درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی
1400/12/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب النکاح/ عیوب / جنون زوج
6 ـ اولويت مستفاد از ادله‌ای که برای زوج در جنون زوجه خيار فسخ قرار داده‌اند.
قال السيّد الطباطبائي في الرياض: «فحوى ما دلّ على أنّه عيب في المرأة من النصوص المستفيضة؛ بناءً على أنّ الرجل له التخلّص بالطلاق لو وجد فيها، فثبوت الخيار له مع ذلك ملازم لثبوته لها لو وجد فيه بطريق أولى؛ لعدم إمكان تخلّصها بدونه أصلاً.
وتوقّفه على ثبوت التعليل في الأصل ليستحقّ الأولويّة وليس بثابت، المناقشة فيه واضحة، إذ المستند في اعتباره فهم العرف لا ثبوت التعليل. كيف لا؟! وقد دلّ آية حرمة التأفيف على حرمة الأقوى من أنواع الأذى ومسلّم الدلالة عند العلماء؛ مع أنّه لا إشعار فيها بالتعليل فضلاً عن الظهور، وهو هنا ثابت، فمتابعته واجب.
ويومئ إلى ما ذكرنا من استناد حجّية الفحوى إلى فهم العرف لا إلى ثبوت التعليل تقسيم العلماء القياس الحجّة إلى الأولويّة والمنصوص العلّة، فلو توقّف حجّية الأوّل على ثبوت العلّة لكان من الثاني، فلا وجه للتقسيم وجعل قسم الشي‌ء قسيمه، فتأمّل جدّاً.»
اما اشکال اين مدعا اين است که قياس ما نحن فيه به آيه تأفيف، واضح المنع است، چون وضوح اولويت مستفاد از آيه شريفه به نحوی است که احدی در آن شک نمی‌تواند بکند، در حالی که در ما نحن فيه، اين مطلب دارای آن وضوح نيست. فلذا اگر مردی مجنون نبوده اما دارای خشونت زيادی باشد به نحوی که زن از زندگی کردن با وی دچار حرج و مشقت زيادی گردد، و يافلج و زمين‌گير باشد و يا مغمی عليه باشد، نمی‌توان قائل به حق فسخ برای زوجه شد در حالی که ممکن است اين عيب در مرد عرفاً از عيب جنون اندک و ادواری کمتر باشد.
بنابر اين معلوم شد که مستند اصلی مسأله، معتبره علی بن ابی حمزه است که با استناد به فحوای آن می‌توان قائل به حق فسخ برای زوجه شد.
البته روايتی در مقام وجود دارد که ممکن است برخی به آن تمسک کرده و حق خيار زوجه را در نکاح به واسطه عيب مطلقاً انکار نمايند.
صحيحة عبّاد الضبّيّ عن أبي عبدالله(ع)، قال: «في العنّين إذا علم أنّه عنّين لا يأتي النساء فرّق بينهما وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرّق بينهما، والرجل لا يردّ من عيب.»
وجه تمسک به روايت، تمسک به اطلاق ذيل آن است که دلالت بر عدم جواز فسخ نکاح به واسطه عيوب زوج دارد.
اما اشکال اين مطلب اين است که تمسک به اطلاق ذيل روايت منوط بر اين است که الف و لام «الرجل» الف و لام جنس باشد، در حالی که احتمال قوی وجود دارد که الف و لام عهد ذکری باشد، بدين معنا که مردی که بتواند يک بار مواقعه کند، به واسطه عيب رد نمی‌شود، نه اين که مرد مطلقاً به واسطه عيب رد نمی‌شود چون در اين صورت ذيل روايت با صدر آن در تهافت خوهد بود.
فرع سوم: عدم تفاوت بين جنون ادواری و اطباقی و نکاح دائم و موقت
همان گونه که در فرع سابق گذشت، مستند اصلی حکم در اين مسأله، فحوایمعتبره علی بن ابی حمزه است و آنچه که در اين معتبره آمده است، جواز فسخ برای زن در صورت عروض جنون است بر زوج است که اطلاق آن هم شامل جنون ادواری می‌شود و هم جنون اطباقی، همان گونه که هم نکاح دائم را شامل است و هم نکاح موقت را.
