درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی
1400/11/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب النکاح/ متعه / ابراء مدت متعه
فرع سوم: اثر وضعی تخلف از شرط عدم فعل اعتباری
اگر مشروط له شرط کند که مشروط عليه فعلی اعتباری را ترک کند ـ مثل اين که شرط کند که با زنی خاص نکاح نکند يا ملک خود را نفروشد ـ چنانچه مشروط عليه به شرط خود عمل نکند، آيا می‌توان قائل به بطلان آن فعل اعتباری شد؟
قال السيّد الحکيم في المنهاج: «يجوز أن تشترط الزوجة على الزوج في عقد النكاح أو غيره أن لا يتزوّج عليها ويلزم الزوج العمل به، بل لو تزوّج لم يصحّ تزويجه.»[1]
اما فقهای ديگری که در اين خصوص اظهار نظر کرده‌اند، هيچ يک با ايشان موافقت ندارند و کسانی که اين شرط را جايز و صحيح می‌دانند، فقط قائل به لزوم عمل زوج به شرط هستند اما در صورت تخلف از شرط، فقط قائل به ترتب اثر تکليفی بر آن هستند و نکاح دوم را صحيح می‌دانند. البته مرحوم والد نيز در اين مسأله تمايلی به قول آيت الله حکيم داشتند اما فتوا به آن ندادند.
اما در ماده 454 ماده مدنی ايران هم آمده است: «هر گاه مشتری مبيع را اجاره داده باشد و بيع فسخ شود، اجاره باطل نمی‌شود، مگر اين که عدم تصرفات ناقله در عين و منفعت بر مشتری صريحاً يا ضمناً شرط شده که در اين صورت اجاره باطل است.»
شيخ نيز در بحث خيارات مکاسب و در بحث اشتراط اسقاط خيار مجلس و تخلف مشروط عليه و اعمال خيار توسط وی، مطلبی فرموده است که از آن برداشت می‌شود که در اين شرائط، عمل اعتباری را فاقد اثر می‌داند.
قال الشيخ في المکاسب: «إنّ هذا الشرط يتصوّر على وجوه:
أحدها: أن يشترط عدم الخيار
وهذا هو مراد المشهور من اشتراط السقوط فيقول: «بعت بشرط أن لا يثبت بيننا خيار المجلس» كما مثّل به في الخلاف والمبسوط والغنية والتذكرة؛ لأنّ المراد بالسقوط هنا عدم الثبوت لا الارتفا
الثاني: أن يشترط عدم الفسخ
فيقول: «بعت بشرط أن لا أفسخ في المجلس» فيرجع إلى التزام ترك حقّه، فلو خالف الشرط وفسخ فيحتمل قويّاً عدم نفوذ الفسخ؛ لأنّ وجوب الوفاء بالشرط مستلزم لوجوب إجباره عليه وعدم سلطنته على تركه، كما لو باع منذور التصدّق به على ما ذهب إليه غير واحد، فمخالفة الشرط وهو الفسخ غير نافذة في حقّه.
ويحتمل النفوذ، لعموم دليل الخيار، والالتزام بترك الفسخ لا يوجب فساد الفسخ على ما قاله بعضهم من أنّ بيع منذور التصدّق حنث موجب للكفّارة لا فاسد.
وحينئذٍ فلا فائدة في هذا غير الإثم على مخالفته، إذ ما يترتّب على مخالفة الشرط في غير هذا المقام من تسلّط المشروط له على الفسخ لو خولف الشرط غير مترتّب هنا.
والاحتمال الأوّل أوفق بعموم وجوب الوفاء بالشرط الدالّ على وجوب ترتّب آثار الشرط، وهو عدم الفسخ في جميع الأحوال حتّى بعد الفسخ، فيستلزم ذلك كون الفسخ الواقع لغواً، كما تقدّم نظيره في الاستدلال بعموم وجوب الوفاء بالعقد على كون فسخ أحدهما منفرداً لغواً لا يرفع وجوب الوفاء.
الثالث: أن يشترط إسقاط الخيار
ومقتضى ظاهره وجوب الإسقاط بعد العقد، فلو أخلّ به وفسخ العقد، ففي تأثير الفسخ الوجهان المتقدّمان، والأقوى عدم التأثير.»[2]
ولکن استشکل عليه الآخوند في حاشيته: «لا يخفى أنّ الاستدلال بعموم وجوب الوفاء لعدم نفوذ الفسخ لا يكاد يتمّ الا بوجه دائر أو التمسّك بالعامّ فيما اشتبه كونه من مصاديقه، ضرورة أنّه لا معنى لوجوب الوفاء بالشرط مع انحلال البيع وانفساخه بالفسخ، فيكون التمسّك بالعامّ بلا إحراز عدم تأثير الفسخ به يكون تمسّكاً به في المصداق المشتبه، ومعه يلزم الدور، لتوقّف عدم تأثيره على شموله، وهو يتوقّف على عدم تأثيره، وهو واضح.
وأمّا منذور التصدّق ففيما إذا تمكّن من استرداد العين بوجه ـ بخيار أو استيهاب أو غيرهما ـ فلا مجال لتوهّم عدم نفوذ بيعه، غايته أنّه يجب عليه استرداده والتصدّق به.
وفيما إذا لم يتمكّن من الاسترداد، فالاستدلال بعموم وجوب الوفاء لعدم صحّة بيعه يستلزم أحد المحذورين، بداهة عدم تعقّل الوفاء مع صحّته، فالاستدلال بعموم وجوب الوفاء على عدم صحّته مع إحراز عدم الصحّة به يستلزم الدور، وبدونه تمسّك بالعام في المصداق المشتبه.
فظهر أنّ الظاهر هو صحّة الفسخ في المقام والبيع في منذور التصدّق.
نعم لو نذر صدقته بنحو نذر النتيجة، فيكون بيعه فضوليّاً لا ينفذ منه بلا إجازة، ولا يبعد أن يكون منذور بنذر النتيجة هو مراد من منع عن نفوذ بيعه.
ومن هنا ظهر الحال في شرط الإسقاط، فتدبر جيّداً.»[3]
اما اشکالی که آخوند به مدعای شيخ وارد کرده‌اند، اشکال واردی نيست، چون مراد شيخ اين نيست که با شک در اثرگذاری فسخ، تمسک به عموم ادله وجوب وفای به شرط می‌شود و با آن عدم اثرگذاری فسخ ثابت می‌گردد، بلکه منظور ايشان اين است که چون جريان اين ادله قبل از فسخ بلا اشکال است و مقتضای لزوم وفای به شرط و الزام مشروط عليه به آن، عدم سلطه وی بر ترک عمل به شرط است، بنابر اين فعل وی در حالی صورت گرفته است که فاقد سلطه شرعی بر آن بوده است، فلذا شرط صحت را واجد نمی‌باشد.
بنابر اين نه تمسک به عام در شبهه مصداقيه لازم خواهد آمد ـ چون شبهه‌ای در عدم تأثيرگذاری فسخ وجود ندارد ـ و نه دور، زيرا شمول عمومات شرط متوقف بر عدم تأثيرگذاری فسخ نيست، بلکه چون قبل از فسخ شکی درشمول اين عمومات وجود ندارد، اين مطلب سبب اطمينان به سلب سلطه شرعی مشروط عليه در حين فسخ می‌گردد که نتيجه آن عدم تأثيرگذاری فسخ است.
