درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ متعه /ارکان متعه

اما مستند قول ابن إدريس مبنی بر اين که زن هيچ حقی برای مهر ندارد،وجه صحيحی برای آن در صورت جهل زن نمی‌توان بيان نمود و احتمال دارد که مراد ايشان، صورت علم زن باشد.

مستند قول ابن حمزه نيز در کلام علامه در مختلف گذشت و اشکال آن نيز که توسط فخر المحققين تببين شده بود، بيان گرديد.

مستند قول چهارم مبنی بر استحقاق زن برای تمام مهرالمسمی در صورت جهل وی و عدم استحقاق وی برای مهر در صورت علم وی نيز اين است که چون طرفين رضايت به عوضيت مهرالمسمی در برابر استمتاع داشته‌اند و استمتاع نيز حرمت فعلی نداشته است، بنابر اين بر مرد دفع مهرالمسمی واجب است.

ولکن استشکل فيه المحقّق الکرکي وقال: «يشكل بأمرين:

أ: إنّ مجرد التراضي غير مقتضٍ للوجوب، بل العقد الصحيح وهو منتفٍ هنا.

ب: إنّ التراضي بالمسمّى إنّما وقع بالنسبة إلى مجموع المدّة فكيف يجب كلّه في البعض.»[1]

در واقع اشکال اين مطلب اين است که اولاً: مهر عوض استمتاع در متعه نيست و ثانياً: حتی بر فرض عوضيت نيز در فرض فساد عقد و تلف معوّض، وجهی برای پرداخت عوض تعيين شده در عقد وجود ندارد، بلکه بايد بدل تالف پرداخت گردد. و ثالثاً: قاعده اقدام نيز بر عليه زوج قابل تمسک نيست، چون اقدام زوج به تعيين مهرالمسمی مقيد به صحت عقد بوده است و با ارتفاع قيد، مقيد نيز مرتفع می‌گردد.

بنابر اين آنچه که بر اساس قواعد بايد به آن ملتزم شد، اين است زن در صورت جهل استحقاق مهرالمثل را به واسطه دخول خواهد داشت و در صورت علم، استحقاق چيزی را نخواهد داشت.

اما استحقاق اقل الأمرين از مهرالمثل و قسطی از مهرالمسمی که در برابر مدت زمانی است که از متعه گذشته است، وجهی ندارد، چون دليل اين مطلب رضايت زن به مقدار اقل ـ در صورت کمتر بودن قسط مهرالمسمی از مهر المثل ـ است در حالی که رضايت زن منوط به صحت عقد بوده است نه مطلقاً.

قال السيّد العاملي في نهاية المرام في الإشکال عليه: «يشكل بأنّ المسمّى إنّما رضيت به على وجه مخصوص وهو كونها زوجة، فلا يلزم الرضا به على تقدير فساد العقد.»[2]

اما اشکالی که در خصوص مهرالمثل مطرح است اين است که مراد از آن چيست؟ آيا مراد مهرالمثل زن در عقد دائم است يا مهرالمثل او در عقد متعه؟

قال المحقّق الکرکي في جامع المقاصد: «إنّ الواجب هو مهر المثل في المتعة، فيعتبر فيه أصلها، وجهالتها، وصفات كمالها حال ما مضى من المدّة التي سلّمته فيها نفسها، فيجب مهر المثل لتلك المدّة متعة.»[3] واختاره السيّد العاملي في نهاية المرام أيضاً.[4]

وقال الشهيد الثاني في المسالك: «يعتبر فيه مهر مثلها بحسب حالها لتلك المدّة التي سلّمت نفسها فيها متعة. ويمكن تنزيل الرواية عليه، بجعل المقبوض بقدر مهر المثل مع جهلها بالفساد.

وقيل: المعتبر حينئذٍ مهر المثل للنكاح الدائم، لأنّ ذلك هو قيمة البضع عند وطء الشبهة من غير اعتبار العقد المخصوص أو غيره، و ليس ببعيد.»[5] واختاره کاشف اللثام.[6]

وقال صاحب الجواهر: «إنّما الكلام في أنّه مهر أمثالها بحسب حالها لتلك المدّة التي سلّمت نفسها فيها متعة، أو مهر المثل للنكاح الدائم، لأنّ ذلك هو قيمة البضع عند وطء الشبهة من غير اعتبار لعقد الدوام والانقطاع؟

وجهان قويّان من حيث إقدامها على ما هو شبه الإجارة، فمع فرض فساده، لها أُجرة المثل بالنسبة إلى تلك المدة التي أقدمت عليها، ومن تبيّن الفساد والشارع قد جعل مهر المثل للبضع باستيفاء منفعته ولو مرّة، ولعلّ ثانيهما أقواهما، والله العالم.»[7]

آنچه که در اين خصوص می‌توان گفت اين است که وطی به شبهه، به چند وجه ممکن است اتفاق بيفتد:

1 ـ وطی زن بدون نکاح، مثل اين که گمان کند مردی همسر اوست و يا بهعنف به وی دخول شود که از جانب زن، حکم وطی به شبهه را دارد.

