درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ عیوب / أحكام العيوب

آخرين نکته در اين مسأله در خصوص مقدار از دخولی است که وطی با آن حاصل می‌شود.

قال الشيخ في المبسوط: «حدّ الإصابة، فلا يخلو أن يكون صحيح الذكر أو قد قطع بعضه. فإن كان صحيح الذكر فالقدر الذي يخرج به من حكم العنّة أن يغيب الحشفة في الفرج، وهو أن يلتقي ختاناهما على ما شرحناه في كتاب الطهارة.

فإذا حصل هذا القدر خرج من حكم العنّة، لأنّ أحكام الوطء كلّها يتعلّق به من وجوب الغسل والحدّ والإباحة للزوج الأوّل وإفساد العبادات ـ الحجّ والصيام ـ بوجوب الكفّارات ووجوب المهر وثبوت الإحصان عندهم.

وإن كان قد قطع بعض ذكره وبقي ما يولج به فوطئها به فهل يخرج به من العنّة بأن يغيب منه قدر الحشفة أم لا؟ قيل: فيه قولان، أقواهما أنّه يخرج به، وقال قوم: لا يخرج.

...وإن أصابها في القبل وهي حائض أو نفساء، خرج من حكم العنّة بلا خلاف.»[1]

دليل اين که دخول به قدر حشفه کفايت می‌کند، اخباری است که دلالت بر اين می‌کند که با التقاء ختانين دخول محقق شده است.

منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله(ع)، قال: «سئل‌: عن‌ الرجل‌ يصيب‌ المرأة‌ فلا ينزل‌، أعليه‌ غسل‌؟ قال:‌ كان‌ علي(ع) يقول‌: إذا مسّ‌ الختان‌ الختان‌ فقد وجب‌ الغسل‌.»[2] [3]

ومنها: صحيحة محمّد بن‌ مسلم‌ عن‌ أحدهما(ع)،‌ قال‌: «سألته‌ متى يجب‌ الغسل‌ على الرجل‌ والمرأة؟‌ فقال:‌ إذا أدخله‌ فقد وجب‌ الغسل‌ والمهر والرجم.»[4] [5]

آنچه که از اين دو روايت به دست می‌آيد اين است که مراد از دخول در اخبار، همان غيبوبت حشفه يا التقاء ختانين است.

البته در صورتی که عملاً التقاء ختانين واقع نشود، در بين اصحاب اختلاف وجود دارد.

قال المحقّق الثاني في جامع المقاصد: «إذا انقلبت الشفران إلى الباطن وكانت الحشفة تلاقي ما انعكس من البشرة الباطنة، ففي اعتباره في ذلك ونظائره توقّف.»[6]

ولی وجهی برای توقف و اشکال در اين صورت وجود ندارد، چون ظاهر اخبار اين است که التقاء ختانين به عنوان حد برای دخول ذکر شده است، نه اين که خود آن دارای خصوصيت باشد.

و با اين مطلب وجه صحّت مدعای شيخ در خصوص کفايت دخول به مقدار حشفه در مقطوع الذکر نيز آشکار می‌شود، هرچند برخی در اين حکم اشکال کرده‌اند.‌[7] [8]

اما وجه اين که وطی در حال حيض يا نفاس يا احرام نيز کفايت می‌کند نيز آشکار است، چون آنچه که در اخبار آمده است، دخول است، اعم از اين که به نحو حرام باشد يا حلال؛ فلذا اگر قائل شديم که وطی غير زوجه در خلال يک سالی که به زوج مهلت داده می‌شود نيز برای اين که زوجه حق فسخ نداشته باشد، کافی است، چنانچه زوج در خلال اين مدت با زنی زنا کند نيز برای اسقاط حق زن برای فسخ کفايت خواهد کرد.

تتمه: حق ولی در اعمال خيار

اگر زوج يا زوجه صغير باشند و طرف مقابل او دارای عيبی باشد که سبب حق فسخ برای زوج صغير يا زوجه صغيره می‌شود، آيا ولی او می‌تواند اخذ به خيار کرده و نکاح را فسخ کند؟

قال العلامة في القواعد: «هل يثبت للأولياء الخيار؟ الوجه ذلك مع مصلحة المولّى عليه، زوجاً كان أو زوجة. ولو اختار الإمضاء لم يسقط خيار المولّى عليه بعد كماله في الفسخ.»[9]

وقال فخر المحقّقين في شرحه: «الكلام هنا في مسألتين:

الف ـ هل للأولياء الخيار في العيب المتقدّم على العقد أم لا؟ الأقرب ذلك مع مصلحة المولّى عليهم، لأنّ للأولياء تعمّل كلّ المصالح غير الطلاق، لأنّ النصّ أخرجه. ويحتمل عدمه، لأنّ النكاح يتعلّق بالشهوة وهي مختصّة بالزوجين. والأصحّ الأوّل.

