درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی
1401/02/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب النکاح / عیوب / عیوب زوجه
قال المحقّق الحلّي:
«أمّا الجنون فهو فساد العقل، فلا يثبت الخيار مع السهو السريع زواله، ولا مع الإغماء العارض مع غلبة المرّة، وإنّما يثبت الخيار فيه مع استقراره.»
در خصوص جنون و معنای آن، سابقاً و در بحث از موجبات فسخ نکاح توسط زوجه، بحث صورت گرفت.
البته در خصوص مراد محقق از آنچه که در نهايت کلام خود فرموده‌اند، صاحب جواهر می‌فرمايد: «إنّما يثبت الخيار فيه ـ أي الإغماء ونحوه ـ مع استقراره، لكونه حينئذٍ منه وإن سمّي باسم آخر عرفاً كما سمعته فيما تقدّم. واحتمال عود الضمير إلى المجنون يدفعه أنّه لا فرق فيه بعد صدق اسمه نصّاً وفتوىً بين المستقرّ وغيره، والمطبق والأدواري.
ولعلّ الأولى من ذلك كلّه إيكال الأمر إلى العرف الصحيح القاضي بكونه بفنونه عيباً.»
حق اين است که آنچه که صاحب جواهر در انتهای کلام خود فرموده‌اند، مطلب صحيحی است و تشخيص جنون را بايد به عرف محوّل نمود و معلوم است که مغمی عليه عرفاً مجنون محسوب نمی‌شود.
البته سابقاً گفته شد که بعيد نيست تشخيص جنون در اختيار متخصص باشد، اما مراد اين نيست که متخصص به دقت عقلی جنون را تعيين نمايد، چون اکثر افراد از حيث عقلی دارای نقصان‌هايی هستند، بلکه منظور اين است که متخصص با دقت عرفی و با نظرداشت به معنای عرفی، جنون را تشخيص دهد.
اما مطالبی که در بحث جنون زوج گذشت ـ مبنی بر شمول ادله بر جنون اطباقی و ادواری جريان حکم در نکاح دائم و موقت و امثال آنها ـ در اين مقام نيز صادق هستند.
البته اين نکته که آيا مرد نيز به مانند زن در صورت عروض جنون در همسر ولو بعد از عقد و يا وطی، حق فسخ خواهد داشت يا خير، در مسائل بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت ان شاء الله.
قال المحقّق الحلّي:
«وأمّا الجذام فهو الذي يظهر مع يبس الأعضاء وتناثر اللحم، ولا تجزي قوّة الاحتراق ولا تعجّر الوجه ولا استدارة العين.
وأمّا البرص فهو البياض الذي يظهر على صفحة البدن لغلبة البلغم.
ولا يقضى بالتسلّط مع الاشتباه.»
فقهای عظام به تبع عامه در خصوص اين که جذام و برص چه نوع بيماری هستند و علائم آنها چيست، به بحث و بررسی پرداخته‌اند، در حالی که بحث از اين موضوع از شؤون فقيه نيست و برای تشخيص اين دو بيماری، بايد به پزشک حاذق و متخصص مراجعه شود.
اما برخی ادعا کرده‌اند که صدق اسم عرفی برای تسلط مرد بر فسخ کفايت می‌کند، در حالی که اين مطلب قابل التزام نيست، چون تشخيص نوع بيماری بر عهده عرف نيست و چه بسا عرف با اشتباه در مصاديق، يک نوع بيماری را به جای بيماری ديگری قلمداد نمايد، بلکه در چنين مواردی رجوع به اهل خبره لازم است.
اما آنچه که سابقاً بيان شد مبنی بر اين که ملاک تشخيص جنون، ملاکی عرفی است ولو تشخيص آن به توسط متخصص انجام شود، با آنچه که در اينجا بيان شد منافاتی ندارد، چون در جنون همان گونه که سابقاً گذشت، اهل خبره ملاکی برای آن بجز ملاک عرفی در اختيار ندارند.
اما با وجود شک در تحقق جذام يا برص، نمی‌توان زوج را دارای حق فسخ دانست، چون با شک در تحقق موضوع، جريان اصل تحقق آن را منتفی می‌سازد.
آنچه گفته شد مبتنی بر اين نيست که حق فسخ زوج را مبتنی بر مجرد وجود برص و جذام در زوجه بدانيم ولو تدليسی در بين نبوده باشد، بلکه اگر حق فسخ را منوط بر تدليس بدانيم نيز همين مطالب جريان دارد با اين تفاوت که حق فسخ در فرض تدليس، منحصر به زوج نخواهد بود.
