درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی
1401/02/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب النکاح/ عیوب / جواز فسخ در سایر عیوب - أحكام العيوب
برخی از عامه امور ديگری را نيز مستلزم حق فسخ زوج دانسته‌اند.
قال في المغني المحتاج: « لو نكح مستأجرة العين لم تجب نفقتها، وقال الماورديّ والرويانيّ: له الخيار في فسخ النكاح إن جهل الحال، لفوات التمتّع عليه نهاراً مع عذره وإن رضي المستأجر بتمكينه منها فيه، لأنّه متبرّع ووعد لا يلزم.»
ولی آشکار است که اين مطلب قابل التزام نيست مگر اين که تدليسی در بين بوده باشد.
فرع: اگر هم زوج دارای عيب باشد و هم زوجه، آيا حق فسخ برای آنان وجود دارد؟
قال الشيخ في المبسوط: «إن كان لكلّ واحد منهما عيب نظرت؛ فإن اختلف العيبان وكان أحدهما البرص والآخر الجذام أو الجنون، فلكلّ واحد منهما الخيار، لأنّ به عيباً يردّ به النكاح. وإن اتّفق العيبان، قيل: فيه وجهان، أحدهما: لا خيار لواحد منهما، والثاني: لكلّ منهما الخيار؛ وهو الأقوى.»
حق در مسأله با شيخ است و دليل آن نيز اطلاقات ادله می‌باشد.
قال المحقّق الحلّي:
«المقصد الثاني: في أحكام العيوب
وفيه مسائل:
الأُولى: العيوب الحادثة للمرأة قبل العقد مبيحة للفسخ، وما يتجدّد بعد العقد والوطء لا يفسخ به. وفي المتجدّد بعد العقد وقبل الدخول تردّد أظهره أنّه لا يبيح الفسخ تمسّكاً بمقتضى العقد السليم عن معارض.»
در خصوص عيوب زوج و عروض آن عيوب بعد از عقد يا وطی، سابقاً بررسی لازم صورت پذيرفت.
اما در مورد عيوب زوجه و اين که عروض آنها بعد از عقد يا وطی مستلزم حق فسخ برای زوج هستند يا خير، چند قول وجود دارد:
قول اول: ثبوت حق فسخ در جميع عيوب متجدّد بعد از عقد مطلقاً
قال الشيخ في المبسوط: «إن حدث بها عيب، فكلّ العيوب يحدث بها ـ الجنون والجذام والبرص والرتق والقرن ـ فإذا حدث فهل له الخيار أم لا؟ قيل: فيه قولان، أحدهما: لا خيار له، والثاني: له الخيار وهو الأظهر، لعموم الاخبار.»
وقال في الخلاف: «إذا حدث بالمرأة أحد العيوب التي تردّ به ولم يكن في حال العقد، فإنّه يثبت به الفسخ.»
قول دوم: ثبوت حق فسخ در جميع عيوب متجدد بعد از عقد و قبل از وطی
قال أبو الصلاح الحلبي في الکافي: «إن حدثت هذه العيوب بعد الدخول، لم تقتض الردّ ولم تبن الزوجة إلا بأحد أسباب الفراق.»
قول سوم: ثبوت حق فسخ تنها در جنون متجدد بعد از عقد مطلقاً
قال ابن البرّاج في المهذّب: «إذا حدث بالرجل أو المرأة شي‌ء من هذه العيوب بعد ثبوت العقد واستقراره، ولم يكن حاصلاً قبل العقد، لم يجب الردّ منه إلا ما ذكره أصحابنا من الجنون الذي لا يعقل معه صاحبه أوقات الصلوات، والجبّ، والخصاء، والعنت.»
قول چهارم: ثبوت حق فسخ تنها در جنون متجدد بعد از عقد و قبل از وطی
نقل العلامة في المختلف عن ابن جنيد قوله: «لو حدث ما يوجب الردّ بعد العقد قبل الدخول، لم يفرّق بينهما إلا الجنون فقط.»
قول پنجم: عدم ثبوت حق فسخ مطلقاً
قال ابن إدريس في السرائر: «الصحيح أنّ كلّ عيب حادث بعد العقد من عيوب النساء لا يردّ به النكاح، والذي ذهب إليه شيخنا مذهب الشافعي في أحد قوليه، اختاره شيخنا، فليلحظ ذلك.»