2 ـ وطی بعد از نکاح دائم فاسد.

3 ـ وطی بعد از نکاح موقت فاسد.

در فرض اول و دوم، قول به اين که بايد به زن، مهر امثال او در عقد نکاح دائم پرداخت گردد، دارای وجه است، چون در مورد اول اقدامی برای نکاح از طرف او صورت نپذيرفته بوده و در مورد دوم نيز اقدام او برای نکاح دائم بوده است.

اما در مورد سوم چون زن اقدام به نکاح موقت کرده بوده است، می‌توان گفت که به واسطه قاعده اقدام، آنچه که استحقاق آن را دارد بيش از مهرالمثل عقد متعه صحيح با همان شرايطی که در عقد فاسد ذکر شده بوده نيست، زيرا زن خود را در معرض وطی به واسطه متعه قرار داده است و اين مطلب سبب می‌شود که چيزی مازاد بر آنچه گفته شد طلبکار نباشد.

و اين موضوع با آنچه که در بالا گذشت مبنی بر اين که وجهی برای استحقاق زن برای اقل الأمرين وجود ندارد، منافات ندارد، چون آنچه که در آنجا نفی شد، استحقاق زن برای مقدار اقل به واسطه اقدام خود او بود که گفته شد اقدام او برای قبول مقدار اقل، منوط بر صحت عقد بوده است نه مطلقاً، اما اين مطلب که زن خود را در معرض وطی به واسطه عقد متعه قرار داده بوده و طالب مهری بوده که در متعه تعيين می‌گردد، منافاتی با فساد عقد ندارد.

به عبارت ديگر زن در متعه اقدام به دو عمل کرده است: 1 ـ اصل نکاح 2 ـ تعيين مهرالمسمی.

در مقام دوم، می‌توان گفت که ظاهر حال اين است که رضايت او مقيد به صحت نکاح بوده است، اما در مقام اول، ظاهر حال رضايت زن به اصل متعه بدون قيد و شرط است، بنابر اين در خصوص مورد اول می‌توان به قاعده اقدام تمسک نمود اما در خصوص مورد دوم تمسک به قاعده ممکن نيست.

بلکه بعيد نيست که اين مطلب را بر فرض دوم نيز تطبيق نمود، بدين معنا که اگر زن اقدام به نکاح دائم با شرائطی کرد که به واسطه وجود آن شرائط، مقدار کمتری مهر در عقد تعيين شده باشد و بعد معلوم شود که عقد فاسد بوده است، برای تعيين مهرالمثل نيز بايد فرض را بر اين گذاشت که اگر عقد دائمی با چنين خصوصياتی برای چنين زنی خوانده شود، نوعاً چه مقدار مهر برای آن در نظر گرفته می‌شود و زن استحقاق همان مقدار از مهر را دارد، بلکه چه بسا خصوصيان زوج نيز در تعيين مهرالمثل مدخليت داشته باشد.

البته بايد دقت داشت که آنچه گفتيم، با آنچه که در کلمات اصحاب گذشت متفاوت است، چون آنچه که محقق کرکی ادعا کرده‌ است و يا صاحب جواهر احتمال آن را داده است، اين است که زن مستحق مهرالمثل برای عقد متعه‌ای است که مدت آن به همان اندازه‌ای باشد که در عقد فاسد قبل از تبين فساد، خود را زوجه آن مرد می‌دانسته ـ يعنی اگر عقد متعه شش ماهه بوده و بعد از يک ماه معلوم شده که فاسد است، زن مستحق مهرالمثل عقد متعه يک ماهه است ـ در حالی که مدعای ما اين است که زن مستحق مهرالمثل عقد متعه با همان شرايطی است که عقد فاسد دارا بوده است، بنابر اين اگر مدت زمان آن عقد شش ماهه بوده زن مستحق مهرالمثل متعه شش ماهه است، زيرا اقدام وی بر چنين نکاحی بوده است نه بر نکاح يک ماهه، بنابر اين وجهی برای اين که گفته شود زن استحقاق مهرالمثل عقد يک ماهه را دارد وجود ندارد مگر همان مطلبی که در کلام صاحب جواهر مبنی بر تشبيه متعه به اجاره گذشت که فساد آن نيز از آنچه که بارها گفته شد مبنی بر عدم ارتباط متعه به اجاره و عدم امکان ترتيب احکام اجاره بر متعه، آشکار می‌شود.