درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی
1400/12/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب النکاح/ عیوب / جنون زوج
قال المحقّق الحلّي:
«ويلحق بالنكاح النظر في أُمور خمسة:
الأوّل: ما يردّ به النكاح
وهو يستدعي بيان ثلاثة مقاصد:
الأوّل: في العيوب
وهي إمّا في الرجل وإمّا في المرأة.
فعيوب الرجل ثلاثة: الجنون والخصاء والعنن.
فالجنون سبب لتسليط الزوجة على الفسخ، دائماً كان أو أدواراً وكذا المتجدّد بعد العقد وقبل الوطء، أو بعد العقد والوطء.
وقد يشترط في المتجدّد أن لا يعقل أوقات الصلاة، وهو في موضع التردّد.»
1 ـ جنون زوج
فرع اول: تعريف جنون
قال الراغب الإصفهاني في مفردات ألفاظ القرآن: «أصل الجِنّ: ستر الشي‌ء عن الحاسّة، يقال: جَنّه الليل وأجنّه وجَنَّ عليه، فجَنّه: ستره، وأَجَنَّه: جعل له ما يجنّه، كقولك: قبرته و أقبرته، وسقيته وأسقيته. وجَنَّ عليه كذا: ستر عليه... والجَنَان: القلب، لكونه مستوراً عن الحاسّة... والجنون: حائل بين النفس والعقل، وجُنَّ فلان قيل: أصابه الجنّ... وقيل: أُصيب جنانه، وقيل: حيل بين نفسه وعقله، فجنّ عقله بذلك.»
اما در خصوص ملاک تشخيص آن، اقوالی در کلمات اصحاب وجود دارد:
قال الشيخ في المبسوط: «الجنون ضربان، أحدهما: خنق والثاني: غلبة على العقل من غير حادث مرض، وهذا أكثر من الذي يخنق ويفيق، وأيّهما كان فلصاحبه الخيار، وإن غلب على عقله لمرض فلا خيار، فإن برئ من مرضه فإن زال الإغماء فلا كلام، وإن زال المرض وبقي الإغماء فهو كالجنون فلصاحبه الخيار، وقد روى أصحابنا أنّ جنون الرجل إذا كان يعقل معه أوقات الصلاة فلا خيار لها.»
وقال في النهاية: «إن تزوّجت المرأة برجل على أنّه صحيح فوجدته مجنوناً، كانت مخيّرة بين الصبر عليه وبين مفارقته. فإن حدث بالرجل جنّة يعقل معها أوقات الصلوات، لم يكن لها اختيار. وإن لم يعقل أوقات الصلوات، كان لها الخيار.»
وقال ابن البرّاج في المهذّب: «عندنا أنّ الجنون بالرجل إذا كان يعقل معه أوقات الصلوات فليس يتعلّق به خيار.» ومثله کلام ابن حمزة في الوسيلة.
وقال ابن إدريس في السرائر: «الرجل يردّ ويفسخ عليه النكاح من أربعة عيوب: من العنة، والخصاء ـ بالمدّ وكسر الخاء ـ والجبّ، والجنون، سواء كان يعقل معه أوقات الصلوات أو لا يعقل معه ذلك إذا كان به ذلك قبل العقد، فأمّا الجنون الحادث بعد العقد، فإن كان يعقل معه أوقات الصلوات الخمس فلا خيار للمرأة ولا يفسخ النكاح به، وإن كان لا يعقل أوقات الصلوات الخمس معه فالمرأة بالخيار ولها فسخ النكاح بذلك.»
بنابر اين از ظاهر کلمات اصحاب اين گونه برمی‌آيد که جنون دو نوع است، 1 ـ جنونی که سبب می‌شود مجنون اوقات نماز را تشخيص ندهد. 2 ـ جنونی که در آن مجنون اوقات نماز را تشخيص می‌دهد.
برخی قائل شده‌اند که در فسخ به واسطه جنون مطلقاً شرط است که از قسم اول باشد و برخی گفته‌اند که اگر عروض آن بعد از عقد باشد، شرط است که از قسم اول باشد و برخی نيز گفته‌اند که مطلقاً چنين شرطی وجود ندارد.