ب ـ في العيب الحادث بعد العقد الوجه ذلك أيضاً، لما تقدّم. ويحتمل عدمه، لأنّ حقّهم في الكفاية إنّما يراعى في ابتداء العقد لا استدامته، لأنّ المرأة البكر لو رغبت في نكاح عبد كان لأوليائها منعه ـ إن قلنا: إنّ عليها ولاية ـ ولو عتقت أمة تحت عبد ورضيت بالمقام معه ثمّ جنّت، لم يكن للأولياء الفسخ.»[10]

حق نيز اين است که وجهی برای عدم شمول عمومات ادله ولايت بر ما نحن فيه وجود ندارد و مدخليت داشتن شهوت در نکاح موجب عدم امکان اعمال ولايت نيست، فلذا انکاح صغير يا صغيره توسط ولی بلا اشکال جايز است و روايات متعددی نيز بر جواز آن دلالت دارد که در بحث اوليای عقد گذشت، و چنانچه مدخليت شهوت در نکاح مانع از اعمال ولايت ولی بشود، ممنوعيت آن برای ايجاد نکاح اولی از ما نحن فيه است. البته اعمال ولايت او همان گونه که در موارد ديگر نيز گفته شد، مبتنی بر وجود مصلحت برای مولی عليه است و مجرّد عدم وجود مفسده برای آن کفايت نمی‌کند.

اما تفاوتی که فخرالمحققين بين عيب موجود در حين عقد با عيب عارض بعد از آن گذاشته‌اند، وجهی ندارد، زيرا ادله‌ای که دلالت بر ولايت ولی در نکاح باکره دارند، ظهور در ولايت او بر عقد دارند نه بيشتر، فلذا اگر ولی در حين عقد مجنون باشد و بعد از عقد افاقه پيدا کند، مخالفت او سبب فساد عقد نيست و وجه مثالی که ايشان برای مسأله زده‌اند مبنی بر اين که امه اگر آزاد شده و رضايت به عقد سابق بدهد و سپس مجنون شود، ولی او حق رد عقد را ندارد، همين مطلب است، اگرچه فرض جنون امه در اين مثال زائد است و بدون آن نيز می‌توان همين مطلب را گفت.

اين در حالی است که ولايت در ما نحن فيه از باب ولايت برای مراعات شرط کفائت در نکاح نيست که در آن، مولی عليه مسلوب الاختيار نيست و رضايت خود وی نيز در صحت نکاح مدخليت دارد، بلکه از اين باب است که چون مولی عليه قاصر است، ولیّ در جميع شؤون وی جانشين او می‌گردد و در اين مسأله فری بين عيب موجود در حين نکاح با عيب عارض بعد از آن وجود ندارد.

اما آنچه که علامه در خصوص بقاء حق مولی عليه برای فسخ با وجود رضايت ولی به نکاح فرموده است، خالی از اشکال نيست.

قال المحقّق الکرکي في جامع المقاصد: «إنّ الحكم فيما إذا زوّج الوليّ ولم يعلم بالعيب واضح، أمّا إذا علم به ثمّ زوّج فإنّ فيه إشكالاً، لأنّه إن راعى الغبطة والمصلحة، كان في ثبوت الفسخ للطفل بعد البلوغ إشكال، ينشأ من أنّ تصرّف الوليّ بالغبطة ماضٍ عليه، ومن أنّ النكاح يتعلّق بالشهوة فلا يكون رضاه بالعيب ماضياً على العيب، وإن لم يراع الغبطة فالذي يقتضيه النظر عدم صحّة العقد بل يكون فضوليّاً.»[11]

ولی مقتضای تحقيق اين است که اگر انکاح صغير يا صغيره با کسی که دارای عيب موجب فسخ بوده در حالی که ولی علم به آن عيب داشته يا بعداً به آن علم پيدا کرده و رضايت به آن داده است، مطابق با مصلحت صغير يا صغيره بوده، وجهی برای اين که صغير يا صغيره بعد از بلوغ بتوانند نکاح را فسخ کنند، وجود ندارد، چون عمل ولی به منزله عمل مولی عليه است و رضايت او به نکاح در حکم رضايت مولی عليه به آن است که بعد از آن ديگر حقی برای فسخ باقی نمی‌ماند. و آنچه که محقق ثانی فرموده است مبنی بر اين که بناء نکاح بر شهوت است، همان گونه که گذشت مدخليتی در بحث ولايت ندارد. ولی چنانچه عمل ولی مطابق با مصلحت مولی عليه نبوده است، شرعاً ممضاة نبوده و حق مولی عليه برای ردّ نکاح و يا فسخ آن باقی است.

البته اگر ولی بگويد: «مصلحت و مفسده عقد برای من معلوم نيست و به همين جهت نکاح را فسخ نمی‌کنم تا اين که خود مولی عليه بعد از بلوغ در خصوص آن تصميم بگيرد»، اين مطلب به معنای امضای نکاح توسط ولی نيست، فلذا حتی اگر امضای آن به مصلحت مولی عليه هم باشد، مولی عليه می‌تواند بعد از بلوغ خود در مورد نکاح تصميم بگيرد و آن را امضاء کرده يا فسخ نمايد.