درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ عیوب / عیوب زوجه

محصّل از اخبار باب:

آنچه که از مجموع اخبار بحث عيوب زوجه برداشت می‌شود اين است که اگر عيوبی مانند: جنون، عفل يا قرن، برص، جذام، عمی و عرج در زن وجود داشته باشد، زوج حق فسخ خواهد داشت، اما در غير آنها حق فسخ مبتنی بر وجود تدليس است.

بلکه با توجه به مجموع اخبار باب (اعم از اخبار عيوب مرد و زن) بعيد نيست گفته شود که عيوب غير جنون در زن و مرد به سه دسته تقسيم می‌شوند: 1 ـ عيوبی که منجر به عدم امکان دخول می‌گردند 2 ـ عيوبی که از جهت دخول منعی ايجاد نمی‌کنند.

در دسته اول از اين عيوب ـ مثل: عنن و جب در مرد و قرن، عفل و رتق در زن ـ مجرد وجود چنين عيوبی سبب حق فسخ برای طرف مقابل می‌گردد، اعم از اين که طرفی که دارای عيب است، خود آگاه به وجود عيب بوده باشد يا نه.

اما در عيوب دسته دوم، ثبوت حق فسخ برای طرف مقابل متوقف بر تحقق تدليس است.

در جنون نيز مجرد وجود آن ولو بدون تدليس ولیّ، مستلزم خيار است.

مؤيد اين که عيوب مانع از وطی مطلقاً موجب حق فسخ هستند، اين است که همان گونه که سابقاً گذشت، در جب و عنن حاصل بعد از عقد و قبل از وطی، مقتضای ادله ثبوت خيار برای زوجه بود، در حالی که تدليس در اين مورد مصداقی نخواهد داشت.

همچنان که آنچه از صحيحه ابی بصير، قال: «سألت أبا عبدالله(ع) عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع، أتفارقه؟ قال: نعم، إن شاءت...» و نيز روايت أبي الصبّاح الكنانيّ، قال: «سألت أبا عبدالله(ع) عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع أبداً، أتفارقه؟ قال: نعم إن شاءت.» برمی‌آيد اين است که آنچه که مانع از تحقق جماع گردد ولو بعد از عقد حادث شود، سبب حق فسخ برای زوج می‌شود، هرچند اطلاق اين دو روايت که شامل حدوث عيب بعد از تحقق وطی نيز می‌شود، با ادله ديگری که سابقاً ذکر شد، تقييد می‌خورد.

و مؤيد اين که در عيوب ديگر، ثبوت حق فسخ مبتنی بر وجود تدليس هستند، اين است که در خصوص خصاء زوج ـ همان گونه که سابقاً بيان شد

ـ ثبوت حق فسخ برای زوجه منوط بر تدليس است.

مؤيد اين که وجود جنون بدون تدليس نيز موجب خيار است معتبره علی بن ابی حمزه است: قال: «سئل أبو إبراهيم(ع) عن المرأة يكون لها زوج وقد أُصيب في عقله من بعدما تزوّجها أو عرض له جنون؟ فقال: لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت.» که دلالت بر ثبوت حق فسخ برای زوجه در مورد جنون بعد از عقد و بلکه بعد از وطی دارد.

و با توجه به مطلب فوق، وجه جمع بين اخبار عيوب زوجه معلوم می‌شود، بدين معنا که می‌توان گفت: اخباری که دلالت بر ثبوت خيار برای زوج به نحو مطلق دارند را می‌توان بر اساس مطلب مذکور تفصيل داد و نتيجه گرفت که آنچه که در اخبار مختلف ذکر شده است، از باب تعيين مصداق برای تدليس هستند و منافاتی با يکديگر ندارند، يعنی ذکر برص، جذام، عرج، عمی و امثال آن در زن و عدم ذکر آن در مرد، بدين سبب است که اين عيوب در مردان نوعاً آشکار بوده و امکان اخفاء آنها وجود ندارد، در حالی که در خصوص زنان اخفاء اين عيوب امری نوعی است و حتی در زمان حاضر نيز بسياری از زنان چنين عيوبی و يا امراض ديگر خود را مخفی نگه می‌دارند.

با توجه به اين مطلب پاسخ اشکال مقدری نيز داده می‌شود و آن اين که اگر مرد با وجود اين که امکان طلاق دارد، بتواند نکاح را در جايی که زن دارای جذام، برص يا عرج است فسخ کند، بايد گفت که زن به طريق اولی در اين موارد حق فسخ خواهد داشت در حالی که در کلام فقهاء در خصوص عيوب مرد که موجب حق فسخ زن می‌شود، اقرار به اين مطلب نشده است.

پاسخ اين است که همان گونه که گفته شد، وجه ذکر اين موارد در خصوص زن، اين نيست که حق فسخ به واسطه اين موارد اختصاص به مرد دارد، بلکه از اين جهت است که در زنان نوعاً اين عيوب مخفی است و صدق تدليس در آنها می‌شود، در حالی که در مردان نوعاً اين عيوب آشکار بوده و تدليس صدق نمی‌کند.

آنچه که گفته شد را می‌توان از کلام برخی از اصحاب نيز استشعار نمود.

قال ابن البرّاج في المهذّب: «عقد النكاح ينفسخ بعيوب، منها: ما يختصّ الرجل، ومنها: ما يختصّ المرأة، ومنها: ما يصحّ اشتراك الرجل والمرأة فيه.

فأمّا ما يختصّ الرجل فهو الجبّ والعنت. وأمّا ما يختصّ المرأة فهو الرتق والقرن والإفضاء وكونها محدودة في الزنا. وأمّا ما يصحّ اشتراك الرجل والمرأة فيه فهوالجنون والجذام والبرص والعمى.»

وقال العلامة في المختلف: «المشهور: اختصاص البرص والجذام بالمرأة، فلا يردّ الزوج بهما؛ وبه قال ابن البرّاج في الكامل. وقال في المهذّب: إنّه مشترك بين الرجل والمرأة...

وابن الجنيد يوهم كلامه ذلك، فإنّه قال: «الذي يردّ به النكاح من العيوب: الجنون والبرص والجذام والداء يمنع الوطء، وسواء كان ذلك بالرجل أو المرأة ما لم يعلم البرء منهما فيمسك عن المطالبة.».

وكلام ابن البرّاج حسن لا بأس به.»

البته همان گونه که گذشت، تعليل اين مطلب اين است که هم در زن و هم در مرد، جواز فسخ به واسطه اين عيوب مبتنی بر تحقق تدليس است.