درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ متعه / جواز عزل

مسأله پنجم: جواز عزل

سابقاً و در بحث نکاح دائم گفته شد که مقتضای روايات اين است که مرد در نکاح دائم نيز حق عزل دارد و بنابر اين جواز عزل در نکاح موقت به طريق اولی است.

مضافاً بر اين که در نکاح دائم جواز عزل بدون اذن زوجه محل اختلاف است در حالی که در نکاح متعه خلافی در خصوص جواز آن وجود ندارد و بلکه در اين خصوص ادعا اجماع شده است.

قال المحقّق الکرکي في جامع المقاصد: «يجوز العزل عن المرأة في هذا النكاح وإن لم تأذن، قولاً واحداً.»[1]

وقال الشهيد الثاني في المسالك: «جواز العزل عن المتمتّع بها وإن لم تأذن، وظاهرهم أنّه محلّ وفاق.»[2]

البته در برخی از اخبار آمده است که عزل در صيغه متعه شرط شود:

منها: خبر الأحول، قال: «سألت أبا عبدالله(ع) عن المتعة، قلت: ما أدنی ما يتزوّج به الرجل المتعة؟ قال: کفّ من بُرٍّ، يقول لها: زوّجيني نفسكِ متعة علی کتاب الله وسنّة نبّيه... ولا أطلب ولدك...»[3]

ومنها: خبر هشام بن سالم الجواليقي، قال: «قلت لأبي عبدالله(ع): أتزوّج المرأة متعة مرّة مبهمة؟ ...قلت: ما أقول لها؟ قال: تقول لها: أتزوّجك علی کتاب الله وسنّة نبّيه... ولا أطلب ولدك...»[4]

اما ذکر اين شرط در روايات بدين معنا نيست که بدون آن حق عزل وجود ندارد، بلکه تصريح به حق مرد است، همان گونه که در برخی از روايات آمده است که در ضمن صيغه با زن شرط می‌کند که بعد از متعه عده نگه دارد. ولی در هر حال ذکر شرط در عده را برخی از اصحاب مستحب دانسته‌اند.

البته در بحث نکاح دائم گذشت که اگر نکاح به نحوی باشد که در نزد عرف فرزند داشتن از حقوق زوجه محسوب شود به نحوی که به مانند شرط ارتکازی در حين عقد باشد، مرد حق عزل و امتناع از فرزندآوری را ندارد.

ولی در نکاح متعه چون ارتکاز طرفين بر اين است که اين نکاح برای مجرد استمتاع است و برای زندگی دائمی نيست، چنين حقی عرفاً برای زن وجود ندارد.

ولی آيا زن حق ممانعت از ريختن منی مرد در رحم خود را دارد؟

در نکاح دائم گفته شد که زن چنين حقی ندارد و ادله آن نيز گذشت، اما در نکاح موقت به واسطه آنچه که گفته شد مبنی بر اين که عدم استيلاد به مانند شرط ارتکازی در حين عقد است، زن حق ممانعت خواهد داشت مگر اين که خلاف آن شرط شده باشد.

مؤيّد اين مطلب نيز خبر عمر بن حنظلة است، قال: «سألت أبا عبدالله(ع) عن شروط المتعة، فقال: يشارطها علی ما يشاء من العطيّة ويشترط الولد إن أراد...»[5]

اما اگر با وجود عزل فرزندی متولد شد، مرد بدون اين که اطمينان به اين داشته باشد که فرزند از او نيست و به مجرد احتمال، حق نفی ولد از خود را ندارد.

قال الشيخ في النهاية: «متى جاءت بولد كان لاحقاً به، سواء عزل أو لم يعزل.»[6]

ولکن قال ابن إدريس: «متى وطئ في القبل الواطي في النكاح المؤجّل، لزمه الاعتراف به وإن كان يعزل الماء.»[7]

ظاهر کلام ايشان اين است که اگر وطی در دبر صورت بگيرد، اعتراف به ولد واجب نيست، در حالی که فرقی بين عزل و وطی در دبر وجود ندارد و ادله‌ای که دلالت بر لزوم اعتراف به ولد دارند و در ادامه خواهند آمد، از اين حيث اطلاق دارند.

اما اخباری که در مقام وجود دارند به قرار ذيل هستند:

1 ـ صحيحة محمّد بن مسلم، قال: «سألت أبا عبدالله(ع): كم المهر ـ يعني في المتعة ـ فقال: ما تراضيا عليه إلى ما شاء من الأجل. قلت: أرأيت إن حملت؟ فقال: هو ولده...»[8]

2 ـ صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال: «سأل رجل الرضا(ع) وأنا أسمع عن الرجل يتزوّج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد، فشدّد في ذلك وقال: يجحد؟ وكيف يجحد؟ ـ إعظاماً لذلك ـ قال الرجل: فإن اتّهمها؟ قال: لا ينبغي لك أن تتزوّج إلا مأمونة...»[9]

3 ـ مقطوعة ابن أبي عمير وغيره، قال: «الماء ماء الرجل، يضعه حيث شاء إلا أنّه إذا جاء ولد لم ينكره وشدّد في إنكار الولد.»[10]

4 ـ خبر الفتح بن يزيد، قال: «سألت أبا الحسن الرضا(ع) عن الشروط في المتعة؟ فقال: الشرط فيها بكذا وكذا إلى كذا وكذا، فإن قالت: نعم فذاك له جائز، ولا تقول ـ كما أُنهي إليّ أنّ أهل العراق يقولون ـ الماء مائي والأرض لك ولست أُسقي أرضك الماء وإن نبت هناك نبت فهو لصاحب الأرض، فإنّ شرطين في شرط فاسد، فإن رزقت ولداً قبله والأمر واضح، فمن شاء التلبيس على نفسه لبّس.»[11]

قال المولی محمّد باقر المجلسي في مرآة العقول في شرح الخبر: ««فإنّ شرطين» قال الوالد العلامة: أي قيدين متنافيين في عقد واحد، أحدهما شرط الله بلزوم الولد، والثاني اشتراط عدمه.

وقال الفاضل الأسترآبادي: أحدهما التصرّف في الأرض وثانيهما أنّ نتيجة التصرّف ليس لي.»[12]

5 ـ خبر أبي البختريّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه(ع)، قال: «جاء إلى رسول الله(ص) رجل فقال: إنّي كنت أعزل عن جارية لي فجاءت بولد، فقال: على الذكر الوكاء قد ينفلت، فألحق به الولد.»[13]

مقتضای اطلاق صحيحه محمد بن مسلم و خصوص صحيحه بزنطی دلالت بر عدم جواز انکار ولد ولو با عزل را دارد و روايات ديگر نيز می‌تواندد مؤيّد اين مطلب باشند در اين مطلب نيز ـ بر خلاف ظاهر مدعای ابن ادريس ـ تفاوتی بين اين که وطی در قبل باشد يا در دبر وجود ندارد.

فلذا قال المحقّق الحلّي في الشرائع: «ولو وطئ الزوج دبراً فحملت، أُلحق به، لإمكان استرسال المني في الفرج وإن كان الوطء في غيره.»[14]