درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی
1401/02/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب النکاح/ عیوب / جواز فسخ در سایر عیوب
بجز عيوبی که ذکر شد، برخی از اصحاب قائل به جواز فسخ به عيوب ديگر نيز شده‌اند.
قال السيّد المرتضی في الناصريّات: «عندنا أنّ البرص ممّا يردّ به النكاح، وكذلك العمى والجذام والرتق.»
وقال ابن زهرة في الغنية: «من تزوج امرأة على أنّها حرّة فخرجت أمة، أو بنت حرّة فخرجت بنت أمة، أو سليمة فخرجت مجذومة أو برصاء أو عمياء أو رتقاء أو مفضاة أو مجنونة أو عرجاء... كان له ردّها وفسخ العقد بغير طلاق، بإجماع الطائفة.»
شيخ در نهايه وابن براج در مهذب وابن سعيد در الجامع للشرائع وعلامه در ارشاد و شهيد در لمعه، عمی را از عيوب موجب فسخ برشمرده‌اند.
ولکن قال الشيخ في المبسوط: «في أصحابنا من ألحق به العمى.»
ظاهر کلام محقق نيز اين است که عمی را مستلزم حق فسخ برای زوج نمی‌داند.
اما در برخی از اخباری که سابقاً گذشت ـ مثل صحيحه محمد بن مسلم ـ عمی به عنوان عيب موجب فسخ برشمرده شده بود.
و در هر حال آنچه که امر را برای ما تسهيل می‌کند اين است که همان گونه که سابقاً گذشت، عمی از عيوبی است که عقد ارتکازاً مبتنی بر صحت از آن خوانده می‌شود، فلذا عدم ذکر وجود چنين عيبی تدليس محسوب می‌گردد و در نتيجه جواز فسخ در آن به واسطه تحقق تدليس است و اين مطلب از کلام ابن زهره نيز به دست می‌آيد.
اما اگر فقط يک چشم زنی نابينا باشد، در برخی از اخبار ـ مثل خبر زيد شحام و صحيحه حلبی ـ گفته شده است که زوج حق فسخ ندارد و شايد وجه آن اين باشد که اين عيب در زمان صدور روايت، از عيوبی نبوده که عقد ارتکازاً مبنی بر عدم آن باشد، فلذا با عدم ذکر عيب، تدليس صدق نمی‌کرده است. اما چنانچه به حسب احوال و شرائط، تدليس صدق کند، اشکالی در جواز فسخ به واسطه آن نيز وجود نخوهد داشت.
اما برخی از اصحاب نيز زنای زوجه قبل از دخول زوج به او را مستلزم حق فسخ برای زوج دانسته‌اند که تفصيل اين بحث سابقاً و در مباحث اسباب تحريم گذشت.
برخی نيز محدوده بودن زن را مستلزم حق فسخ برای زوج دانسته‌اند.
قال الشيخ في المبسوط: «في أصحابنا من ألحق به... كونها محدودة في الزنا.»
وقال القاضي في المهذّب: «ما يختص المرأة فهو الرتق و القرن و الإفضاء و كونها محدودة في الزنا.»
وقال الشهيد الثاني في المسالك: «منها: المحدودة في الزنا؛ ذهب أكثر قدماء الأصحاب إلى أنّه يجوز للزوج فسخ نكاحها، لأنّ ذلك من الأُمور الفاحشة التي يكرهها الأزواج ونفور النفس منه أقوى من نحو العمى والعرج، ولزوم العار العظيم به يقتضي كون تحمّله ضرراً عظيماً، وللرواية السابقة.»
مراد از روايت سابقه در کلام شهيد ثاني، خبر عبد الرحمن بن أبي عبدالله است، قال: «سألت أبا عبدالله(ع) عن رجل تزوّج امرأة فعلم بعدما تزوّجها أنّها قد كانت زنت؟ قال: إن شاء زوجها أخذ الصداق ممّن زوّجها ولها الصداق بما استحلّ من فرجها، وإن شاء تركها...»
اما اين روايت ظهور در تدليس دارد و محدوده بودن نيز در آن مطرح نشده است، همان گونه که دو خبر ذيل نيز اين گونه هستند:
1 ـ صحيحة معاوية بن وهب، قال: «سألت أبا عبدالله(ع) عن رجل تزوّج امرأة فعلم بعدما تزوّجها أنّها کانت زنت. قال: إن شاء زوجها أن يأخذ الصداق من الذي زوّجها ولها الصداق بما استحلّ من فرجها وإن شاء ترکها.»
2 ـ حسنة الحلبي عن أبي عبدالله(ع): «عن المرأة تلد من الزنا ولا يعلم بذلك أحد إلا وليّها، أيصلح له أن يزوّجها ويسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفاً؟ فقال: إن لم يذكر ذلك لزوجها ثمّ علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقها من وليّها بما دلّس عليه، كان له ذلك على وليّها، وكان الصداق الذي أخذت لها، لا سبيل عليها فيه بما استحلّ من فرجها، وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس.»
اما آنچه که در کلمات شهيد ثانی به عنوان استدلال قائلين به جواز فسخ به واسطه محدوده بودن زن گذشت، اگر منظور اين است که اثبات شود به اين واسطه تدليس محقق می‌شود، اين مطلب قابل التزام است، اما اگر مراد اين است که به واسطه محدود بودن زوجه ولو تدليسی نيز نباشد، زوج حق فسخ خواهد داشت، اين امر مبتنی بر قياسات و استحسانات است و اعتباری ندارد.
بلکه در معتبره رفاعة آمده است: «سألت أبا عبدالله(ع): المحدود والمحدودة، هل تردّ من النكاح؟ قال: لا...» که با توجه به اخبار سابق بايد آن را حمل بر موردی نمود که تدليسی در بين نباشد.
نعم قال الشيخ في النهاية: «المحدودة في الزنا لا تردّ، وكذلك التي كانت قد زنت قبل العقد، فليس للرجل ردّها، إلا أنّ له أن يرجع على وليّها بالمهر وليس له فراقها إلا بالطلاق.»
وقال ابن إدريس في السرائر: «الذي يقوى في نفسي أنّ المحدودة لا تردّ بل يرجع على وليّها بالمهر إذا كان عالماً بدخيلة أمرها، فإن أراد فراقها طلّقها.»
ولکن استشکل العلامة عليهما في المختلف وقال: «إنّ التضمين إنّما هو باعتبار تدليس العيب على الزوج، فإذا كان عيباً كان له الفسخ، وإن لم يكن فلا.»
در خصوص اين مسأله سابقاً به تفصيل صحبت شد و گفتيم که اگر تدليس صدق نکند، مرد حق فسخ نکاح را ندارد، اما در صورتی که ولی يا کسی که زن را به تزويج او درآورده علم به موضوع داشته است، زوج حق رجوع به وی و اخذ مهر از او را دارد وگرنه چنين حقی ندارد و دليلی برای اين که در اين فرض بتواند به خود زوجه رجوع کرده و مهر را از او مطالبه کند وجود ندارد.
اما می‌توان با تجديد نظر در اين مطلب اين گونه بيان کرد که اگر مطلق تدليس را مستلزم حق فسخ برای زوج بدانيم، مدعای علامه قابل التزام است، ولی چنانچه حق فسخ زوج در تدليس را منحصر به موارد منصوصه بدانيم، مدعای شيخ و ابن إدريس تمام خواهد بود.
