درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ متعه /ارکان متعه

شهيد نيز در غاية المراد در ردّ کلام فخرالمحقيقين در إيضاح مبنی بر اين که بطلان نکاح به واسطه اين است که عقد دائم مورد قصد واقع نشده است می‌فرمايد: «قصده للمنقطع يستلزم قصد مطلق النكاح‌ الصالح للدائم.»[1]

اما چندين بار تا بدين جا گفته شد که نکاح دائم و منقطع، دو صنف از نوع واحد هستند و تحقق هر يک از اين دو صنف، متوقف بر قصد آن است و مجرد قصد زوجيت و نکاح بدون تعيين صنف، سبب تحقق يکی از اين دو نمی‌گردد.

اما صاحب جواهر کلمات قائلين به انقلاب عقد به دائم را به نحو ديگری حمل می‌کند.

قال في الجواهر: «إنّ الانقطاع الحاصل في المؤجّل الذي شرّعه الشارع من حيث اشتراط الأجل فيه، فمع فرض عدم ذكره يكون كالعقد الفاقد للشرط، لا أنّ لفظ «أنكحت» مستعمل في المنقطع على وجه يكون ذكر الأجل كاشفاً عن المراد بها، بل هي ليست إلا مستعملة في معنى النكاحيّة، والانقطاع إذا أُريد استعمل فيه ما يدلّ عليه من ذكر الأجل، فهو معه حينئذٍ دالان ومدلولان، ومع عدمه يبقى الأوّل على معناه ويحصل الدوام فيه من مجرّد ثبوت النكاحيّة فيه وحينئذٍ فكلام المشهور والروايات مبنيّة على ذلك، ولا ينافيها شي‌ء ممّا ذكروه من تبعيّة العقود للقصود ولا غيره، فتأمّل جيّداً فإنّه دقيق رشيق.»[2]

در واقع مبنای کلام ايشان بر اين است که نکاح در ذات خود اقتضای دوام دارد و اگر با ذکر اجل برای تأثيرگذاری اين مقتضی مانعی ايجاد نشود، نکاح دائم منعقد خواهد شد. بنابر اين برای اين که نکاح دائم منعقد گردد، قصد اصل نکاح کفايت می‌کند و نيت دوام لازم نيست، و در نتيجه عدم قصد نکاح دائم ضرری به انعقاد آن وارد نمی‌سازد.

اما به فرمايش ايشان اشکالاتی وارد است:

اولاً: بر فرض صحت مدعا، اين مطلب در صورتی تمام خواهد بود که عقد به نيت متعه صورت نگرفته باشد، وگرنه معلوم است که مجرد نکاح قصد نشده است بلکه مانع استمرار آن نيز مقصود بوده است و آنچه که از کلمات اصحاب ـ مثل: محقق و شهيد و محدث بحرانی ـ به دست می‌آيد اين است که در فرض نيت و قصد متعه قائل به اين هستند که نکاح منقلب به دائم می‌گردد و حمل کلمات آنان بر موردی که فقط اصل نکاح قصد شده نه متعه، خلاف ظاهر و بلکه نص کلمات آنان است.

به همين جهت صاحب جواهر در نهايت کلام خود می‌فرمايد: «نعم، لا يبعد البطلان مع فرض قصد العاقد الانقطاع من نفس الصيغة وأنّ الأجل إنّما يذكره كاشفاً لما أراده من اللفظ، ضرورة عدم قصد المطلق من النكاح حينئذٍ، فلا مقتضي لصيرورته دائماً كما لا وجه لصيرورته منقطعاً، لعدم ذكر الأجل فيه وقد عرفت أنّه شرط في صحّته.»[3]

و ثانياً: اصل مدعی مبنی بر اين که نکاح دائم نيازمند چيزی بجز قصد اصل نکاح نيست در حالی که نکاح متعه نيازمند اين است که علاوه بر اصل نکاح، مانع از استمرار آن نيز قصد شود، دارای اشکال است.

بيان اشکال اين است که تفاوت نکاح دائم و نکاح متعه از اين حيث نيست که در يکی مقتضی برای استمرار مانع ندارد و در ديگری دارد، بلکه اختلاف آنها از حيث مقتضی است، بدين معنا که نکاح دائم نکاحی است که از حيث مقتضی برای استمرار قصوری در آن وجود ندارد و رفع استمرار آن نيازمند مانع است که می‌تواند امری تکوينی باشد ـ مثل مرگ ـ و يا امری جعلی و اعتباری ـ مثل طلاق يا فسخ.

در حالی که در نکاح متعه از ابتدا مقتضی برای استمرار نکاح ـ از باب ضيّق فم الرکيّة ـ به نحو مضيّق اعتبار می‌شود و در اين نکاح مقتضی برای استمرار بعد از انقضاء اجل وجود ندارد.

به عبارت ديگر در نکاح متعه اين گونه نيست که در حين عقد به نحو شرط نتيجه شرط شود که پس از انقضاء اجل، فراق حاصل شود تا اين که گفته شود ذکر اجل به عنوان مانع از استمرار نکاح در نظر گرفته می‌شود، بلکه شرط اجل شرطی برای تعيين مقدار مقتضی برای عقد به جهت استمرار نکاح است.

