درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ متعه / ابراء مدت متعه

برخی از احکام ابراء مدت متعه

در خصوص ابراء باقی مدت متعه، در برخی از کلمات اعلام مطالبی مطرح شده است که آنها را در ضمن فروعی مورد بررسی قرار می‌دهيم.

فرع اول: ابراء مشروط

اگر مرد باقی مدت متعه را به زن ببخشد اما شرط کند که زن فعلی را انجام داده يا آن را ترک کند، آيا اين ابراء و شرط صحيح هستند يا خير؟

در خصوص صحت ابراء اشکالی در بين اعلام وجود ندارد اما صحت و وجوب وفاء به شرط اختلافی است.

قال السيّد الحکيم في المنهاج: «لو أبرأها المدّة على أن لا تتزوّج فلاناً، صحّ الإبراء وبطل الشرط.»[1]

وقال السيّد الخوئي في المنهاج: «لو أبرأها المدّة على أن لا تتزوّج فلاناً، صحّ الإبراء وصحّ الشرط، فيجب عليها الوفاء به، لكنّها لو تزوّجت منه ولو عصياناً صحّ زواجها على الأظهر.»[2]

برای اين که وجه قول به صحت يا بطلان شرط معلوم شود، بررسی دو مسأله لازم است.

مسأله اول: آيا ابراء از عقود است يا از ايقاعات؟

در خصوص اين که آيا ابراء از عقود است يا از ايقاعات، در بين اصحاب اختلاف وجود دارد.

قال صاحب الجواهر: «لا يشترط في الإبراء القبول على الأصحّ وفاقاً للأكثر بل المشهور وخلافاً للمحكيّ عن الغنية والسرائر بل والمبسوط وإن كنّا لم نتحقّقه، بل المحكيّ عنه التصريح بكون الأقوى عدم الاشتراط وإن كان الاشتراط قويّاً أيضاً كالراوندي في فقه القرآن.

وعلى كلّ حال فالمذهب الأوّل، لصدق الاسم بدونه، ولأنّه إسقاط، ولذا عبّر عنه بالعفو في قوله تعالى: «إِلّٰا أَنْ يَعْفُونَ» إلى آخره وللنصوص المتكثّرة في إبراء المديون حيّاً مع عدم حضوره وميّتاً، ولغير ذلك.»[3]

ولکن قال الشيخ في المبسوط: «هل من شرط صحّة الإبراء قبول المبرء أم لا؟ قال قوم: من شرط صحّته قبوله ولا يصحّ حتّى يقبل وما لم يقبل فالحقّ ثابت بحاله، وهو الذي يقوى في نفسي، لأنّ في إبرائه إيّاه من الحقّ الذي له عليه منّة عليه، ولا يجبر على قبول المنّة، فإذا لم نعتبر قبوله أجبرناه على ذلك كما نقول في هبة العين له أنّها لا تصحّ إلا إذا قبل.

وقال قوم: إنّه يصحّ، شاء من عليه الحقّ أو أبی، لقوله تعالى: «فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكـُمْ» فاعتبر مجرّد الصدقة ولم يعتبر القبول، وقال تعالى: «وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلّٰا أَنْ يَصَّدَّقُوا» فأسقط الدية بمجرّد التصدّق ولم يعتبر القبول، والتصدّق في هذا الموضع الإبراء، وهذا أيضاً ظاهر قويّ.»[4]

وقال ابن زهرة في الغنية: «إذا وهب ما يستحقّه في الذمّة، كان ذلك إبراء بلفظ الهبة ويعتبر قبول من عليه الحقّ، لأنّ في إبرائه منه منّة عليه ولا يجبر على قبول المنّة.»[5]

وقال ابن إدريس في السرائر: «هل من شرط صحّة الإبراء قبول المبرئ أم لا؟ قال قوم: من شرط صحّته قبوله، فلا يصحّ حتّى يقبل، وما لم يقبل فالحقّ ثابت بحاله.