البته برخی بين جنون ادواری و اطباقی فرق گذاشته‌اند و کلمات اصحاب و همچنين مرسله صدوق را که سابقاً گذشت، حمل بر جنون ادواری کرده‌اند.
قال السيّد الطباطبائي في الرياض: «عيوب الرجل المسلّطة لزوجته على فسخ نكاحه أربعة:
الأول: الجنون المطبق مطلقاً أو الأدواري الذي لا يعقل معه أوقات الصلاة إجماعاً، كما يظهر من جماعة. وكذا الذي يعقلها معه مطلقاً، كان قبل العقد أو تجدّدبعده مطلقاً؛ على الأشهر الأظهر في الأوّل، بل كاد أن يكون إجماعاً، بل صرّح به بعض الأجلّة خلافاً لابن حمزة... وعلى قول في الأخير خلافاً لأكثر القدماء.»
اما حق اين است که تفصيل مذکور وجهی ندارد و حمل مرسله صدوق بر جنون ادواری حملی بدون قرينه و تبرعی است. مضافاً بر اين که همچنان که سابقاً گذشت، مرسله مذکور فاقد اعتبار بوده و دارای حجيت نيست.
فرع چهارم: عروض جنون بعد از نکاح
در خصوص اين که عروض جنون بر زوج بعد از نکاح سبب خيار فسخ برای زوجه می‌گردد، اشکالی بجز آنچه از صاحب مدارک گذشت، وجود ندارد. البته اختلاف در اين که آيا جنون عارض بعد از عقد مطلقاً سبب خيار زوجه است يا اين که خيار او منوط بر اين است که زوج اوقات نماز را تشخيصندهد، وجود دارد که تفصيل آن سابقاً گذشت.
همچنان که فرقی نيست که عروض جنون قبل از وطی باشد يا بعد از آن، زيرا معتبره علی بن ابی حمزه از اين جهت دارای اطلاق است.
در خصوص نحوه فراق در جنونی که از حين عقد وجود داشته باشد، خلافی نيست که به واسطه فسخ زوجه حاصل می‌شود.
اما در جنون عارضی زوج در مورد نحوه فراق، دو قول در بين اصحاب وجود دارد:
قول اول: فراق با طلاق
قال الشيخ في النهاية: «إن حدث بالرجل جنّة يعقل معها أوقات الصلوات، لم يكن لها اختيار. وإن لم يعقل أوقات الصلوات، كان لها الخيار. فإن اختارت فراقه، كان على وليّه أن يطلّقها.» ومثله کلام ابن البراج في المهذّب.
وقال ابن زهرة في الغنية: «الجنون الحادث بعد الدخول إن كان يعقل معه أوقات الصلاة، فلا خيار لها في فراقه، وإن كان لا يعقل ذلك كان لها الخيار ولزم وليّه أن يطلّقها منه إن طلبت الفراق، بلا خلاف بين أصحابنا.»
قول دوم: فراق با فسخ زوجه
قال العلامة في المختلف: «هل يفتقر فسخ المرأة في المتجدّد إلى طلاق؟ ظاهر كلام الشيخ في النهاية ذلك، وكذا من وافقه على كلامه إلا ابن إدريس، فإنّه لم يذكر الطلاق.
والوجه أنّه لا يفتقر إلى طلاق، سواء تجدّد بعد الدخول أو قبله، كغيره من العيوب.»
اين قول، قول مشهور اصحاب نيز هست. حق نيز اين است که وجهی برای لزوم طلاق در مقام نيست، چون دليل مسأله معتبره علی بن ابی حمزه است و آنچه که در آن آمده است، اين است که بر زوجه جايز است که خود را از زوج رها سازد و جواز «نزع» به زوجه نسبت داده شده است که ظهور در اين مطلب دارد که فراق با اختيار نزع و رها شدن توسط زوجه حاصل می‌شود و نيازمند چيز ديگری نيست.
