درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی
1400/12/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب النکاح/ عیوب / جبّ – عیوب زوجه
در خصوص کشف از خنثی بودن زوج، شيخ در مبسوط مطلبی دارد که موجب اشکال اعلام بر ايشان شده است.
قال الشيخ في المبسوط: «لو أصابته خنثى وقد ثبت أنّه رجل، فهل لها الخيار؟ على قولين، أحدهما: لها الخيار ـ وهو الأقوى ـ والثاني: لا خيار لها.»
وقال في موضع آخر منه: «إذا حكم له بأنّه رجل زوّج امرأة، فإذا حكم له بأنّه امرأة زوّجت من رجل.
فإذا تزوّج امرأة مع العلم بحاله فلا خيار لها، وإن كان مع الجهل به قيل: فيه قولان، وهكذا لو تزوّج امرأة خنثى مع العلم فلا خيار له، وإن كان مع الجهل فعلى وجهين، أقواهما أنّ له الخيار.»
نعم، قال هو قبل ذلك: «أمّا الخنثى فإنّه يجامع كالرجل وإنّما هناك خلقة زائدة، فهو كما لو كان له إصبع زائدة، وهذا الوجه أقوى.»
اما همان گونه که در کلام محقق گذشت، ايشان در فرضی که وطی از جانب خنثی امکان‌پذير باشد، حق فسخ برای زوجه قائل نشده‌اند.
وقال ابن البرّاج في المهذّب: «إن بان أنّه خنثىً ـ وهو الذي له ما للرجل وما للمرأة ـ فلا خيار لها مع ذلك إذا بان أنّه رجل، لأنّه يجامع كما جامع الرجل وإنّما في خلقته ما هو زائد، ويجري مجرى الإصبع الزائدة في أنّه لا تأثير له في شي‌ء من ذلك. فإن ظهر أنّه عقيم ـ وهو أنّه لا يولد له ـ فليس لها خيار أيضاً، لأنّه يجامع كما يجامع غيره، وفقد الولد غير متعلّق به، لأنّ ذلك من فعل الله تعالى.»
وشايد بتوان کلام شيخ را نيز حمل بر حالتی نمود که امکان وطی وجود نداشته باشد.
ويؤيّده ما قال في الخلاف: «لو كان الرجل مسلولاً لكنّه يقدر على الجماع غير أنّه لا ينزل، أو كان خنثىً حكم له بالرجل، لم يردّ بالعيب، وإن كانت المرأة خنثىً حكم لها بالمرأة مثل ذلك... دليلنا: أنّ العقد قد ثبت بالإجماع وإثبات الخيار لهما بذلك يحتاج الى دليل.»
ولی آنچه که در موضع دوم از مبسوط در خصوص جواز فسخ نکاح در صورت تبين خنثی بودن بودن زوجه فرموده‌اند، نافی اين احتمال است، زيرا در زنی که دارای آلت زائده مردانه است، وطی امکان‌پذير است.
وقال العلامة في القواعد: «لو بان خنثىً فإن أمكن الوطء فلا خيار ـ على رأي ـ وإلا ثبت.»
و ظاهر کلام ايشان ترديد در موردی است که وطی ممکن باشد.
ولکن قال في المختلف: «اختار ابن البرّاج الأوّل وهو المعتمد، لما ذكره الشيخ في التعليل، ولا وجه للخيار مع إمكان الوطء وثبوت الرجوليّة.»
حق نيز اين است که وجهی برای خيار زوج يا زوجه در فرض مسأله وجود ندارد، چون با احراز مرد يا زن بودن خنثی و امکان وطی در صورتی که زوج خنثی باشد، دليلی که بتوان مستمسک برای خيار باشد، وجود نخواهد داشت و بدون احراز اين امر، نکاح فاسد خواهد بود.
البته چنانچه مشکل زوج به نحوی باشد که امکان وطی وجود نداشته باشد، می‌توان مورد را مشمول ادله‌ای دانست که دلالت بر حق زوجه برای فسخ نکاح می‌دانند.
بنابر اين در خصوص عيوب زوج که زوجه به واسطه آنها حق فسخ پيدا می‌کند، بايد به عنن و جب و جنون بسنده کرد، اما خصاء در صورتی موجب حق فسخ می‌شود که همراه با تدليس باشد.
اما در عيوب ديگر دليلی برای حق فسخ زوجه وجود ندارد.
نعم قال الشهيد الثاني في المسالك: «ذهب ابن البرّاج في المهذب إلى اشتراك الرجل والمرأة في كون كلّ من الجنون والجذام والبرص والعمى موجباً للخيار في النكاح. وكذلك ابن الجنيد، وزاد العرج والزنا.