پس مجرد نيت نکاح، ملازم با نيت نکاح دائم نيست، بلکه در نکاح دائم لازم است که علاوه بر اصل نکاح، عدم قصور مقتضی برای استمرار آن نيز ولو ارتکازاً قصد گردد.

بنابر اين حق در اين مسأله با کسانی است که قائل به بطلان نکاح هستند.

فرع سوم: مقدار اجل

در خصوص اين که در تعيين مقدار اجل برای متعه آيا حد و اندازهای اعتبار دارد يا نه، در بين اصحاب اختلاف وجود دارد.

برخی قائل به اين شده‌اند که مقتضای اطلاق برخی از اخبار و صريح برخی ديگر از آنها اين است که از حيث قلّت و کثرت، حدی برای متعه وجود ندارد.

منها: معتبرة محمّد بن مسلم، قال: «سألت أبا عبدالله(ع) کم المهر ـ يعني في المتعة ـ قال: ما تراضيا عليه إلی ما شاءا من الأجل.»[4]

ومنها: معتبرة عمر بن حنظلة عن أبي عبدالله(ع): «يشارطها ما شاء من الأيّام.»[5]

ومنها: موثّقة ابن بکير، قال: «قال أبو عبدالله(ع): إن سمّي الأجل فهو متعة...»[6]

ومنها: صحيحة إسماعيل بن فضل الهاشمي، قال: «سألت أبا عبدالله(ع) عن المتعة فقال: مهر معلوم إلی أجل معلوم.»[7]

اما ابن حمزة کلامی دارد که ظاهر آن اين است که متعه از حيث قلّت اجل دارای حد است.

قال ابن حمزة في الوسيلة: «قدر المدّة من طلوع الشمس إلى نصف النهار إلى سنين متطاولة.»[8]

ولکن قال المحقّق الثاني في جامع المقاصد: «فإن قصد بذلك التمثيل للقلّة والكثرة ـ وهو الظاهر ـ فهو صحيح، وإن قصد بيان الأقلّ فليس بجيّد.»[9]

وقال الشهيد الثاني في المسالك: «فلو جعلاه إلى وقت طويل بحيث يعلم عادة عدم بقائهما إليه صحّ، للعموم وعدم المانع، لأنّ الموت قبله غير قادح في صحّته شرعاً...

ولا يشترط أن يكون بقدر يمكن فيه الجماع، لأنّه غير معتبر فيه وإنّما هو بعض ما يترتّب عليه. فلو جعلاه لحظة واحدة مضبوطة صحّ، وترتّب عليه حكم العقد من إباحة النظر وتحريم المصاهرة كالأُمّ ونحو ذلك ممّا يترتّب على صحّة العقد، وإن كان المقصود ذلك، لأنّه أحد الأغراض المقصودة من النكاح للعقلاء، إذ لا يعتبر في العقد قصد جميعها ولا أهمّها في صحّته.»[10]

ومثله كلام سبطه في نهاية المرام[11] والفاضل الإصفهاني في کشف اللثام[12] والمحدّث البحراني في الحدائق[13] .

ولکن قال صاحب الجواهر: «قد يناقش بما في المسالك وكشف اللثام وغيرهما من جواز جعله إلى وقت طويل يعلم عدم بقائهما إليه، للإطلاق المزبور، وعدم مانعيّة الموت إن لم يكن إجماعاً، بأنّ المنساق من النصوص الواردة في المشروعيّة وفي اعتبار الأجل فيها غير ذلك، خصوصاً بعد عدم جواز مثله في الإجارة المشبّه بها المتعة، ضرورة عدم القابليّة‌ حينئذٍ للاستمتاع، فلا وجه لإنشاء تملّكه وتمليكه بالعوض، بل هو حينئذٍ شبه المعاملة السفهيّة، بل لا ريب في عدم مراعاة مثله في التوزيع، لعدم تحقّق حبس المنفعة فيه المقتضي للتوزيع الذي قد عرفته.

وكذا ما فيهما أيضاً من جواز قلّته إلى حدّ اللحظة المضبوطة ونحوها ممّا لا تسع للجماع ونحوه، للإطلاق المزبور، وعدم انحصار فائدة النكاح في الجماع وإن كان هو معظم المقصود منه، بل من فوائده تحريم المصاهرة ونحوها.

ومنه يعلم جواز العقد متعة على الصغيرة التي لا يجوز وطؤها، وللصغير الذي لا قابليّة له للوطء بنحو ما سمعت من الشكّ في تناول الأدلّة لمثل ذلك ممّا لا يسع تحقّق ماهيّة الاستمتاع، والعقد للصغير وعلى الصغيرة بعد فرض الأجل القابل لتحقّق الاستمتاع كافٍ في الصحّة وإن لم يكونا قابلين لوقوع ذلك، ضرورة عدم اعتبارها بصغر أو مرض أو غيرهما فضلاً عن عدم وقوعها، إنّما المراد اعتبار زمان يسع لتحقّق ماهيّة الاستمتاع، ولا ريب في أنّ الأحوط عدم الاكتفاء في جريان أحكام المصاهرة ونحوها بمثل هذا العقد كما هو واضح، والله العالم.»[14]

بنابر اين آنچه که از حيث قلّت در نزد صاحب جواهر شرط است، مجرّد اقتضاء زمان برای امکان استمتاع است هرچند استمتاع به جهت ديگری مثل صغر يا مرض و امثال آن، منع شرعی يا عرفی داشته باشد.