درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ عیوب / أحكام العيوب

قال المحقّق الحلّي:

«الثانية:‌ خيار الفسخ على الفور، فلو علم الرجل أو المرأة بالعيب فلم يبادر بالفسخ، لزم العقد.

وكذا الخيار مع التدلي»

در بين اصحاب در خصوص اين مطلب که فسخ نکاح برای کسی که حق فسخ دارد، فوريت دارد، خلافی وجود ندارد.

قال الشهيد الثاني في المسالك: «ظاهر الأصحاب الاتّفاق على كون هذا الخيار على الفور، ولأنّ الغرض من الخيار دفع الضرر بالتسلّط على الفسخ وهو يحصل بذلك، فيقتصر فيما خالف الأصل على مقدار ما يحصل به. وليس لهم في ذلك نصّ بخصوصه.»

وقال صاحب الجواهر: «لو علم الرجل أو المرأة بالعيب فلم يبادر بالفسخ، لزم العقد وإن لم يكن ذلك منهما عن رضاً باللزوم، وكذا الخيار مع التدليس بالعيب أو غيره ممّا ستعرف، ضرورة كون الفوريّة فيه قيديّة، فيسقط الخيار بفواتها،

اما همان گونه که در کلام شهيد ثانی گذشت، نصی که دلالت بر لزوم فوريت در اخذ به خيار داشته باشد، وجود ندارد، ولی محقق کرکی در بحث خيار غبن، وجه لزوم فوريت در اخذ به خيار به واسطه لزوم اقتصار بر قدر متيقّن در آنچه که با اصل مخالف است را تبيين کرده است.

قال المحقّق الکرکي في جامع المقاصد: «اقتصاراً على مقدار الضرورة في مخالفة لزوم البيع... لأنّ العموم في أفراد العقود يستتبع عموم الأزمنة وإلا لم ينتفع بعمومه.»

ولکن استشکل عليه الشيخ الأعظم في المکاسب وقال: «فإن أراد به عمومها المستفاد من إطلاق الحكم بالنسبة إلى زمانه الراجع بدليل الحكمة إلى استمراره في جميع الأزمنة، فلا يخفى أنّ هذا العموم في كلّ فرد من موضوع الحكم تابع لدخوله تحت العموم، فإذا فرض خروج فرد منه، فلا يفرق فيه بين خروجه عن حكم العامّ دائماً أو في زمانٍ ما؛ إذ ليس في خروجه دائماً زيادة تخصيص في العامّ حتّى يقتصر عند الشكّ فيه على المتيقّن، نظير ما إذا ورد تحريم فعل بعنوان العموم وخرج منه فرد خاصّ من ذلك الفعل لكن وقع الشكّ في أنّ ارتفاع الحرمة عن ذلك الفرد مختصّ ببعض الأزمنة أو عامّ لجميعها، فإنّ اللازم هنا استصحاب حكم الخاصّ ـ أعني الحلّيّة ـ لا الرجوع فيما بعد الزمان المتيقّن إلى عموم التحريم.

وليس هذا من معارضة العموم للاستصحاب، والسرّ فيه ما عرفت من تبعيّة العموم الزماني للعموم الأفرادي، فإذا فرض خروج بعضها فلا مقتضي للعموم الزماني فيه حتّى يقتصر فيه من حيث الزمان على المتيقّن، بل الفرد الخارج واحد، دام زمان خروجه أو انقط

نعم، لو فرض إفادة الكلام للعموم الزماني على وجهٍ يكون الزمان مكثّراً لأفراد العامّ بحيث يكون الفرد في كلّ زمان مغايراً له في زمانٍ آخر، كان اللازم بعد العلم بخروج فرد في زمانٍ ما الاقتصار على المتيقّن؛ لأنّ خروج غيره من الزمان مستلزم لخروج فرد آخر من العامّ غير ما عُلم خروجه، كما إذا قال المولى لعبده: «أكرم العلماء في كلّ يوم» بحيث كان إكرام كلّ عالم في كلّ يوم واجباً مستقلاً غير إكرام ذلك العالم في اليوم الآخر، فإذا علم بخروج زيد العالم وشكّ في خروجه عن العموم يوماً أو أزيد، وجب الرجوع في ما بعد اليوم الأوّل إلى عموم وجوب الإكرام لا إلى استصحاب عدم وجوبه، بل لو فرضنا عدم وجود ذلك العموم لم يجز التمسّك بالاستصحاب بل يجب الرجوع إلى أصل آخر، كما أنّ في الصورة الأُولى لو فرضنا عدم حجّيّة الاستصحاب لم يجز الرجوع إلى العموم، فما أوضح الفرق بين الصورتين.»

