درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی
1400/12/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب النکاح/ عیوب / عنن
قال صاحب الحدائق في الإشکال علی الشيخ المفيد: «العجب من شيخنا المفيد أنّه حكم في صورة العنن الأصليّ بأنّه متى أُجّل سنة ووصل إليها في تلك المدّة ولو مرّة، فإنّه يكون أملك بها ـ يعني لا خيار لها ـ وهو أعمّ من أن يعود العنن إليه بعد ذلك أم لا، فإنّه لا خيار لها في هذه الصورة على كلا الاحتمالين، وحينئذٍ فلابدّ من تقييد إطلاق الأخبار بغير هذه الصورة، لأنّ مقتضى إطلاق تلك الأخبار هو أنّ العنن موجب للخيار، أعمّ من أن يكون أصليّاً أو إنّما عرض بعد التزويج والدخول، ومقتضى ما ذكره من أنّه بعد ثبوت العنن وكونه أصليّاً لو وصل إليها مرّة فإنّها لا خيار لها وإن عاد العنن له بعد ذلك ـ كما هو مقتضى إطلاق كلامه ـ الخروج عن مقتضى ذلك الإطلاق، فيجب تخصيصه بغير هذه الصورة.
وأنت خبير بأنّه لا فرق بين هذه الصورة ولا بين العنن العارض بعد الوطء، إذ الجميع من باب واحد، فلا معنى لاستثنائه هذه الصورة وحكمه بالفسخ في تلك الصورة.»
اما اين اشکال بر مدعای شيخ مفيد وارد نيست، چون می‌توان در پاسخ به آن گفت: همان گونه که روايات دال بر انتفاء خيار با وطی واحد دارای اطلاق بوده و شامل موردی که عنن دوباره حادث شود نيز می‌شوند، روايات دال بر ثبوت خيار با تحقق عنن نيز به اطلاق خود شامل موردی که عنن سابقاً وجود داشته و به واسطه تحقق وطی، خيار مرتفع شده باشد، می‌گردند و وجهی برای تقييد يکی از اين دو دسته به واسطه ديگری وجود ندارد، چون نسبت بين آنها عموم و خصوص من وجه است.
بنابر اين يا بايد قائل به اين بشويم که اين دو دسته از اخبار در ماده اجتماع از حجيت ساقط شده و اصالة اللزوم دلالت بر عدم جواز فسخ دارد، و يا اين که برای عدم جواز فسخ به ادله‌ای که سابقاً گذشت استناد نماييم.
البته ظاهر موثقه سماعه و معتبره سکونی اين است که عدم جواز فسخ، در موردی است که زوج بعد از عقد، زوجه‌ای را که او را عقد کرده وطی کند. بنابر اين اگر با زنی ازدواج کند و بعد از عقد وی مثلاً جاريه‌ای را وطی کند و قبل از وطی زن معقوده، عنن بر او عارض شود، حق خيار زن معقوده از بين نخواهد رفت و اين مورد مشمول اطلاقات ادله مثبت خيار است.
نعم، قال العلامة في القواعد: «يثبت الخيار لو سبق العقد أو تجدّد بعده بشرط عدم الوطء لها ولغيرها.»
قال في الجواهر: «إنّ الظاهر اعتبار عدم وطئها ولو مرّة، فلا يسقط خيارها بوطء غيرها بعد عقدها ثمّ اعتراه العنن بعد الخلوة بها أو قبله، فإنّ النصوص السابقة إنّما أسقطت خيارها بوطئها ولو مرّة لا مطلق الوطء، وإن كان القول به لا يخلو من وجه بل قوّة.»
ولکن استشکل علی العلامة المحقّق الثاني في جامع المقاصد بقوله: «اشتراط عدم وطئها واضح، لأنّ العنّة المتجدّدة بعد الدخول لا توجب الخيار عند الأكثر.
لكن اشتراط عدم وطء غيرها هنا غير ظاهر، فإنّ عموم النصوص بثبوت الخيار يتناول هذا الفرد ـ أعني تجدّد العنّة بعد العقد وقد وطئ غيرها خاصّة ـ وليس ثمّ ما يقتضي إخراجه، فالقول به لا يساعد عليه دليل، ولعلّ المصنّف لا يريد إلا المعنى الأوّل.»
حق نيز اين است که با وجود اطلاقات، قول به عدم خيار زن در صورت مذکور نه وجهی دارد و نه دارای قوت است، بلکه قولی ضعيف است.
اما همان گونه که سابقاً گذشت، شرط تحقق عنن اين است که مرد، عاجز از مطلق وطی باشد، بنابر اين چنانچه از وطی زنی خاص عاجز بوده اما بتواند زنان ديگر را وطی کند، حکم به عنن او نمی‌شود.
البته ظاهر کلام شيخ صدوق در مقنع که سابقاً گذشت، اين است که در تحقق عنن مجرد عدم قدرت بر وطی زوجه، کفايت می‌کند.