قال المحقّق الحلّي:
«وأمّا القرن فقد قيل: هو العفل، وقيل: هو عظم ينبت في الرحم يمنع الوطء. والأوّل أشبه.
فإن لم يمنع الوطء قيل: لا يفسخ به لإمكان الاستمتا ولو قيل بالفسخ تمسّكاً بظاهر النقل أمكن.
وأمّا الإفضاء فهو تصيير المسلكين واحداً.»
در خصوص اين که معنای «قرن» چيست، در بين اهل لغت احتلاف وجود دارد.
قال في النهاية: «القَرْن بسكون الراء: شي‌ء يكون فى فرج المرأة كالسنّ يمنع من الوطء، ويقال له: العفلة.»
ولکن قال في لسان العرب: «القرناء من النساء: التي في فرجها مانع يمنع من سلوك الذكر فيه، إما غدّة غليظة أو لحمة مرتتقة أو عظم، يقال لذلك كلّه: القرن.»
وقال الشيخ في المبسوط: «قال أهل الخبرة: العظم لا يكون في الفرج، لكن يلحقها عند الولادة حال ينبت اللحم في فرجها، وهو الذي يسمّى: العفل.»
در برخی از روايات نيز «قرن» به «عفل» معنا شده است.
1 ـ صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبدالله(ع) قال: «المرأة تردّ من أربعة أشياء: من البرص والجذام والجنون والقرن ـ وهو العفل ـ ما لم يقع عليها، فإذا وقع عليها فلا.»
2 ـ خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبدالله(ع)، قال: «قال في الرجل إذا تزوّج المرأة فوجد بها قرناً ـ وهو العفل ـ أو بياضاً أو جذاماً: إنّه يردّها ما لم يدخل بها.»
اما آنچه که از اخبار و لغت به دست می‌آيد اين است که قرن يا عفل چيزی است که در رحم زن بوده و مانع از تحقق جماع می‌گردد، اعم از اين که استخوان باشد يا گوشت يا غده يا هر چيز ديگری.
مؤيد اين مطلب نيز روايت ابی الصباح کنانی است: قال: «سألت أبا عبدالله(ع) عن رجل تزوّج امرأة فوجد بها قرناً؟ قال: فقال: هذه لا تحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها، يردّها على أهلها صاغرة ولا مهر لها.»
اما آنچه که شيخ ادعا کرده‌اند مبنی بر اين که استخوان امکان رويش در داخل رحم را ندارد می‌توان اين گونه پاسخ داد که مراد از استخوانی که مانع از وطی می‌شود، استخوان روييده در رحم نيست، بلکه استخوان لگن است که رحم در داخل آن واقع است و ممکن است به واسطه وجود زائده استخوانی، ورودی رحم مسدود شده باشد.
اما چنانچه قرن يا عفل مانع از وطی نشود بلکه سبب شود که وطی مشکل و حرجی گردد، آيا باز هم زوج حق فسخ خواهد داشت؟
دو قول در مسأله وجود دارد:
1 ـ عدم حق فسخ
قال الشيخ في المبسوط: «وأمّا إن كان بها قرن... إن لم يمنع الجماع فلا خيار له، وإن منع فله الخيار.» ومثله کلام القاضي في المهذّب.
وقال العلامة في القواعد: «وأمّا القرن... فإن منع الوطء أوجب الفسخ وإلا فلا.»
صاحب مسالک اين قول را به اکثر و صاحب حدائق به مشهور نسبت داده‌اند.
2 ـ وجود حق فسخ:
قال ابن إدريس في السرائر: «إذا تزوّج الرجل بامرأة فوجدها برصاء أو جذماء أو عمياء أو رتقاء أو قرناء أو مفضاة أو عرجاء أو مجنونة، كان له ردّها من غير طلاق، فإن كان قد دخل بها كان لها المهر بما استحلّ من فرجها... ومتى وطئها بعد العلم بحالها أو علم بحالها ورضي، لم يكن له بعد ذلك ردّها.»
وقال الشهيد الثاني في المسالك: «هذا القول قويّ إن لم يكن الإجماع على خلافه، إذ لا يظهر به قائل صريحاً، كما يظهر من عبارة المصنّف بقوله: «ولو قيل بالفسخ أمكن».»
وقال المحدّث البحراني في الحدائق: «الظاهر من الأخبار هو ثبوت الخيار به وإن أمكن الوطء.»
وقال صاحب الجواهر: «لو قيل بالفسخ به مطلقاً تمسّكاً بظاهر النقل أمكن، بل هو الأقوى لإطلاق الأدلّة.»
