درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ عیوب / أحكام العيوب

فرع ششم: فسخ نکاح توسط زوجه بعد از دخول

اگر زوجه بعد از وطی، به واسطه عيب زوج يا تدليس وی نکاح را فسخ کند، مستحق مهر خواهد بود، زيرا وطی وی در حالی اتفاق افتاده است که زوجيت برقرار بوده و بدين واسطه مهر بر عهده زوج مستقر شده است و وجهی برای ارتفاع آن وجود ندارد.

مضافاً بر اين که در صحيحه محمد بن مسلم نيز استحقاق مهر در صورت وطی در مورد تدليس ذکر شده است.

فرع هفتم: فسخ نکاح توسط زوجه به سبب خصاء

اگر زوجه نکاح را بعد از دخول يا قبل از آن به واسطه خصاء زوج فسخ کند، مستحق چه مقدار از مهر خواهد بود؟

قال العلامة في المختلف: «قال عليّ بن بابويه: وإن تزوّجها خصيّ قد دلّس نفسه لها وهي لا تعلم، فرّق بينهما ويوجع ظهره كما دلّس نفسه، وعليه نصف الصداق ولا عدّة عليها منه، وكذا قال الصدوق في المقنع.»

ظاهر کلامی که علامه نقل کرده است، اطلاق دارد و اصحاب آن را بر موردی که فسخ بعد از وطی واقع شود حمل کرده‌اند.

قال صاحب الجواهر: «لو كان الفسخ بالخصاء بعد الدخول فإنّه لها أيضاً المهر كملاً إن حصل الوطء... خلافاً للمحكيّ عن الصدوقين فالنصف.»

ولکن قال الصدوق في المقنع: «إنّ دلّس خصيّ نفسه لامرأة فرّق بينهما وتأخذ منه صداقها ويوجع ظهره.»

اما در خصوص مسأله رواياتی نقل شده است:

1 ـ موثقة سماعة عن أبي عبدالله(ع): «أنّ خصيّاً دلّس نفسه لامرأة، قال: يفرّق بينهما وتأخذ المرأة منه صداقها ويوجع ظهره كما دلّس نفسه.»

مدلول اين روايت جواز اخذ تمام مهر ولو در صورت فسخ قبل از دخول است.

2 ـ صحيحة ابن مسكان، قال: «بعثت بمسألة مع ابن أعين، قلت: سله عن خصيّ دلّس نفسه لامرأة ودخل بها فوجدته خصيّاً. قال: يفرّق بينهما ويوجع ظهره ويكون لها المهر بدخوله عليها.»

مدلول روايت فوق، لزوم دفع تمام مهر در صورت دخول است.

3 ـ خبر عليّ بن جعفر عن أخيه(ع)، قال: «سألته عن خصيّ دلّس نفسه لامرأة، ما عليه؟ فقال: يوجع ظهره ويفرّق بينهما وعليه المهر كاملاً إن دخل بها، وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر.»

مدلول اين خبر لزوم دفع تمام مهر در صورت فسخ بعد از دخول و نصف آن در صورت فسخ بعد از دخول است.

5 ـ ما نقل في الفقه المنسوب إلی الرضا(ع): «إن تزوّجها خصيّ فدلّس نفسه لها وهي لا تعلم، فرّق بينهما ويوجع ظهره كما دلّس نفسه، وعليه نصف الصداق ولا عدّة عليها منه.»

قال صاحب الحدائق: «متى دخل الخصيّ بها وجب المهر، وهو ممّا لا إشكال فيه، وبه صرّحت صحيحة علي بن جعفر، وعليه يحمل صحيحة ابن مسكان وموثّقة سماعة. وإن لم يدخل بها فنصف المهر كما صرّحت به صحيحة علي بن جعفر أيضاً وعليه يحمل كلامه(ع) في كتاب الفقه الرضوي.»

وقال صاحب الرياض: «ربّما يجمع بينهما بحمل الأوّل على صورة الدخول والثاني على العدم، وهو حسن.»

اما آنچه که در خصوص اخبار می‌توان گفت اين است که روايت پنجم، از امام(ع) منقول نيست، چون همان گونه که سابقاً نيز گفته شد، ظاهراً کتاب فقه الرضا(ع) مشتمل بر فتاوای پدر صدوق علی بن الحسين بن موسی بن بابويه قمی است و مؤيد اين مطلب نيز اين است که آنچه که علامه در مختلف در موارد متعدد به پدر صدوق نسبت می‌دهد، در اين کتاب موجود است.

روايت چهارم نيز بر خلاف فرمايش صاحب حدائق و صاحب رياض و صاحب جواهر، صحيحه نيست، زيرا در سلسله اسناد آن عبدالله بن الحسن بن جعفر بن موسی واقع است که توثيقی ندارد و مجهول است.

بنابر اين طريقه جمع بين اخبار اين است که اگر فسخ بعد از دخول صورت بگيرد، زوجه مستحق تمام مهر است و اگر قبل از دخول باشد، اطلاق موثقه سماعه به واسطه صحيحه محمد بن مسلم که سابقاً گذشت تقييد خورده و در نتيجه زوجه مستحق مهر نخواهد بود.

فرع هشتم: لزوم دفع مهر با تحقق خلوت در صورت فسخ به سبب خصاء

در خصوص اصل اين مسأله که آيا زوجه به مجرد تحقق خلوت مستحق مهر خواهد بود يا نه، در مباحث بعدی به تفصيل به بحث خواهيم پرداخت ان شاء الله.

اما بحثی که در اين جا مطرح است اين است که در خصوص فسخ به سبب خصاء، آيا زوجه به مجرد خلوت مستحق مهر هست يا خير؟

دو قول در مسأله وجود دارد.

قول اول: استحقاق مهر به واسطه خلوت

قال الشيخ في النهاية: «إن تزوّجت المرأة برجل على أنّه صحيح فوجدته خصيّاً، كانت بالخيار بين الرضا بالمقام معه وبين مفارقته... وإن كان قد خلا بها، كان للمرأة صداقها منه.» ومثله کلام القاضي ابن البرّاج في المهذّب.

وقال المحقّق في المختصر النافع: «لو فسخت بالخصاء ثبت لها المهر مع الخلوة.»

قول دوم: عدم استحقاق مهر به مجرد خلوت

قال ابن إدريس في السرائر: «قد روي أنّه إن خلا بها كان للمرأة صداقها منه وعلى الإمام أن يعزّره لئلا يعود إلى مثل ذلك. ولا دليل على صحّة هذه الرواية من كتاب ولا سنّة مقطوع بها ولا إجماع، والأصل براءة الذمة، وإن كان قد

أورد ذلك شيخنا في نهايته إيراداً لا اعتقاداً.»

ظاهراً مراد از روايتی که در آن خلوت ذکر شده است، صحيحه ابن مسکان است که در آن تعبير «ويكون لها المهر بدخوله عليها» آمده است و از تعبير «دخول عليها» برخی از اصحاب استفاده خلوت کرده‌اند، چون از دخول به «دخل بها» تعبير آورده می‌شود.

اما ظهور اين تعبير در خلوت، به مقدار ظهور تعبير «دخل بها» در وطی نيست و چون در صحيحه محمد بن مسلم آمده است که «وإن لم يکن دخل بها فليس لها شيء» و سابقاً گذشت که سبب تدليس در حکم به ثبوت مهر و عدم آن تأثيری ندارد، بنابر اين به واسطه تقدّم ظاهر صحيحه محمد بن مسلم بر ظاهر صحيحه ابن مسکان می‌توان قائل به عدم ثبوت مهر به مجرد تحقّق خلوت شد.