حق اين است که اشکال شيخ بر مدعای مذکور، اشکال واردی است و وجهی برای لزوم اخذ به قدر متيقّن وجود ندارد.

ولی شيخ انصاری برای اشتراط فوريت در خيار غبن، به نحو ديگری استدلال نموده است.

قال الشيخ الأعظم في المکاسب: «إنّ الأقوى كون الخيار هنا على الفور؛ لأنّه لمّا لم يجز التمسّك في الزمان الثاني بالعموم... ولا باستصحاب الخيار ـ لما عرفت من أنّ الموضوع غير محرز لاحتمال كون موضوع الحكم عند الشارع هو من
فسخ المغبون وعدم ترتّب الأثر عليه وبقاء آثار العقد، فيثبت اللزوم من‌ هذه الجهة. وهذا ليس كاستصحاب الخيار، لأنّ الشكّ هنا في الرافع، فالموضوع محرز كما في استصحاب الطهارة بعد خروج المذي.»

اما حق اين است که اگر هم استدلال مذکور را در بحث خيار غبن بپذيريم که دليل لفظی مطلقی که دلالت بر ثبوت آن بنمايد وجود ندارد، اما در ما نحن فيه که دليل لفظی دلالت بر حق فسخ می‌کند و اخذ به اطلاق آن نيز ممکن است، استدلال مذکور تمام نيست، زيرا با وجود اطلاق دليل، وجهی برای تمسک به اصل وجود ندارد.

اما اجماعی که در مسأله ادعا شده است مضافاً بر عدم ثبوت آن، به نحوی نيست که کاشف از قول معصوم(ع) بوده و حجيت داشته باشد.

بنابر اين در وجه تقييد حق فسخ به فوريت، بايد گفت که تأخير در فسخ، عرفاً دلالت بر رضايت به عقد دارد و بعد از رضايت، فسخ عقد ممکن نيست.

اما نتيجه مدعای مذکور اين است که قيد فوريت، مربوط به مقام اثبات باشد نه ثبوت، بدين معنا که در مقام اثبات کسی که مراعات فوريت در فسخ نکاح را نکرده است، بايد اثبات کند که اين مطلب ناشی از رضايت او به نکاح نبوده است که در اين صورت عدم مراعات قيد، موجب حکم به فساد فسخ نخواهد بود.

در نتيجه اگر اثبات شود که کسی علم به حق فسخ و يا فوريت اعمال آن نداشته است و يا اين که به جهتی که در نزد عرف مقبول است ـ مثل تأمل در عواقب فسخ نکاح ـ اعمال حق خود را به تأخير انداخته است، اين مطلب سبب انتفای حق او برای فسخ نکاح نخواهد بود.

قال صاحب الجواهر: «إنّ الجهل بالخيار بل والفوريّة عذر، لإطلاق ما دلّ على الخيار المقتصر في تقييده على محلّ الإجماع الذي غير المفروض، بل قد يقوى ثبوته أيضاً لو أُكره على عدم الخيار بالقبض على فيه أو بالتهديد لذلك كما صرّح به في جامع المقاصد.»

البته همان گونه که گذشت، عدم نفی حق خيار به واسطه جها يا اکراه بر عدم اعمال خيار، نه به واسطه اقتصار بر قدر متيقّن از دليل لزوم فوريت بلکه به جهت اين است که تأخير، قرينه‌ای عرفی بر رضايت بر نکاح است و در اين موارد چنين قرينيتی وجود ندارد.

ولی معلوم است که به تأخير انداختن فسخ بايد به نحو عرفی باشد و نمی‌توان مثلاً برای تأمل در عواقب کار، يک سال فسخ را به تأخير انداخت.

همان گونه که تأخير در اعمال حق نبايد به نحوی باشد که طرف مقابل از اين بابت متضرر گردد.