ودليلهما في غير الجذام والبرص غير واضح، أمّا فيهما ففي غاية الجودة، لصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله(ع): «يردّ النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل» وهو متناول بإطلاقه للرجل والمرأة.
ولأنّ ثبوتهما عيباً في المرأة مع أنّ للرجل وسيلة إلى التخلّص منها بالطلاق يوجب كونهما عيباً في الرجل بالنسبة إليها بطريق أولى، لعدم قدرتها على التخلّص لو لا الخيار.
وحصول الضرر منه بالعدوى باتّفاق الأطبّاء وأهل المعرفة، مضافاً إلى ما اشتهر من قوله(ص): «فرّ من المجذوم فرارك من الأسد».
ولأنّ النفرة الناشئة من ذلك المنافية للمقصود من الاستمتاع أزيد من غيره من العيوب المتّفق عليها.»
اما ادله‌ای که برای حق فسخ زوجه در برص و جذام برشمرده‌اند، دارای اشکال است، زيرا اولاً: در خصوص صحيحه حلبی سابقاً گذشت که صدر آن قرينه‌ای بر اين است که در خصوص حق فسخ زوج وارد شده است و آنچه که ايشان بدون صدر ذکر کرده‌اند مبتنی بر نقل شيخ است که روايت را تقطيع کرده است. اگر هم اين مطلب مورد پذيرش واقع نشود اشکال اين است که استناد به آن برای حق خيار زوجه مبتنی بر اين است که «يردّ» مجهول خوانده شود در حالی که احتمال دارد که معلوم خوانده شود و بنابر اين روايت مجمل خواهد بود.
و ثانياً: اگر اولويت حق فسخ زوجه به نسبت به زوج، بتواند دليلی برای حق فسخ او باشد، پس در باقی موارد هم که در ادله برای زوج خيار قرار داده شده است، بايد قائل به خيار زوجه نيز بشويم در حالی که خود ايشان در خصوص موارد ديگری که در کلام ابن براج و ابن جنيد آمده و برخی از آنها از عيوب زوجه هستند که زوج به واسطه آنها حق فسخ دارد، قائل به عدم وجود دليل شده است.
و ثالثاً: حصول ضرر برای زوجه سبب ثبوت حق فسخ برای وی نمی‌شود.
و رابعاً: نفرتی که به سبب جذام و برص ايجاد می‌شود، دليل بر حق فسخ زن نيست، وگرنه بايد در هر جايی که صورت يا اندام زوج دارای نقصی می‌شود که سبب تشويه آن می‌گردد، قائل به حق فسخ زوجه شويم.
اما در خصوص حق فسخ به واسطه زنای زوج يا زوجه، تفصيل بحث سابقاً گذشت.
قال المحقّق الحلّي:
«وعيوب المرأة سبعة: الجنون والجذام والبرص والقرن والإفضاء والعرج والعمى.»
رواياتی را که در خصوص عيوب موجب حق فسخ در زوجه وارد شده‌اند، می‌توان به دو دسته تقسيم کرد:
دسته اول: رواياتی که دلالت بر حق فسخ به مجرد وجود عيب دارند:
1 ـ صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبدالله(ع) قال: «المرأة تردّ من أربعة أشياء: من البرص والجذام والجنون والقرن ـ وهو العفل ـ ما لم يقع عليها، فإذا وقع عليها فلا.»
2 ـ خبر الحسن بن صالح، قال: «سألت أبا عبدالله(ع) عن رجل تزوّج امرأة فوجد بها قرناً؟ قال: هذه لا تحبل [تردّ على أهلها، من] ينقبض زوجها عن مجامعتها تردّ على أهلها. قلت: فإن كان دخل بها؟ قال: إن كان علم بها قبل أن يجامعها ثمّ جامعها فقد رضي بها، وإن لم يعلم إلا بعدما جامعها فإن شاء بعدُ أمسكها وإن شاء سرّحها إلى أهلها، ولها ما أخذت منه بما استحلّ من فرجها.»
3 ـ صحيحة أبي الصبّاح، قال: «سألت أبا عبدالله(ع) عن رجل تزوّج امرأة فوجد بها قرناً؟ قال: فقال: هذه لا تحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها، يردّها على أهلها صاغرة ولا مهر لها. قلت: فإن كان دخل بها؟ قال إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها ـ يعني المجامعة ـ ثمّ جامعها، فقد رضي بها، وإن لم يعلم إلا بعدما جامعها فإن شاء بعدُ أمسك وإن شاء طلّق.»