ولکن قال في الجواهر: «الذي يقوى في النظر أنّه لا خلاف في المسألة أصلاً وإن كان أوّل من يوهم كلامه ذلك ابن إدريس فيما حكي عنه، كما أنّ أوّل من ظنّه المصنّف وتبعه الفاضل ومن تأخّر عنهما، إلا أنّ مراد الأصحاب بعدم عقله أوقات الصلاة تحقّق الجنون الذي يسقط معه التكليف، لا أنّه تقسيم للجنون المسقط للتكليف إلى قسمين، أحدهما ما يعقل والآخر ما لا يعقل، والمسلّط للخيار الثاني في الثاني بخلاف السابق، فإنّه بقسميه مسلّط للخيار، إذ هو كما ترى لا ينبغي صدوره من أصاغر الطلبة فضلاً عن أساطين المذهب وقوّامه.»
در واقع محصل مدعای صاحب جواهر اين است که عدم تشخيص اوقات نماز به عنوان اماره‌ای برای تشخيص جنون در موارد مشکوک، در کلمات اصحاب ذکر شده است نه اين که از باب تقسيم جنون به دو قسم باشد.
اما اين مطلب همان گونه که خود ايشان نيز متذکر شده‌اند، مخالف با ظاهر و بلکه صريح کلمات برخی مثل ابن ادريس است.
ولی مستند اين مطلب، روايتی است که صدوق به نحو مرسل در من لا يحضر ذکر کرده و فرموده است: «وفي خبر آخر أنّه إن بلغ به الجنون مبلغاً لا يعرف أوقات الصلاة، فرّق بينهما، فإن عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه، فقد بليت».
وقال في فقه الرضا(ع): «إذا تزوّج رجل فأصابه بعد ذلك جنون فيبلغ به مبلغاً حتّى لا يعرف أوقات الصلاة، فرّق بينهما، فإن عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه، فقد ابتليت.»
آنچه که از ظاهر اين دو کلام به دست می‌آيد، اين است که بر خلاف فرموده صاحب جواهر جنون دارای اقسامی است که در برخی از اقسام آن برای زن حق فسخ وجود دارد. مضافاً بر اين که در نقل صدوق، فرقی بين جنون قبل از عقد و بعد از آن گذاشته نشده است در حالی که در نقل فقه الرضا(ع) که همان گونه که سابقاً نيز گذشت، به احتمال زياد کتاب فتاوای پدر صدوق است، اين ملاک در خصوص جنون عارض بعد از نکاح بيان شده است.
اما حق اين است که همان گونه که در کلام بسياری و از جمله محقق حلی وجود دارد، وجود چنين ملاکی برای جنون موجب فسخ، محل کلام و اشکال است، زيرا دارای مستند معتبری نيست.
قال الشهيد الثاني في المسالك: «الأقوى عدم اشتراطه، لعدم وجود دليل يفيد التقييد، وتناول الجنون بإطلاقه لجميع أقسامه، فإنّ الجنون فنون، والجامع بينها فساد العقل كيف اتّفق...
وكيف كان فلا دليل على اعتبار ذلك وإن كان مشهوراً. وتردّد المصنف في ذلك لشهرة القول لا لقوّة دليله، فإنّه يراعي جانب الشهرة.»
بنابر اين برای تعيين جنون به مانند هر موضوع شرعی ديگری بايد به عرف مراجعه نمود.
به همين جهت نمی‌توان مواردی مانند اغماء يا فراموشی و زوال عقل را از موارد جنون به حساب آورد، زيرا عرفاً صدق جنون در اين موارد نمی‌شود.
البته بعيد نيست گفته شود که تشخيص جنون در اختيار متخصص است، اما مراد اين نيست که متخصص به دقت عقلی جنون را تعيين نمايد، چون اکثر افراد از حيث عقلی دارای نقصان‌هايی هستند، بلکه منظور اين است که متخصص با دقت عرفی و با نظرداشت به معنای عرفی، جنون را تشخيص دهد.
