شود.

به عبارت ديگر مستفاد از ادله اين است که تمام ملاک در عقد متعه، شروطی است که عقد متعه به نحو ارتکازی يا صريح مبتنی بر آنها واقع شده است و اگر مواردی صراحتاً يا ارتکازاً استثناء شده باشند، حق کم کردن از مهر در آن موارد نيز وجود نخواهد داشت.

اما چنانچه مثلاً زن در بخشی از روز تمکين کرده و در بخشی از آن امتناع از تمکين داشته باشد، چنانچه صراحتاً يا ارتکازاً شرط شده باشد که در تمام طول روز تمکين داشته باشد، می‌تواند مهر را به نسبت به آن روز کم کند ولی اگر چنين شرطی نشده باشد و عرفاً يک بار تمکين در روز در متعه کفايت کند، چيزی از مهر کم نمی‌گردد.

فرع نهم: تکليف مهريه در موارد کشف از فساد عقد

اگر بعد از عقد معلوم شود که عقد متعه به جهتی فاسد بوده است ـ مثل اين که زن ذات بعل بوده است ـ چنانچه دخولی صورت نگرفته باشد، خلافی نيست که زن استحقاق مهر نخواهد داشت، چون استحقاق مهر به واسطه عقدی بوده است که فساد آن معلوم شده است و در نتيجه استحقاق نيز منتفی خواهد بود و اگر مرد مهر را به زن داده باشد، حق استرداد آن را دارد، بلکه اگر مهر در نزد زن تلف شده باشد، بايد بدل آن را به مرد بپردازد، چون دليل «علی اليد» شامل مقام است و وجهی برای عدم ضمان ولو با عدم افراط و تفريط، نيست.

اما چنانچه قبل از کشف از فساد عقد، دخول واقع شده باشد، در خصوص استحقاق زن برای مهر چند قول در بين اصحاب وجود دارد:

قول اول: آنچه که زن از مهر دريافت کرده متعلق به اوست و دفع مابقی مهر به زن واجب نيست، ولو زن عالم به فساد عقد بوده باشد

قال الشيخ في النهاية: «إن تبيّن بعد الدخول بها أنّ لها زوجاً، كان لها ما أخذت منه ولا يلزمه أن يعطيها ما بقي عليه.»[1]

ومثله کلامه في التهذيب[2] والقاضي في المهذّب.[3]

قال صاحب الجواهر: «قد يقال: إنّ مرادهم لها ما أخذت ولو جميع المهر، وله حبس ما عنده ولو الجميع حينئذٍ.»[4]

البته سيّد عاملی در نهاية المرام[5] اين قول را به مفيد نيز نسبت داده است ولی آنچه که مفيد فرموده است، در بحث تدليس در خصوص نکاح با حره و کشف از امه بودن اوست، نه در بحث متعه.

قال المفيد في المقنعة: «إذا تزوّج الرجل بالمرأة على أنّها حرّة فوجدها أمة، كان له ردّها على من زوّجه بها واسترجاع ما نقدها من المهر إلا أن يكون قد دخل بها فلا يرجع عليها به ولكن يرجع على من دلّسها عليه، فإن كانت هي المتوليّة لإنكاحه نفسها فإنّه يرجع عليها به قبل الدخول ولا يأخذ منها شيئاً منه بعد الدخول.»[6]

قول دوم: عدم استحقاق زن برای مهر مطلقاً

قال ابن إدريس: «إن تبيّن له بعد الدخول بها أنّ لها زوجاً أو هي في عدّة، لا يلزمه أن يعطيها شيئاً وكان ما أخذت منه حراماً عليها.»[7]

وقال ابن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع: «إن عقد عليها ثمّ بان لها زوج، بطل العقد ولم يلزمه تسليم المهر، فإن كان سلّم بعضه رجع به ولم يلزمه الباقي.»[8]

البته در کلام ايشان تصريح به انکشاف حال بعد از دخول وجود ندارد، ولی اطلاق کلام شامل آن نيز می‌شود.

قول سوم: احتساب مهر به حساب ايام

قال ابن حمزة فی الوسیلة: «إن ظهر أنّها ذات زوج فارقها واستردّ المهر منها بحساب ما بقي من الأيّام.»‌[9]

البته در کلام ابن حمزه تصريح به اين مطلب نشده است که کشف از فساد عقد بعد از دخول صورت گرفته است، ولی ظاهراً مراد ايشان همين است، چون در صورت کشف از فساد عقد قبل از دخول ـ همان گونه که گذشت ـ وجهی برای استحقاق زن برای مهر وجود ندارد.

قول چهارم: اگر زن جاهل بوده استحقاق تمام مهر را دارد و اگر عالم بوده استحقاق مهر ندارد.

قال المحقّق الحلّي في المختصر النافع: «لو بان فساد العقد فلا مهر إن لم يدخل. ولو دخل فلها ما أخذت و منع ما بقي. والوجه أنّها تستوفيه مع جهالتها ويستعاد منها مع علمها.»[10]

وهو قوله في الشرائع[11] وقول العلامة في الإرشاد[12] والتبصرة[13] والتحرير[14] والقواعد[15] والمختلف.[16]

قول پنجم: وجوب مهر المثل با جهل زن و عدم وجوب مهر با علم او

قال الفاضل الآبي في کشف الرموز: «إيجاب مهر المثل مع الدخول والجهل، أحسن الوجوه حملاً على الدوام.»[17]

ومال إليه المحقّق في المختصر واحتمله العلامة في القواعد واختاره الکراجکي في کنز الفوائد وفخر المحقّقين في الإيضاح والشهيد في اللمعة وابن فهد الحلّي في المقتصر والمهذّب البارع والصيمري في غاية المرام والمحقّق الکرکي في جامع المقاصد والشهيد الثاني في الروضة والمسالك وغيرهم.

قول ششم: اقل الأمرين از مهر المثل و قسطی از مهرالمسمی به نسبت به زمانی که از عقد گذشته در صورت جهل زن

قال الفاضل المقداد في التنقيح الرائع: «يكون استحقاقها مع الدخول والجهل هو مهر المثل في تلك المدّة الماضية لمثل تلك المرأة في حسنها وجمالها. نعم لو قيل كان استحقاقها أقلّ الأمرين من مهر المثل لتلك المدّة وقسط ما مضى من المسمّى، لم يكن بعيداً من الصواب.»[18]