درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ عیوب / أحكام العيوب

قال المحقّق الحلّي:

«الخامسة:‌ إذا اختلفا في العيب، فالقول قول منكره مع عدم البيّنة‌.»

در موردی که زوجين در خصوص وجود عيب با يکديگر اختلاف داشته باشند، قواعد باب قضا اين است که کسی که مدعی وجود عيب است، بايد اقامه بينه کند وگرنه قول منکر با يمين او مقدم خواهد بود.

اما حق اين است که در چنين مواردی در درجه اول، بايد به کارشناس رجوع نمود و نظر کارشناسی که عرفاً موجب اطمينان شود، بر بينه مقدم است.

قال المحقّق الحلّي:

«السادسة‌: إذا فسخ الزوج بأحد العيوب، فإن كان قبل الدخول فلا مهر، وإن كان بعده فلها المسمّى، لأنّه ثبت بالوطء ثبوتاً مستقرّاً فلا يسقط بالفسخ، وله الرجوع به على المدلّ

وكذا لو فسخت قبل الدخول فلا مهر إلا في العنن. ولو كان بعده كان لها المسمّى.

وكذا لو كان بالخصاء بعد الدخول فلها المهر كاملاً إن حصل الوطء.»

فرع اول: حکم مهر در فسخ نکاح توسط زوج قبل از وطی

در جايی که فسخ نکاح قبل از وطی توسط زوج انجام شود، خلافی در بين اصحاب در خصوص عدم استحقاق زوجه برای مهر وجود ندارد و بلکه برخی در اين خصوص ادعای اجماع کرده‌اند.

قال المحدّث البحراني في الحدائق: «الظاهر أنّه لا خلاف في أنّه إذا فسخ الزوج قبل الدخول فإنّه لا مهر لها.»

وقال السيّد الطباطبائي في الرياض: «إذا فسخ الزوج قبل الدخول، فلا مهر عليه للزوجة إجماعاً.»

اما دليلی که برای اين حکم ذکر شده است، برخی از اخبار هستند:

منها: صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر(ع)، قال: «في رجل تزوّج امرأة من وليّها فوجد بها عيباً بعدما دخل بها، قال: فقال: إذا دُلّست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زَمانة ظاهرة، فإنّها تردّ على أهلها من غير طلاق... قال: وتعتدّ منه عدّة المطلّقة إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها فلا عدّة لها ولا مهر لها.»

اما ظهور اين روايت در فسخ به واسطه تدليس است و در فسخ به واسطه عيوب دلالتی ندارد.

ومنها: رواية أبي الصبّاح، قال: «سألت أبا عبدالله(ع) عن رجل تزوّج امرأة فوجد بها قرناً؟ قال: فقال: هذه لا تحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها، يردّها على أهلها صاغرة ولا مهر لها...»

اين روايت اطلاق دارد و غير تدليس را هم شامل است و تعليل وارد در آن، سبب تعميم حکم به هر موردی می‌شود که زوج، به واسطه عيب زوجه امکان دخول به وی را نداشته باشد و ضعف طريق آن نيز به واسطه عمل مشهور، جبران می‌گردد.

ومنها: موثّقة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن عليّ(ع): «في رجل تزوّج امرأة فوجدها برصاء أو جذماء، قال: إن كان لم يدخل بها ولم يبيّن له، فإن شاء طلّق وإن شاء أمسك ولا صداق لها.»

اين روايت نيز مخصوص برصاء و جذماء است که سابقاً از روايات اين گونه استظهار کرديم که حق فسخ در آنها منوط بر تدليس است.

بنابر اين می‌توان گفت که در موردی که تدليسی واقع شده باشد يا اين که زن دارای عيبی باشد که مانع از وطی شود ـ مثل: قرن و عفل و رتق ـ مقتضای اخبار اين است که در صورت فسخ نکاح قبل از وطی، زن مستحق مهر نخواهد بود.

اما در خصوص فسخ نکاح قبل از وطی به واسطه جنون زوجه، روايتی که دلالت بر عدم استحقاق زوجه برای مهر داشته باشد، وجود ندارد، بلکه ظاهر مرسلة ابن بکير خلاف آن است.

مرسلة عبد الله بن بكير عن بعض أصحابه، قال: «سألت أبا عبدالله(ع) عن الرجل يتزوّج المرأة بها الجنون والبرص وشبه ذلك؟ قال: هو ضامن للمهر.»

البته برخی اين روايت را حمل بر موردی کرده‌اند که وطی محقق شده باشد، اما ظاهر روايت اطلاق دارد و قبل از وطی را نيز شامل است.

اما آنچه که حجيت آن را مخدوش می‌سازد، ضعف سند آن و اعراض اصحاب از مدلول آن است.

صاحب جواهر در استدلال بر عدم استحقاق زوجه برای مهر، مضافاً بر اخبار مذکور به دو دليل ديگر نيز تمسک کرده است.

قال صاحب الجواهر: «لأنّه وإن كان الفسخ منه لكنّه لعيب فيها، فهو سبب منها، بل الأصل في الفسخ اقتضاؤه ردّ كلّ عوض إلى مالكه.»

اما اشکال اين استدلال اين است که سببيت زوجه در فسخ نکاح در خصوص جنون و عيوبی که زوجه از آنها ناآگاه بوده وجهی ندارد و بر فرض استناد فسخ به وی نيز اين مطلب سبب عدم استحقاق مهر نيست، چون استحقاق او برای مهر از باب ضمان در عقود معاوضی نيست تا سببيت او برای فسخ را نافی ضمان بدانيم، بلکه همان گونه که چندين بار تکرار کرده‌ايم استحقاق زوجه برای مهر، حکمی شرعی است که توسط شارع در مورد نکاح جاری شده است و مهر دخيل در ماهيت نکاح نيست.

بنابر اين مهر عوض بضع محسوب نمی‌شود تا گفته شود که در صورت فسخ عقد، هر يک از عوضين به مالک خود برگردانده می‌شود و اصولاً نکاح از عقود معاوضی مالی محسوب نمی‌گردد تا عوضی و معوضی در آن در نظر گرفته شود.

بنابر اين در مورد جنون زوجه اگر بتوان از اجماعی که ادعا شده است به اطمينان در خصوص عدم استحقاق زوجه برای مهر رسيد، می‌توان قائل به اين حکم شد وگرنه مسأله خالی از اشکال نيست.