وقال المفيد في المقنعة: «إن تزوّجت به على أنّه سليم فظهر لها أنّه عنّين انتظرت به سنة، فإن وصل إليها فيها ولو مرّة واحدة فهو أملك بها، وإن لم يصل إليها في مدّة السنة كان لها الخيار.»
و ظاهر اين کلام نيز به مانند ظاهر کلام شيخ صدوق است، بلکه ظاهر کلمات برخی ديگر از اصحاب ـ مانند ابن زهره ـ نيز به همين گونه است.
اما با توجه به رواياتی که گذشت و در برخی از آنها تصريح شده بود که شرط تحقق عنن اين است که مرد عاجز از مطلق وطی باشد، اين قول قابل التزام نيست.
البته سيد عاملی در نهاية المرام با تمسک به صحيحه أبی حمزه از امام باقر(ع) که در آن آمده است: «إذا ذکرت أنّها عذراء، فعلی الإمام أن يؤجّله سنة، فإن وصل إليها وإلا فرّق بينهما» قول به جواز فسخ در صورت عدم تمکن زوج از وطی زوجه را ولو در صورت تمکن وی از وطی زنان ديگر غير بعيد دانسته است، ولی دلالت اين صحيحه بر مدعای ايشان به اطلاق آن است و ايناطلاق به واسطه اخباری که دلالت بر عدم جواز فسخ در صورت تمکن مرد از وطی زنان ديگر دارند ـ مثل موثقه عمار ساباطی ـ تخصيص خورده و قابل اخذ نخواهد بود.
مگر اين که گفته شود: در حکم به وجود عنن، عجز مرد از مطلق وطی لازم است، اما پس از اين که معلوم شد مرد عنن دارد، در مدت يک سالی که برای وی فرصت گذاشته می‌شود، وطی خصوص زوجه سبب رفع خيار وی برای فسخ می‌شود و وطی زنان ديگر، حق زوجه برای فسخ را برطرف نمی‌سازد و بحث از احکام استمهال زوج، در ضمن مسائل آتی خواهد آمد ان شاء الله.
ولی در خصوص اين که چگونه می‌توان پی برد که آيا مرد از وطی هر زنی عاجز است يا نه، صاحب جواهر ادعايی دارد که خالی از اشکال نيست.
قال في الجواهر: «الظاهر الاكتفاء بتحقّق العنن بالنسبة إليها حتّى يعلم أنّه يطأ غيرها، لا أنّه لابدّ من عرض على الغير حتّى يعلم أنّه عاجز عن وطء غيرها وإن كان ربما يوهمه بعض النصوص السابقة نحو قوله(ع): «إذا علم أنّه لا يأتي» وقوله(ع): «إن كان لا يقدر» إلى آخره، لكنّ المراد العلم ولو بهذا الطريق، ضرورة ظهور نصوص التأجيل في فسخها عند انتهاء الأجل لمجرّد عجزه عنها في الأجل مع عدم العلم بحاله في غيرها، وحينئذٍ لا يقدح فيما ذكرنا دعوى دخول العجز عن وطء أحد في مفهوم العنن.»
اما اشکال اين مطلب اين است که اگر مراد اين باشد که با عجز از وطی يک زن، علم حاصل می‌شود که عجز از وطی هر زنی وجود دارد، اين مطلب مصادره بوده و وجهی برای آن نيست، بلکه در اين صورت ذکر اين قيد که برای تحقق عنن لازم است که مرد از وطی هر زنی عاجز باشد، لغو خواهد بود.
و اگر منظور اين باشد که عجز از وطی يک اماره شرعی برای اين است که عجز از مطلق وطی وجود دارد، اين مدعا نيز مضافاً بر اين که دليلی برای آن وجود ندارد مخالف با ادله‌ای که خيار زوجه به جهت عنن زوج را منوط بر وجود علم بر عدم قدرت وی بر وطی هر زنی کرده‌اند.
اما استبعادی که ايشان در خصوص عرضه مرد به زنهای ديگر برای حصول اطمينان به عنن کرده‌اند، وجهی ندارد، چون در زمان صدور روايت به واسطه سهولت در نکاح و همچنين وجود اماء، اطمينان يافتن به اين مسأله امر غير ممکنی نبوده است.
اما در زمان حال، طريق حصول اطمينان مراجعه به پزشک متخصص است وچنانچه از گفته پزشک اطمينان حاصل شود، می‌توان حکم به عنن نمود و عرضه زوج به زنهای ديگر ضرورتی ندارد.
اما اخباری که دلالت بر اشتراط عجز از مطلق وطی در تحقق عنن دارند، حاکم بر نصوصی هستند که در خصوص حق فسخ زن بعد از اتمام اجل يک ساله وارد شده‌اند، زيرا ادله دسته اول در صدد تبيين شرعی موضوع حکمی هستند که در اخبار دسته دوم وارد شده‌اند. بنابر اين اطلاقی در اخبار دسته دوم وجود ندارد تا گفته شود که اين اخبار حالت جهل به اين مطلب را که مرد امکان وطی زن ديگری را نيز دارد يا نه، شامل هستند.
