درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ متعه /ارکان متعه

در صورت التزام به صحت متعه در صورت انفصال بين زمان عقد و زوجيت، می‌توان ملتزم به اين مطلب شد که نکاح زن در زمانی که زمان زوجيت هنوز آغاز نشده است مشروط بر اين که اطمينان وجود داشته باشد که اجل عقد و عده، قبل از زمان شروع عقد دوم به اتمام می‌رسد، بلا وانع است، وگرنه جايز نيست، زيرا هرچند زن در آن زمان زوجه محسوب نمی‌شود اما زوجيت او در زمان معين متعلق به غير است و عملی که منافات با آن داشته باشد، جايز نيست.

همچنان که می‌توان ملتزم به جواز نکاح با خواهر او مشروط به شرط مذکور شد. نکاح با مادر او نيز مشروط بر اين که دخولی واقع نشود و زمان آن تا قبل از فرارسيدن زمان زوجيت دختر منقضی شود، جايز است اما نکاح با دختر او جايز نيست.

اما در صورتی که يکی از دو طرف نيز قبل از فرا رسيدن زمان زوجيت بميرند، توارثی بين آنها وجود نخواهد داشت، زيرا ادله ارث شامل حال زوجيت مشروط نمی‌گردد.

ولی چنانچه ابتدای زوجين در عقد تعيين نشود، طبق آنچه که گفته شد مبنی بر عدم جواز انفصال بين زمان عقد و زمان زوجيت، معلوم است که نکاح از حين زوجيت آغاز خواهد شد.

اما چنانچه قائل به جواز انفصال گرديم نيز، می‌توان ادعا نمود که آغاز زوجيت از حين عقد، امری ارتکازی است، فلذا خلاف آن نيازمند اشتراط در ضمن عقد است و بدون شرط، زوجيت از حين عقد آغاز می‌گردد.

اما ابن ادريس قائل به فساد عقد در اين صورت شده است.

قال ابن إدريس في السرائر: «قد روي أنّه إذا عقد عليها شهراً ولم يذكر الشهر بعينه، كان له شهر من ذلك الوقت، فإذا مضى عليها شهر ثمّ طالبها بعد ذلك بما عقد عليها لم يكن له عليها سبيل.

والصحيح ترك هذه الرواية، لأنّ هذا أجل مجهول، إلا أن يقول: شهراً من هذا الوقت، فيصحً ذلك، لأنّه يكون معلوماً.»[1]

ظاهراً مراد ايشان از روايت، خبر بکّار است که سابقاً گذشت، ولی در آن روايت نيز چنين مطلبی ذکر نشده بود.

ولی در هر حال صحت اين نکاح ـ چه قائل به جواز انفصال زوجيت از عقد بشويم يا نه ـ به واسطه همان مطلبی است که گذشت.

فرع ششم: ترک زن تا پايان زمان متعه

اگر مردی زنی را تا اجلی معلوم متعه کرد و سپس او را رها کرد تا اين که اجل به سر رسيد، اشکالی وجود ندارد که زن از زوجيت مرد خارج شده و استحقاق تمام مهر را خواهد داشت، زيرا همان گونه که سابقاً گذشت، زن با عقد متعه استحقاق جميع مهر را پيدا می‌کند و اگر اخلالی به مدت از جانب زن وارد نشود و باقی مدت نيز قبل از دخول توسط زوج بخشيده نشود، وجهی برای اين که زن استحقاق جميع مهر را نداشته باشد، وجود ندارد.

