درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ عیوب - تدلیس / أحکام عیوب – تبیین معنای تدلیس

اما چنانچه هر يک از زوج و زوجه دارای عيبی باشند که موجب فسخ ديگری است، هر دو حق فسخ خواهند داشت و دليل آن اطلاق ادله است.

البته برخی در وجود حق فسخ در صورتی که زوج عنن داشته و زوجه عفل، قرن يا رتق، اشکال گرفته‌اند، و منشأ اشکال اين است که مناط حق فسخ، جلوگيری از تضرّر است، در حالی که در اين فرض ضرری که متوجه زوجين است، اولا به خود آنها مستند است نه به ديگری.[1]

اما اين مطلب با اطلاق ادله سازگار نيست و دليلی برای اين که بفهميم کل الملاک در مسأله جلوگيری از تضرر من له الحق است، وجود ندارد.

اما در صورتی که زوج بدون اين که علم به وجود عيب در زوجه داشته باشد، او را طلاق رجعی يا بائن بدهد، آيا می‌تواند بعدا اخذ به خيار کرده و نکاح را فسخ کند؟

قال صاحب الجواهر: «لو طلّق قبل الدخول ثمّ علم بالعيب، لم يسقط عنه ما وجب بالطلاق، ولا فسخ له هنا لعدم الزوجيّة، بل وكذا بعده حتّى في الرجعيّة لذلك أيضا، مع احتماله فيها، لبقاء العلقة، فيفيد حينئذ تعجيل البينونة، وحلّ الخامسة، والأخت، وانقطاع الإرث، ونفقة العدّة. وليس له الرجعة ثمّ الفسخ بالعيب، لكونها بعد العلم به رضا به. نعم، لو لم يعلم إلا بعد الرجعة كان له الفسخ بلا إشكال.»[2]

حق نيز اين است که بعد از طلاق، وجهی برای تأثيرگذاری فسخ وجود ندارد، زيرا اين امر يا منوط بر اين است که طلاق را در صورت جهل زوج به عيب زوجه بی‌اثر بدانيم که دليلی برای آن نيست، و يا اين که زوج را در صورت فوق دارای حق فسخ طلاق به حساب آوريم که اين مطلب نيز دليلی برای مشروعيت ندارد، و يا اين که صحت طلاق مشروط به عدم فسخ بعدی به نحو شرط متأخّر باشد که برای آن نيز دليلی وجود ندارد؛ و با انتفاء جميع فروض مذکوره، اشکالی در حصول بينونت با طلاق وجود نخواهد داشت که در نتيجه فسخ فاقد موضوع خواهد بود.

اما احتمالی که صاحب جواهر داده است مبنی بر اين که در طلاق رجعی در زمان عده زوج بتواند نکاخ را فسخ کند و دليل آن را بقاء علقه زوجيت دانسته‌اند، احتمال قابل قبولی نيست، زيرا در ادله‌ای که گذشت اطلاقی وجود نداشت که شامل فسخ در چنين حالتی نيز بشود، بلکه تمام آن ادله ناظر به فسخ نکاح در زمان بودند که علقه زوجيت به طور تام و تمام موجود است.

و در نهايت همان گونه که صاحب جواهر فرموده‌اند، اگر زوج با وجود علم به عيب زوجه در زمان عده طلاق رجعی، به وی رجوع کند، اين مطلب کاشف از رضايت وی به بقاء زوجيت است و در نتيجه ديگر حقی برای فسخ نخواهد داشت، اما چنانچه رجوع او در زمانی باشد که علم به عيب نداشته و پس از رجوع، علم به عيب پيدا کند، اشکالی در بقاء حق وی برای فسخ نيست.

قال المحقّق الحلّي:

«المقصد الثالث: في التدليس

وفيه مسائل:

الأولی: إذا تزوّج امرأة على أنّها حرّة فبانت أمة، كان له الفسخ ولو دخل بها. وقيل: العقد باطل، والأوّل أظهر.

ولا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول، ولها المهر بعده. وقيل: لمولاها العشر أو نصف العشر ويبطل المسمّى، والأوّل أشبه.

ويرجع بما اغترمه من عوض البضع على المدلّس، ولو كان مولاها دلّسها قيل: يصحّ وتكون حرّة بظاهر إقراره، ولو لم يكن تلفّظ بما يقتضي العتق

ولو دلّست نفسها كان عوض البضع لمولاها ويرجع الزوج به عليها إذا أعتقت ولو كان دفع إليها المهر استعاد ما وجد منه وما تلف منه يتبعها به عند حرّيّتها.»[3]

قال في لسان العرب: «الدَلَس، بالتحريك: الظلمة. وفلان لا يدالس ولا يوالس: أي لا يخادع ولا يغدر. والمدالسة: المخادعة. وفلان لا يدالسك ولا يخادعك ولا يخفي عليك الشيء، فكأنّه يأتيك به في الظلام.

وقد دالس مدالسة ودِلاسا ودلّس: في البيع وفي كلّ شيء، إذا لم يبيّن عيبه، وهو من الظلمة. والتدليس في البيع: كتمان عيب السلعة عن المشتري؛ قال الأزهري: ومن هذا أُخذ التدليس في الإسناد وهو أن يحدّث المحدّث عن الشيخ الأكبر وقد كان رآه إلا أنّه سمع ما أسنده إليه من غيره من دونه، وقد فعل ذلك جماعة من الثقات.

والدُلسة: الظلمة... ويقال: دلّس لي سلعة سوء. واندلس الشيء: إذا خفي. ودلّستُه فتدلّس وتدلّستُه: أي لا تشعر به...
والتدليس: إخفاء العيب...»[4]

بنابر اين معلوم می‌شود که صدق تدليس در لغت در مواردی است که عيبی در چيزی وجود دارد که به مقتضای مقام نبايد وجود داشته باشد و آن عيب پوشانده می‌شود به نحوی که طرف مقابل علم به وجود آن پيدا نمی‌کند و آن چيز را فاقد آن عيب می‌داند، اعم از اين که صراحتاً عدم وجود عيب بيان شود و يا اين که عيب به نحوی پوشانده شود که قابل کشف نباشد.