درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ عیوب / جنون زوج

فرع دوم: مستند حق فسخ زن در جنون موجود زوج در حين نکاح

برای اين مسأله مستنداتی ذکر شده است:

1 ـ صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله(ع) أنّه قال: «في الرجل يتزوّج إلی قوم فإذاً امرأته عوراء ولم يبيّنوا له. قال: لا تردّ، إنّما يردّ النکاح من البرص والجذام والجنون والعفل...»

ولکن استشکل علی الاستدلال بها في الجواهر وقال: «كأنّ بناء الاستدلال على عدم تخصيص الوارد بالمورد.

ولكن فيه: أنّه كذلك بعد معلوميّة استقلال الجواب، ومن المحتمل قراءة الفعل هنا بالمعلوم، فيكون الضمير فيه راجعاً إلى الرجل، فلا يكون مستقلاً، ولعلّه لذا لم يحكم الأكثر ـ كما ستعرف ـ بالخيار لها في الجذام والبرص.

نعم رواه‌ الشيخ في موضع من التهذيب: «إنّما يردّ النكاح ـ إلى قوله ـ والعفل»‌ من دون تقدّم شي‌ء آخر وتأخّره، لكن من المعلوم أنّ ذلك من تقطيع الشيخ لا أنّه خبر مستقلّ للحلبيّ كما يومئ إليه اتّحاد السند.

وعلى كلّ حال فالاستدلال به لا يخلو من إشكال.»

2 ـ ما رواه في الکافي عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة، قال: «سئل أبو إبراهيم(ع) عن المرأة يكون لها زوج وقد أُصيب في عقله من بعدما تزوّجها أو عرض له جنون؟ فقال: لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت.»

وروی مثله الشيخ في التهذيب بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن الحسين عن القاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة.

اسناد شيخ به علی بن ابی حمزه به واسطه وجود قاسم بن محمد جوهری ضعيف است، اما اسناد کلينی به وی صحيح است و هرچند علی بن ابی حمزه از عمد واقفه بوده و ملعون است، اما نقل علی بن حکم ـ که از اجلاء اصحاب است ـ از وی، سبب اطمينان به اين مطلب است که نقل وی از علی بن ابی حمزه در زمان سلامت وی بوده است نه بعد از وقف وی. فلذا می‌توان اين روايت را معتبر دانست.

اما طريقه استدلال به آن اين است که اگر برای زن در جنونی که بعد از نکاح عارض می‌شود حق فسخ وجود داشته باشد، در جنونی که قبل از نکاح وجود داشته باشد و زن به آن علم نداشته باشد، به طريق اولی زن دارای حق فسخ خواهد بود و اين استدلال تمام بوده و اشکالی به آن وارد نيست.

نعم، قال في الحدائق: «مورد روايات المسألة إنّما هو المتجدّد بعد العقد، والظاهر أنّ الوجه فيه هو عدم صحّة النكاح لو فرض الجنون قبل العقد، إلا أن يكون الجنون أدواراً وعقد في حال الصحّة، أو قلنا بجواز تزويج الوليّ له.

وكيف كان فإنّ ما ذكره الأصحاب من العموم أو الإطلاق في المسألة لما قبل العقد أو قارنه أو تأخّر عنه لا دليل عليه، بل الموجود في الأدلّة إنمّا هو المتأخّر خاصّة.»

اما از آنچه که گذشت معلوم شد که تمسک به اولويت برای حکم مسأله در خصوص جنون حين عقد، بلا اشکال است.

3 ـ عدم الخلاف و بلکه اجماع در مسأله

قال الشهيد الثاني في المسالك: «لا خلاف في كون الجنون من عيوب الرجل المجوّزة لفسخ المرأة النكاح في الجملة.»

وقال ابن فهد الحلّي في المهذّب البارع: «هذا هو العيب الرابع من عيوب الرجل، وتفسخ به المرأة مع سبقه على العقد إجماعاً.»

اما اشکال اين اجماع اين است که مدرکی است. مضافاً بر اين که برخی از متأخرين نيز در اصل مسأله ترديد کرده‌اند.

قال السيّد العاملي في نهاية المرام: «المسألة قويّة الإشكال لانتفاء ما يعتمد عليه من النصّ فيها، فإن ثبت فيها إجماع على أنّ الجنون مطلقاً أو على بعض الوجوه موجب للخيار، وجب المصير اليه، وإلا فالأمر كما ترى.»

4 ـ ادله نفی ضرر

قال العلامة في المختلف: «الوجه التسلّط على الفسخ، سواء عقل أوقاتالصلوات أو لا، لما فيه من التضرّر المنفيّ بالأصل، ولفوات ثمرة منافع العقد من كمال الاستمتاع.»

اما اشکال اين مطلب اين است که که اگر ادله نفی ضرر را در اين مورد جاری دانسته و آن را سبب ثبوت حق فسخ بدانيم، اين حکم انحصار به جنون زوج نخواهد داشت بلکه موارد زياد ديگری را هم می‌تواند شامل شود که کسی به آن ملتزم نيست.

بنابر اين دلالت اين ادله بر جواز فسخ محل اشکال و بلکه منع است.

اما آنچه که در ذيل کلام خود فرموده‌اند مبنی بر اين که ثمره و منافع عقد با جنون زايل می‌شود، از استحساناتی است که نمی‌توان با تمسک به آنها اثبات حکم شرعی کرد.

5 ـ غرور و تدليس

برخی جواز فسخ را در فرض جنون مبتنی بر ادله‌ای دانسته‌اند که در فرض تدليس زوج، برای زوجه حق فسخ قرار داده است.

اما اشکال اين استدلال اين است که بحث ما در اين مقام اعم از اين است که تدليسی واقع شده باشد يا نه، چون خود زوج در فرض جنون معنا ندارد که تدليس کرده باشد و ولی او نيز ممکن است که علم به جنون وی نداشته باشد.

البته ظاهر کلام ابن حمزه اين است که در مطلق عيوب موجب فسخ، وجود تدليس را شرط می‌داند.

قال ابن حمزة في الوسيلة: «إنّما يؤثّر العيب في الفسخ إذا كان تدليساً، فإذا لم يكن تدليساً وقد علم من يكون له الفسخ قبل العقد أو بعده ورضي به، لم يؤثّر فيه.»

اما ظاهر کلام اصحاب اين است که جنون زوج را سبب خيار زوجه در فسخ می‌دانند، اعم از اين که تدليسی وجود داشته باشد يا نه.

مضافاً بر اين مقتضای معتبره علی بن ابی حمزه جواز فسخ ولو در جنون عارض بعد از عقد است و معلوم است که در اين حالت تدليس معنايی ندارد.

مگر اين که گفته شود که مراد ابن حمزه از تدليس، جهل زوجه به جنون زوج است نه معنای لغوی آن.