وقال المحقّق في النافع: «لا يفسخ النكاح بالعيب المتجدّد بعد الدخول. وفي المتجدّد بعد العقد تردّد عدا العنن. وقيل: تفسخ المرأة بجنون الرجل المستغرق لأوقات الصلاة وإن تجدّد.»
اين قول، قول مشهور فقهاء می‌باشد.
حق نيز اين است که قول پنجم از بين اقوال مذکور قابل التزام است، زيرا رواياتی که در خصوص حق فسخ زوج وارد شده‌اند، يا ظهور در تدليس دارند که در اين صورت شامل عيب متجدد بعد از عقد نمی‌شوند، يا ظهور در وجود عيب در حين نکاح.
البته برخی از اخبار از اين جهت دارای اطلاق می‌باشند.
منها: صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبدالله(ع) قال: «المرأة تردّ من أربعة أشياء: من البرص والجذام والجنون والقرن ـ وهو العفل ـ ما لم يقع عليها، فإذا وقع عليها فلا.»
ومنها: معتبرة رِفاعة بن موسى عن أبي عبدالله(ع)، قال: «تردّ المرأة من العفل والبرص والجذام والجنون، وأمّا ما سوى ذلك فلا.»
ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم، قال: «قال أبو جعفر(ع): تردّ العمياء والبرصاء والجذماء والعرجاء.»
ومنها: حسنة الحلبيّ عن أبي عبدالله(ع)، قال: «إنّما يردّ النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل.»
ومنها: خبر زيد الشحّام عن أبي عبدالله(ع)، قال: «تردّ البرصاء والمجنونة والمجذومة. قلت: العوراء؟ قال لا.»
ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(ع)، قال: «تردّ البرصاء والعمياء والعرجاء.»
اما در وجه عدم جواز تمسک به اين اخبار اموری ذکر شده است.
1 ـ مورد بسياری از اخبار تدليس است و معلوم است که در عيب متجدد بعد از عقد، تدليس صدق نمی‌کند خصوصاً که مفهوم برخی از آنها مثل صحيحه ابی عبيده نفی حق فسخ با انتفاء تدليس است.
ظاهر از اين استدلال همان مطلبی است که سابقاً از ما گذشت مبنی بر اين که ثبوت حق فسخ برای زوج در مورد عيوب زوجه، متوقف بر تدليس است.
مگر اين که گفته که در عيوب مانع از وطی و نيز در جنون، سابقاً بيان شد که مجرد وجود آنها بدون تدليس نيز مستلزم حق فسخ برای زوج است و استبعاد تجدد عيوب مانع وطی بعد از عقد، سبب عدم امکان اخذ به اطلاق اخبار نيست.
2 ـ عقد هنگام انعقاد لازم بوده و با شک در تزلزل آن با عروض عيب، لزوم سابق آن استصحاب می‌شود.
ولی اشکال اين مدعا نيز اين است که با وجود اطلاق ادله، تمسک به اصل موضوعيتی ندارد.
3 ـ قال المحقق الثاني في وجه عدم جواز الرد بالعيب المتجدّد بعد الوطء: «الأصحّ عدم الردّ به، لتأكّد النكاح بالدخول الجاري مجرى القبض في البيع.»
وفيه ما لا يخفی.
ولی آنچه که سبب عدم امکان اخذ به اطلاق اخبار می‌شود، ظهور آنها در عيب موجود در حين عقد است، زيرا در تمامی اين اخبار حکم به رد زوجه به واسطه عيب شده است و معلوم است که رد به عيب عرفاً در جايی صدق می‌کند که در حين معامله، عيب موجود باشد.
بنابر اين تمسک به اطلاق اين ادله برای ثبوت حق فسخ برای زوج در عيب متجدد امکان‌پذير نيست و مقتضای لزوم عقد، عدم جواز فسخ است.
اما اين مطلب که در عيب مشترکی مثل جنون، سابقاً گفته شد که زوجه حق فسخ ولو بعد از دخول را نيز داراست و وجهی برای تفصيل بين زن و مرد در اين عيب وجود ندارد، مدعای صحيحی نيست، چون فراق زوج از زوجه به واسطه طلاق ممکن است در حالی که زوجه بجز فسخ، راه ديگری برای فراق ندارد، بنابر اين احتمال وجود خصوصيت کافی است تا نتوانيم حکم به يکسان بودن زوج و زوجه در اين مورد بنماييم.
