درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ متعه / عدم وقوع ايلاء در متعه - حکم لعان برای قذف زوجه متمتع بها

اما دو نکته از ايلاء باقی ماده است.

نکته اول: اگر زوج قسم ياد کند که با زوجه موقت خود همبستر نشود، چنانچه بخواهد که با او همبستر شود بايد کفاره حنث قسم را بپردازد، چون اين حکم متوقف بر جريان احکام ايلاء در متعه نيست بلکه اطلاق ادله حنث قسم شامل آن می‌گردد.

قال صاحب الجواهر: «لا إشكال في جريان أحكام اليمين على ذلك لإطلاق أدلّته، إنّما المراد نفي أحكام الإيلاء.»[1]

نکته دوم: اگر زوج در نکاح موقت وطی زوجه را با قسم يا بدون آن ترک کند و مدت نکاح موقت طولاتی مدت باشد، آيا زوجه حق مطالبه مواقعه را دارد يا خير؟

قال صاحب الجواهر: «إنّ من لوازم الإيلاء المطالبة بالوطء وهو هنا منتفٍ، لعدم استحقاقها إيّاه ولو زاد على الأربعة أشهر.»[2]

اما آنچه که ايشان فرموده‌اند قابل التزام نيست، زيرا اولاً: زوجه متمتّع بها از اقسام زوجه محسوب می‌شود و اطلاقات ادله‌ای که دلالت بر لزوم معاشرت به معروف با زوجه دارند، شامل حال وی نيز می‌شوند. بنابر اين مرد حق ندارد به نحوی با وی رفتار کند که خلاف متعارف برخورد با زن متمتع بها است.

و ثانياً: اگر مدت متعه طولانی باشد، لزوم وطی زن به نحوی که در نزد عرف به گونه‌ای باشد که حق زن متمتع بها محسوب گردد، به نحو شرط ارتکازی در نکاح در نظر گرفته می‌شود. مثلاً چنانچه مردی زنی را ده ساله متعه کرد، نمی‌تواند در مدت ده سال به طور کامل او را رها کرده و هيچ نزديکی با وی نداشته باشد در حالی که او را در حبس نکاح خود نگاه داشته است.

البته درست است که ادله‌ای که بعداً خواهد آمد ان شاء الله، دلالت بر اين دارند که زن متمتع بها از حق قسم برخوردار نيست، اما لازمه اين مطلب اين نيست که از هيچ گونه حقی برخوردار نباشد.

بنابر اين در چنين مواردی ترک وطی به نحو مذکور بدون اين که در ضمن عقد شرط شده باشد جايز نيست.

و ثالثاً: اطلاق آيه شريفه: «وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعاً حَكِيماً»[3] شامل حال زوجه متمتع بها نيز می‌شود و دليلی برای اختصاص آن به زوجه دائمه وجود ندارد. بنابر اين مرد حق ندارد که با زوجه متمتع بهای خود به نحوی برخورد نمايد که عرفاً کالمعلّقة محسوب گردد.

فرع سوم: حکم لعان برای قذف زوجه متمتع بها

سابقاً بيان شد که نفی ولد در متعه، نيازمند لعان نيست و دليل آن نيز اطلاق صحيحه ابن ابی يعفور و صحيحه ابن سنان بود.

اما در مورد اين که در صورت قذف زوجه متمتع بها به زنا، حکم لعان جاری است يا نه دو قول در بين اصحاب وجود دارد:

قول اول: ثبوت لعان

قال المحقّق الکرکي في جامع المقاصد: «قال المفيد في الغريّة والمرتضى بالوقوع، لأنّها زوجة قطعاً، للعلم بأنّها ليست ملك يمين، وحلّ الوطء منحصر فيهما، وكلّزوجة يقع بها اللعان.»[4]

وقال السيّد المرتضي في الانتصار: «الظهار أيضاً يقع بالتمتّع بها وكذلك اللعان.»[5]

کلام يحيی بن سعيد در خصوص وقوع لعان در نفی ولد نيز سابقاً گذشت که به طريق اولی می‌توان از آن ثبوت لعان در قذف را استنباط کرد، چون ثبوت لعان در قذف مدلول آيه است در حالی که در نفی ولد، لعان دليل قرآنی ندارد.

قول دوم: عدم ثبوت لعان

قال الشيخ في النهاية: «إن كانت الزوجة متعة، فلا لعان بينهما.»[6]

اين قول، قول مشهور علمای شيعه است.

اما دليل کسانی که قائل به ثبوت لعان در قذف شده‌اند، عموم آيه شريفه است:

«وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ»[7]

اين آيات شريفه همان گونه که در کلام محقق کرکی گذشت، به عموم خود شامل زوجه متمتع بها نيز می‌شوند فلذا می‌توان حکم به ثبوت لعان در مورد چنين زوجه‌ای نمود.

اما پاسخی که نوعاً از اين استدلال داده شده است اين است که عموم اين آيات با خصوص صحيحه ابن ابی يعفور و صحيحه ابن سنان، تخصيص می‌خورد، زيرا تخصيص عموم کتاب با خبر واحد ممکن است.

ولی اشکالی که به اين مطلب وارد است اين است که نسبت بين موضوع آيه و موضوع روايت، عموم و خصوص من وجه است، زيرا ايه دلالت بر ثبوت لعان در قذف زوجه می‌کند، اعم از اين که زوجه دائمه باشد يا متعه، در حالی که روايات دلالت بر عدم ثبوت لعان در زوجه متعه می‌کنند، اعم از اين که قذف صورت گرفته باشد يا نفی ولد.

بنابر اين وجه اختصاص آيه از روايات موردی است که زوجه دائم قذف شده باشد و وجه اختصاص روايات از آيه موردی است که در خصوص زوجه متعه نفی ولد صورت گرفته باشد و وجه اشتراک آنها موردی است که زوجه متمتع بها قذف به زنا شده باشد.

پس وجهی برای تخصيص آيه با روايت وجود ندارد.

اما در مقام تعارض، صاحب جواهر قائل به تقديم روايت بر آيه شده است.

قال صاحب الجواهر: «مع فرض كون التعارض بينهما و بين ما دل عليه من وجه فلا ريب في أن الترجيح لهما بالشهرة العظيمة ومخالفة أحكام اللعان للأصل.»[8]

ولی واضح است که مدعای ايشان قابل التزام نيست، چون موافقت با اصل دليل تقديم يک دليل بر دليل ديگر نيست و ترجيح با شهرت در موارد تعارض بين اخبار است نه تعارض خبر و قرآن.

بنابر اين در چنين مواردی تقديم با آيه است، زيرا دليل قطعی الصدور است و دليل ظنی الصدور امکان تعارض با دليل قطعی الصدور را ندارد.

اما با اين وجود مسأله خالی از اشکال نيست.