فرع هفتم: تعيين اجل با تعداد دفعات وطء

اگر در حين عقد به عنوان اجل متعه، تعداد دفعات وطء ذکر شود و پايان آن با اجل معلوم معين نگردد، آيا در صحت متعه کفايت می‌کند؟

در خصوص اين مسأله چهار روايت وارد شده است:

1 ـ صحيحة خلف بن حمّاد، قال: «أرسلت إلى أبي الحسن(ع): كم أدنى أجل المتعة؟ هل يجوز أن يتمتّع الرجل بشرط مرّة واحدة؟ قال: نعم.»[2]

2 ـ ما رواه زرارة بسند موثّق، قال: «قلت له: هل يجوز أن يتمتّع الرجل بالمرأة ساعة أو ساعتين؟ فقال: الساعة والساعتان لا يوقف علی حدّهما ولکنّ العرد والعردين واليوم واليومين والليلة وأشباه ذلك.»[3]

3 ـ خبر القاسم بن محمّد عن رجل سمّاه، قال: «سألت أبا عبدالله(ع) عن الرجل يتزوّج المرأة على عرد واحد؟ فقال: لا بأس، ولكن إذا فرغ فليحوّل وجهه ولا ينظر.»[4]

4 ـ خبر هشام بن سالم الجواليقيّ، قال: «قلت لأبي عبدالله(ع): أتزوّج المرأة متعة مرّة مبهمة؟ قال: فقال: ذلك أشدّ عليك، ترثها وترثك، ولا يجوز لك أن تطلّقها إلا على طهر وشاهدين...»[5]

قال الشيخ في التهذيب بعد نقل الخبر الثاني: «فما تضمّن هذا الخبر من مرّة واحدة فإنّما ورد مورد الرخصة، والأحوط ما‌ قدّمناه أن يكون يوماً أو ليلة بحسب ما يختاره.»[6]

وقال في الاستبصار بعدما نقل الخبر الثاني والثالث: «الوجه في هذين الخبرين ضرب من الرخصة، والأحوط ما تضمّنته الأخبار الأوّلة أن يكون ذكر الأجل أيّاماً معلومة أو شهوراً معيّنة، فأمّا الساعة والساعتين والدفعة والدفعتين فممّا لا يمكن تحصيله على التحقيق.

والأولى أن يكون المراد بالدفعة والدفعتين في الخبرين إنّما يجوز مضافاً إلى يوم بعينه أو بأيّام بأعيانها، فأمّا إذا ذكر الدفعة مبهمة ولم يضفها إلى يوم بعينه، كان ذلك عقداً دائماً لا ينحلّ إلا بالطلاق.»[7]

وقال الشهيد الثاني في المسالك: «إذا شرطا مرّة أو مرّات معيّنة... فالأقسام ثلاثة:

الأوّل: أن يقتصرا على ذكر العدد كالمرّة والمرّتين فصاعداً على وجه يضبط العدد من غير تقييد بزمان...

الثاني: أن يشترطا العدد في زمان معيّن بحيث يكون الزمان أجلاً مضبوطاً كيوم وشهر ولكن ذكر العدد شرط زائد على ذلك...

الثالث: أن يشترطاه في وقت معيّن بحيث يكون ظرفاً له كاليوم مثلاً، بمعنى أنّه لا يقع خارجه منه شي‌ء، ومتى انتهى العدد المشروط فيه بانت منه، كما أنّها تبين بانقضائه وإن لم يفعل.»[8]

در صورت دومی که شهيد ثاني بيان کرده است، خلاف و اشکالی در صحت عقد وجود ندارد، چون بازگشت آن به محدود کردن استمتاع با شرط است که در روايات جواز آن بيان شده است.

منها: حسنة عمّار بن مروان عن أبي عبدالله(ع)، قال: «قلت له: رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوّجه نفسها فقالت: أُزوّجك نفسي على أن تلتمس منّي ما شئت من نظر أو التماس وتنال منّي ما ينال الرجل من أهله إلا أنّك لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذّذ بما شئت، فإنّي أخاف الفضيحة. قال: ليس له إلا ما اشترط.»‌[9]

قال المجلسي في المرآة: «لا خلاف في جواز اشتراط عدم الوطء مطلقاً أو في بعض الأوقات ولزومه مع عدم رضا الزوجة، واختلف في الجواز مع إذنها ورضاها.»[10]

اما در صورت اول آنچه که می‌تواند دلالت بر جواز داشته باشد، موثقه زراره و خبر قاسم بن محمد است، ولی خبر دوم ضعف سندی دارد و خبر اول نيز معرض عنه عند الأصحاب است، چون بجز شيخ در تهذيب و استصحاب کسی قائل به مضمون آنها نشده است و شيخ نيز در نهايه از مدعای خود در اين دو کتاب برگشته است.

