درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ متعه / تنازع در عقد دائم و متعه

نظر مختار:

اگر قائل به اين شديم که با عدم ذکر اجل در عقد متعه، آن عقد ولو با عدم قصد دوام، تبديل به عقد دائم می‌شود، در اين صورت می‌توان قول مدعی دوام را مقدم داشت و اشکال صاحب حدائق بر اين مطلب وارد نيست، زيرا اگرچه طرفين بر عدم اهمال توافق دارند و يکی مدعی قصد دائم و جريان عقد به نحو دائم است و ديگری مدعی قصد متعه و جريان عقد به همان نحو است، اما اگر قائل به اين شديم که نتيجه عدم ذکر اجل وقوع عقد به نحو دائم است، چون حاکم شک دارد که آيا در ضمن عقد ذکر اجل شده است يا نه، نتيجه جريان استصحاب موافق با قول کسی خواهد بود که مدعی دوام عقد است. بنابر اين در اين فرض کسی که مدعی انقطاع عقد است، بايد بينه اقامه کرده و قول مدعی دوام آن با يمين مقدم خواهد بود.

به عبارت ديگر جريان اصل برای تعيين مدعی و منکر توسط حاکم صورت می‌پذيرد که شک در مورد او وجه دارد نه طرفين عقد که هر يک در ادعای خود قاطع است تا اشکال شود که وقتی طرفين هر يک قطع به مدعای خود دارد و هيچ يک شک در اين ندارد که اجل ذکر شده يا نه، وجهی برای جريان اصل عدم در خصوص ذکر اجل نيست.

مضافاً بر اين که آنچه ايشان ـ و همچنين علامه و سيد عاملی ـ ادعا کرده‌اند مبنی بر اين که در صورت تداعی و تحالف، حکم به فسخ نکاح می‌شود نيز مدعای عجيبی است، چون در فرضی که هر دو طرف دعوا توافق بر ثبوت اصل زوجيت داشته باشند و در خصوصيت آن اختلاف وجود داشته باشد، حکم به فسخ زوجيت وجهی نخواهد داشت.

اما چنانچه در صورت عدم ذکر اجل در متعه، قائل به بطلان آن بشويم، آنچه که آيت الله خويی فرموده است مبنی بر اين که استصحاب عدم نکاح دائم با استصحاب عدم نکاح موقت تعارض کرده و تساقط می‌کنند و در اين صورت به ملاک ديگری برای تعيين مدعی نيازمنديم و آن اين که بگوييم مدعی کسی است که اگر از ادعای خود صرف نظر کند، دعوی خاتمه می‌پذيرد و در نتيجه مدعی دوام، نيازمند اقامه بينه خواهد بود، اشکالی که بر آن وارد است اين است که اين مورد از موارد استصحاب کلی قسم دوم است، زيرا اصل تحقق زوجيت محقق است ولی نمی‌دانيم که اين زوجيت در ضمن فردی محقق شده است که از حيث مقتضی برای دوام دارای قصور بوده يا در ضمن فردی که از اين حيث قصوری نداشته است، بنابر اين می‌توان با استصحاب کلی زوجيت حکم به استمرار آن نمود.

اگر گفته شود که استصحاب کلی زوجيت اثبات نمی‌کند که نکاح دائم بوده است، بلکه فقط آثار کلی زوجيت بر آن مترتب می‌شود، بنابر اين نمی‌توان اين اصل را موافق با قول کسی دانست که مدعی دوام زوجيت است.

پاسخ اين است که اين اشکال بر مدعای آيت الله خويی نيز وارد است، زيرا اخذ به قدر متيقّن زوجيت نيز اثبات نمی‌کند که زوجيت منقطع بوده است و فقط آثار مطلق زوجيت را در زمانی که هر دو متفق بر وجود آن هستند ثابت می‌کند.

اما مدعای ابن براج در خصوص وجه تقديم قول مدعی دوام نيز صحيح نيست، چون همان گونه که بر ادعای متعه آثاری له يا عليه دو طرف بار می‌شود بر ادعای دوام نيز آثاری به همين ترتيب مترتب است.

پس حق در مسأله اين است که برای تعيين مدعی و منکر بايد به مصب دعوی رجوع نمود، بدين معنا که اگر يکی از دو طرف مدعی دوام عقد و ترتب جميع احکام عقد دائم بر آن و ديگری مدعی منقطع بودن آن و ترتب احکام عقد متعه بر آن باشند، مورد از مصاديق تداعی است.

اما چنانچه مرد ادعای لزوم تمکين زن و يا بطلان نکاح بعدی او را داشته باشد و زن مدعی عدم لزوم و بلکه حرمت تمکين و يا صحت نکاح بعدی خود به جهت اتمام اجل متعه باشد، چون لزوم تمکين زوجه و بطلان نکاح بعدی او از احکام مطلق زوجيت است که با استصحاب کلی زوجيت ثابت است، زن مدعی بوده و قول مرد با يمين او مقدم خواهد بود. همچنان که اگر زن مدعی وجوب انفاق يا حق القسم باشد، چون اين دو امر از احکام زوجيت دائم است و اصلی که زوجيت دائم را اثبات کند وجود ندارد و مقتضای استصحاب حکمی عدم وجوب نفقه و عدم استحقاق حق القسم است، زن مدعی بوده و قول مرد با يمين او مقدم است.

ولی چنانچه مرد به جهت دوام عقد، مدعی عدم جواز خروج زن از منزل بدون اذن او باشد و زن مدعی باشد که عقد منقطع بوده و خروج او از منزل نيازمند اذن زوج نيست، چون اصل بر اين است که خروج زن از منزل نيازمند اذن نيست، مرد مدعی بوده و قول زن با يمين او مقدم خواهد بود.