درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ عیوب / أحكام العيوب

در خصوص جواز رجوع زوجه به ولی در مسأله‌ای که گذشت، می‌توان مبنای آن را قاعده اتلاف يا تسبيب دانست، زيرا در تمسک به قاعده اتلاف، لازم نيست که فعلی از جانب متلف سر زده باشد تا اتلاف به وی انتساب پيدا کند، بلکه در جايی که فردی متصدی انجام فعلی باشد و آن را ترک کند نيز عرفاً اتلاف به وی منتسب می‌گردد. مثلاً اگر کسی مأمور به نجات دادن غريق باشد و افراد با اطمينان به وجود وی در آب بروند، چنانچه آن فرد در انجام وظيفه خود کوتاهی کرده و فردی غرق شود، ضامن خواهد بود هرچند قصاص نمی‌شود، چون قصاص متوقف بر اين است که عرفاً بر وی صدق قاتل بشود و در اين موارد چنين صدق عرفی وجود ندارد، زيرا عرف به کسی که مانع از تأثير مقتضی نشده است، قاتل نمی‌گويد، بلکه قاتل را کسی می‌داند

که تأثير در وجود مقتضی بگذارد.

به همين جهت در ما نحن فيه نيز می‌توان گفت که ضرر مالی که به زوجه وارد شده است، عرفاً استناد به سکوت و عدم اعلام ولی دارد و بنابر اين زوجه حق رجوع به ولی را دارد.

البته احتمال نيز دارد که در اصل مسأله گفته شود که اگر زوج مدعی باشد که ولی علم داشته و در دعوای با او مغلوب گردد، معنای آن اين است که اقرار دارد که زوجه مدلس نبوده است، بنابر اين حق رجوع به زوجه را نخواهد داشت.

اما چنانچه زوج فقط مدعی وجود تدليس باشد و بگويد: نمی‌دانم مدلس کيست، در اين صورت چنانچه در دعوای بين زوجه و ولی حکم به علم ولی شود، زوج می‌تواند به وی رجوع نمايد و اگر حکم به عدم علم وی شود، می‌تواند به زوجه رجوع نمايد.

فرع چهارم: عدم تفاوت بين عيب موجود در حين وطی و عيب حادث

شيخ در مبسوط، در لزوم پرداخت مهر بعد از وطی، قائل به وجود فرق بين عيبی که درحين وطی موجود بوده با عيبی شده است که بعد از وطی حادث شده باشد.

قال الشيخ في المبسوط: «إن كان قبل الدخول سقط المهر، وإن كان بعد الدخول فإن كان العيب حدث‌ بعد العقد وقبل الدخول سقط المسمّى ووجب مهر المثل، لأنّ الفسخ وإن كان في الحال فإنّه مستند إلى حال حدوث العيب، فيكون كأنّه وقع مفسوخاً حين حدث العيب، وإن كان حدوثه قبل الدخول فكأنّه مفسوخ قبل الدخول وحصل الدخول في نكاح مفسوخ فوجب مهر المثل. وأمّا إن كان العيب حدث بعد الدخول استقرّ المسمّى، لأنّ الفسخ إذا كان كالموجود حين حدوث العيب، فقد حدث بعد الإصابة، فاستقرّ المهر ثمّ فسخ بعد استقراره، فلهذا لزمه المسمّى. فهذا فصل بين ما يحدث بعد الدخول وقبله.»

ولی با توجه به مطالبی که سابقاً گذشت و گفته شد که فسخ، سبب حصول فراق از حين فسخ می‌شود و ضرری به زوجيت قبل از آن وارد نمی‌سازد، معلوم می‌شود که مدعای شيخ قابل التزام نيست و فرقی بين موارد مذکور نيست.

فرع پنجم: فسخ نکاح توسط زوجه قبل از دخول

اگر زوجه نکاح را قبل از دخول فسخ کند، خلافی در بين اصحاب وجود ندارد که استحقاق مهر را نخواهد داشت و بلکه ادعای اجماع بر آن شده است.

قال السيّد العاملي في نهاية المرام: «الظاهر أنّ هذه الأحكام متّفق عليها بين الأصحاب.»

اما دليلی که نوعاً برای عدم استحقاق مهر ذکر شده است، اين است که چون فسخ مستند به زوجه بوده و دخولی نيز وجود نداشته است، بنابر اين زوجه مستحق مهر نخواهد بود.

در حالی که اگر مستند حکم مذکور قاعده اقدام باشد، اشکال ان اين است که وجوب مهر به واسطه عقد است و فسخ نکاح سبب منتفی شدن اصل نکاح نمی‌شود و قاعده اقدام در صورتی قابل تمسک است که لزوم دفع مهر، مبتنی بر بقاء و استمرار نکاح باشد نه مبتنی بر وقوع آن.

نظير اين مسأله سابقاً در بحث رضاع و در موردی که زن به واسطه شير دادن سبب حرمت خود بر زوج بشود نيز گذشت و گفته شد که وجهی برای عدم استحقاق مهر وجود ندارد.

و اگر مستند آن وجود عوضيت بين بضع و مهر باشد و گفته شود که بدون دخول چون تصرفی در بضع صورت نگرفته بنابر اين مهر نيز در ملک زوج باقی می‌ماند، اشکال اين مدعا نيز سابقاً به تفصيل گذشت.

بنابر اين مقتضای قاعده اين است که زوجه استحقاق جميع مهر را خواهد داشت مگر اين که دليلی برای عدم استحقاق وی برای مهر وجود داشته باشد.

اما در برخی از اخبار عدم استحقاق زوجه برای مهر در صورت فسخ قبل از نکاح آمده است.

منها: صحيحة محمّد بن مسلم، قال: «سألت أبا جعفر(ع) عن امرأة حرّة تزوّجت مملوکاً علی أنّه حرّ فعلمت بعد أنّه مملوك؟ قال: هي أملك بنفسها، إن شاءت أقرّت معه وإن شاءت فلا، فإن کان دخل بها فلها الصداق وإن لم يکن دخل بها فليس لها شيء...»

اما روايت مذکور در خصوص تدليس است و اگر هم بپذيريم که مورد آن مخصّص نيست و ملاک، بجز تدليس نيست، اما نمی‌توان حکم آن را به جايی که تدليس وجود نداشته و زن به واسطه عيب نکاح را فسخ کرده است، تعميم داد.

مگر اين که گفته شود: اگر در تدليس زوج، زوجه در صورت فسخ قبل از دخول استحقاق مهر نداشته باشد، در صورت عدم تدليس زوج به طريق اولی حکم همين گونه است و اين مطلب بعيد نيست.

البته در خصوص عنن و خصاء مطالبی هست که در ادامه خواهد آمد.