درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی
1401/02/31
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب النکاح/ عیوب / أحكام العيوب
برخی از اعلام در خصوص موردی که اخذ به خيار فسخ منوط بر مراجعه به حاکم باشد، فوريت را در اين مراجعه می‌داند.
قال الشهيد الثاني في المسالك: «إن كان العيب ظاهراً لا نزاع فيه بينهما، فالفوريّة معتبرة في الفسخ. وإن توقّف ثبوته على المرافعة إلى الحاكم فالفوريّة في المرافعة إلى الحاكم، فإذا ثبت صار الفسخ فوريّاً.
وفي التحرير أطلق أنّ الفوريّ هو المرافعة إلى الحاكم وإن كانا متّفقين على العيب، وكذلك عبّر الشيخ في المبسوط؛ وهو حسن حيث يتوقّف الأمر على الحكم.»
وقال الفاضل الإصفهاني في کشف اللثام: «إن توقّف الفسخ على حكم الحاكم فالفوريّة بمعنى فوريّة المرافعة إليه ثمّ طلبه منه بعد الثبوت.»
ولکن استشکل صاحب الجواهر عليه وقال: «ستعرف عدم التوقّف على الحاكم في جميع أفراد الفسخ وإنّما يتوقّف عليه ضرب الأجل في خصوص العنّين، فإذا مضى لم تحتج الامرأة في الفسخ إليه.
ومع فرض النزاع بينهما في ثبوت العيب المسلّط على الخيار وعدمه قد يقال: إنّ الفوريّة في الفسخ أيضاً وإن كان لا يترتّب عليه أثره ظاهراً إلا بعد إثبات مقتضى الفسخ.
بل قد يقال: إنّ تأخيره إلى المرافعة منافٍ لفوريّته التي قد عرفت كونها قيداً، ضرورة تعليق الخيار على وجود العيب لا على إثباته عند الحاكم، فمع معلوميّة حصوله عنده كان خياره فوريّاً، لكن لا يمضي ذلك على الخصم مع إنكاره إلا بعد إثبات مقتضى الخيار، لا أنّ انفسخ نفسه موقوف على حكم الحاكم.
وكذا لو فرض النزاع في أصل كون ذلك عيباً ما لم يرجع إلى الجهل بالخيار به ولو للجهل بموجبه.
على أنّ الفوريّة في المرافعة لا دليل عليها، خصوصاً مع كون المراد أنّه مع عدم الفور فيها يسقط الخيار.
فالأقوى حينئذٍ بقاء معقد الإجماع وهو فوريّة الفسخ على حاله في جميع ذلك.»
ولی با توجه به آنچه که سابقاً گذشت مبنی بر اين که شرطيت فوريت در اخذ به خيار، مربوط به مقام اثبات است نه مقام ثبوت، می‌توان در اشکال بر مدعای صاحب جواهر گفت که اولاً: در مواردی که فسخ منوط بر مراجعه به حاکم است، فوريت مراجعه به جهت کشف از اين مطلب است که ذوالخيار راضی به عيب نشده است، زيرا اگر در مرافعه تأنّی نمايد، عرفاً حمل بر رضايت او می‌گردد.
بنابر اين آنچه که مدعای اعلام مذکور است، اشتراط فوريت برای امکان مرافعه نيست، بلکه اشتراط آن برای بقاء حق فسخ برای ذوالخيار است که مرافعه مبتنی بر آن است. البته اگر وجه ديگری برای مرافعه بجز حق فسخ وجود داشته باشد ـ مثل تضمين در مواردی که تدليس سبب توجه ضرر شده باشد ـ حق مرافعه برای احقاق حق مذکور باقی است.
و ثانياً: همان گونه که سابقاً گذشت، مراد از فوريت در اعمال خيار، فوريت عرفيه در اقدام برای فسخ است و در نزد عرف، مراجعه به حاکم در موارد نزاع، به عنوان اقدام برای فسخ تلقی می‌گردد. بنابر اين وجهی برای اين که ذوالخيار بدون اين که اثری بر فسخ او مترتب گردد اعلام فسخ کند وجود ندارد.
قال المحقّق الحلّي:
«الثالثة: الفسخ بالعيب ليس بطلاق، فلا يطّرد معه تنصيف المهر ولا يعدّ في الثلاث.»
فسخ به عيوب يا به تدليس، طلاق محسوب نمی‌شود، فلذا احکامی که بر طلاق مترتب است، بر آن مترتّب نمی‌گردد.