قال الشيخ في النهاية: «إن ذكر المرّة مبهمة ولم يقرنها بالوقت، كان العقد دائماً لا يزول إلا بالطلاق أو ما يجري مجراه.»[11]

البته آنچه که در خصوص تبديل عقد به دائم بين کرده‌اند، مبتنی بر مبنای ايشان در خصوص اين مسأله است که عقد متعه با فساد اجل، تبيل به دائم می‌شود.

اما همان گونه که سابقاً گذشت، فساد اجل سبب بطلان عقد متعه می‌گردد، بنابر اين در اين فرض متعه باطل خواهد بود.

اما خبر اول را می‌توان حمل بر صورت اول نمود که در اين صورت دلالتی بر صحت صورت دوم نخواهد داشت.

اما صورت سوم نيز به مانند صورت دوم به جهت جهالت مدت و اجل باطل است.

ولی شهيد ثاني به شيخ نسبت داده است که ايشان قائل به صحت نکاح در اين صورت شده است.

قال الشهيد الثاني في المسالك: «يظهر من الشيخ في النهاية الصحّة حيث قال: «فإن ذكر المرّة والمرّتين جاز إذا أسنده إلى يوم معلوم» فإنّ إسناده إلى اليوم أعمّ من جعله بمجموعه أجلاً وجعل اليوم ظرفاً كما ذكرناه.

وهذا هو الذي فهمه منه العلامة في المختلف، فإنّه قال بعد نقله لكلامه بصحّة ذلك والبطلان مع إبهام المرّة: «والحقّ البطلان‌ في الجميع» وعلّل البطلان بأنّه ذكر أجلاً مجهولاً.»[12]

ولکن أجاب عنه صاحب الجواهر: «لا ريب في إرادته من الإسناد إلى يوم معلوم بقرينة اعتبار الأجل ضرب الأجل للمتعة أو اشتراطها فيه، لا أنّ المراد الأعمّ من ذلك ومن جعلهما أجلاً واليوم ظرفاً كما فهمه منه الفاضل في المختلف، حيث إنّه بعد أن حكى عنه ما سمعت قال: «والحق البطلان في الجميع» معلّلاً له بالجهالة ثم قال: «ويجي‌ء على قول الشيخ بانعقاد المشروط فيه المرّة المبهمة دائماً صحّته هنا كذلك، لأنّ الأجل المجهول باطل فيساوي غير المذكور».

وفيه: أنّ الفرق بينهما واضح، ضرورة بطلان العقد بذكر الأجل المجهول فيه الذي هو الشرط الباطل، بخلاف ما إذا لم يذكر الأجل فيه أصلاً، فإنّه لا بطلان للعقد فيه بذلك، فيتمّ حينئذٍ قصد النكاحيّة للعاقد التي هي مقتضى الدوام كما عرفته مفصّلاً.»[13]

اما آنچه که ايشان در ذيل کلام خود فرموده‌اند، مبتنی بر همان مطلبی است که سابقاً از ايشان گذشت مبنی بر اين که وجه صحت نکاح متعه‌ای که اجل در آن ذکر نشده است، قصد اصل نکاح در آن است که مساوی با نيت نکاح دائم است و اشکال اين مدعا نيز سابقاً گذشت.

بنابر اين در اين فرض نيز حق فساد و بطلان نکاح متعه به جهت فساد اجل آن است.