وهو الذي نختاره ونقول به، لأنّ في إبرائه من الحقّ الذي له عليه، منّة عليه وغضاضة، ولا يجبر على قبول المنّة وتحمّل الغضاضة، فإذا لم نعتبر قبوله أجبرناه على ذلك، كما نقول في هبة العين له أنّها لا تصحّ إلا إذا قبل.

وقال قوم: إنّ ذلك يصح، شاء من عليه الحقّ أو أبی، لقوله تعالى: «فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكـُمْ»، فاعتبر مجرّد الصدقة ولم يعتبر القبول، وقال تعالى: «وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ إِلّٰا أَنْ يَصَّدَّقُوا» فأسقط الدية بمجرّد التصدّق ولم يعتبر القبول، والتصدّق في هذا الموضع الإبراء.

قلنا: أمّا التمسّك بهذا فضعيف عندنا، لأنّه دليل الخطاب، ودليل الخطاب عند المحصّلين من أصحابنا المتكلّمين في أصول الفقه لا يعملون به.»[6]

اما ممکن است گفته شود: لازمه اشتراط قبول در ابراء اين نيست که ابراء عقد باشد، بلکه می‌توان گفت که ابراء ايقاعی است که در صحت آن قبول كسی که ذمه او ابراء شده، شرط است.

قال صاحب العروة: «الوصيّة العهديّة لا تحتاج إلى القبول وكذا الوصيّة بالفكّ كالعتق.

وأمّا التمليكيّة فالمشهور على أنّه يعتبر فيها القبول جزءاً ـ وعليه تكون من العقود ـ أو شرطاً على وجه‌ الكشف أو النقل ـ فيكون من الإيقاعات ـ ويحتمل قويّاً عدم اعتبار القبول فيها بل يكون الردّ مانعاً، وعليه تكون من الإيقاع الصريح.»[7]

وقال السيّد الإمام الخميني في حاشيته علی العروة: «الظاهر أنّ تحقّق الوصيّة وترتّب الأحكام عليها ـ من حرمة التبديل وغيرها ـ لا يتوقّف على القبول، لكن تملّك الموصى له متوقّف عليه، فلا يتملّك قهراً، فالوصيّة من الإيقاعات لكنّها جزء سبب لحصول الملك للموصى له.»[8]

بنابر اين می‌توان در بحث ابراء نيز مدعی شد که مراد کسانی که قائل به اشتراط قبول در آن هستند، اين نيست که که ابراء از زمره عقود است، بلکه مرادشان اين است که مجرد ابراء با وجود ايقاع بودن مادامی که جزء ديگر سبب
ـ يعنی قبول کسی که ذمه او ابراء شده است ـ به آن ضميمه نشود، سبب برائت ذمه نمی‌گردد.

فرق اين دو نيز در خصوص رعايت شرائط عقد در صحت ابراء آشکار می‌گردد، مثلاً اگر قائل به اين شديم که ابراء عقد است، چنانچه مبرئ ذمه کسی را ابراء کرد و قبل از قبول او از دنيا رفت يا بين ابراء و قبول فاصله زيادی وجود داشت، بايد قائل به بطلان ابراء شويم در حالی که اگر ابراء را ايقاعی دانستيم که شرط تأثيرگذاری آن قبول است، قبول کسی که ذمه او بریء شده ولو بعد از موت مبرئ يا با وجود فاصله زياد بين ابراء و قبول، سبب ابراء ذمه او می‌شود.

اما حق در اين مسأله اين است که همان گونه که صاحب عروه در مسأله وصيت تمليکی بيان کرده‌اند، در ابراء نيز می‌توان گفت که ابراء ايقاعی است که تأثير آن مشروط بر قبول نيست، بلکه ردّ کسی که ذمه او ابراء شده است مانع از تأثيرگذاری آن می‌شود و دليل اين مطلب نيز اين است که ابراء از امور اعتباريّه عقلائيه است و ادله شرعی نيز در مقام امضاء همان اعتبار هستند و حقيقت شرعيه‌ای برای آن جعل نکرده‌اند و ظاهر از اعتبار عقلا در خصوص تأثيرگذاری ابراء، موردی است که ردی از جانب کسی که ذمه او ابراء شده است وارد نشده باشد.