بنابر اين وجهی برای اين که در صورت عدم دخول، به واسطه فسخ نکاح زوج فقط نصف مهر را مطالبه نمايد وجود ندارد، بلکه مقتضای قاعده ـ همان گونه که بعداً ذکر خواهد شد ـ اين است که تمام مهر را مالک باشد. البته در خصوص عنن دليل خاص وجود دارد که در ادامه به ذکر آن خواهيم پرداخت ولی اين دليل همان گونه که محقق فرموده، قابل تعميم به موارد ديگر نيست.
همچنان که فسخ از طلقات ثلاث محسوب نمی‌گردد و اگر نکاح با زنی را فسخ کند، هنوز می‌تواند سه بار ديگر با او ازدواج کرده و او را طلاق دهد.
قال المحقّق الحلّي:
«الرابعة: يجوز للرجل الفسخ من دون إذن الحاكم؛ وكذا المرأة. نعم، مع ثبوت العنن يفتقر إلى الحاكم لضرب الأجل ولها التفرّد بالفسخ عند انقضائه وتعذّر الوطء.»
در خصوص اشتراط فسخ در نزد حاکم، دو قول بي اصحاب وجود دارد:
قول اول: اشتراط حکم حاکم در فسخ
قال العلامة في المختلف: «قال ابن الجنيد: وإذا أُريدت الفرقة، لم تكن إلا عند من يجوز حكمه من والي المسلمين أو خليفته أو بمحضر من المسلمين إن كانا في بلد هدنة أو سلطان متغلّب.»
وقال الشيخ في المبسوط: «لسنا نريد بالفور أنّ له الفسخ بنفسه، وإنّما نريد به أنّ المطالبة بالفسخ على الفور، يأتي إلى الحاكم على الفور ويطالب بالفسخ، فإن كان العيب متّفقاً عليه فسخ الحاكم وإن اختلفا فالبيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه، وأمّا الفسخ فإلى الحاكم، لأنّه فسخ مختلف فيه. ولو قلنا على مذهبنا: أنّ له الفسخ بنفسه كان قويّاً، والأوّل أحوط لقطع الخصومة.»
وقال في موضع آخر منه: «لا يجوز أن يفسخ بغير حاكم، لأنّه فسخ مختلف فيه.»
قول دوم: عدم اشتراط حکم حاکم در فسخ
قال الشيخ في الموضع الثالث من المبسوط: «إن اختار الفسخ أتى الحاكم ليفسخ النكاح وليس له أن ينفرد به، لأنّها مسألة خلاف، هذا عند المخالف ولا يمتنع عندنا أن يفسخ الرجل ذلك بنفسه أو المرأة، لأنّ الأخبار مطلقة في هذا الباب.»
وقال ابن البرّاج في المهذّب: «في الناس من قال: لا يفسخ عليه إلا الحاكم، وعندنا أنّ ذلك جائز، ويجوز أيضاً أن يفسخ الرجل ذلك بنفسه، وكذلك المرأة.»
اين قول، مشهور در بين فقهاست.
اما دليل اصلی قول دوم ـ همان گونه که در کلام شيخ گذشت ـ اطلاقات ادله است و با وجود چنين اطلاقی، دليلی برای لزوم رجوع به حاکم و نياز به حکم وی به جهت فسخ، وجود ندارد.
اما آنچه که در کلام ابن جنيد گذشت و نيز ترديدی که از شيخ در مسأله ظاهر است، مبتنی بر قول عامه در خصوص لزوم حکم حاکم به فسخ است.
قال المحقّق الثاني في جامع المقاصد: «لا يفتقر هذا الفسخ إلى الحاكم، لأنّه حقّ ثبت، فلا يتوقّف استيفاؤه على كونه بحضور الحاكم أو بإذنه كسائر الحقوق، خلافاً لبعض العامّة وابن الجنيد منّا، وكلام الشيخ في موضع من المبسوط يشعر بتردّده، وفي موضع آخر قبله جوّز الاستقلال بالفسخ محتجّاً بأنّ الأخبار في هذا الباب مطلقة.»
البته معلوم است که اگر اختلافی در عيب يا تدليس وجود داشته باشد، بايد برای رفع نزاع به حاکم رجوع نمود، اما حکم حاکم در اين موارد بر فسخ نيست، بلکه بر وجود حق برای طرف مقابل برای فسخ است و فسخ فعل ذوالخيار است.
