درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ تدلیس / تبیین معنای تدلیس

قال الشهيد الثاني في المسالك: «إنّ التدليس لا يثبت إلا بسبب اشتراط صفة كمال هي غير موجودة أو ما هو في معنى الشرط، ولولاه لم يثبت الخيار، بخلاف العيب، فإنّ منشأه وجوده وإن لم يشرط الكمال وما في معناه.»[1]

آنچه که ايشان فرموده‌اند، ضابطه‌ای صحيح و قابل التزام است و آن اين که تدليس در جايی است که چيزی شرط شود در حالی که محقق نيست، اما وجهی برای اين که آن را مختصّ به صفت کمال بدانيم وجود ندارد، بلکه در خصوص عيوب نيز تدليس ممکن است، همان گونه که در برخی از اخبار عيوب به آن تصريح شده بود. البته در برخی از عيوب که سابقا تفصيل آن گذشت، اخذ به خيار مشروط به وجود تدليس نيست، بلکه در برخی از آنها اخذ به خيار حتی در عيب حادث بعد از عقد که تدليس در آن معنی ندارد نيز امکان‌پذير است.

اما چنانچه زوج يا زوجه دارای عيبی باشند و يا فاقد صفت کمالی باشند و در مورد آن سکوت کنند بدون اين که بگويند: «من فلان عيب را ندارم» و يا «فلان وصف کمال را دارم» و يا عيب را بپوشانند، آيا باز هم تدليس صدق می‌کند؟

قال العلامة في القواعد: «يتحقّق بإخبار الزوجة أو وليّها أو وليّ‌ الزوج أو السفير بينهما ـ على إشكال ـ بالصحّة أو الكماليّة عقيب الاستعلام أو بدونه. وهل يتحقّق لو زوّجت نفسها أو زوّجها الوليّ‌ مطلقا؟ إشكال. ولا يتحقّق بالإخبار لا للتزويج أو له لغير الزوج.»[2]

وقال المحقّق الثاني في وجه الإشکال الذي ذکره العلامة في حصول التدليس فيما إذا زوّجت نفسها أو وليّها مطلقا: «ينشأ: من أنّه لمّا لم يحصل الإخبار من أحد الزوجين ولا من وليّه ولا من السفير بالصحّة ولا الكماليّة، لم يحصل التغرير فانتفى التدليس، لأنّه بمعناه. ومن أنّ تركه للإخبار بالعيب أو بالنقص مع بناء الزوج على أنّ الأصل السلامة وعدم النقص، يجري مجرى الإخبار بالصحّة والكماليّة في التغرير، وهذا هو المراد من التدليس.»[3] ثمّ قال: «الإشكال الذي ذكره فيما لو زوّجت نفسها أو زوّجها غيرها مطلقا وظهرت ذات عيب غير موجّه، لأنّ النصّ وكلام الأصحاب صريحان في أنّ العقد على ذات العيب موجب للغرم، فأيّ وجه للإشكال حينئذ من كونه تدليسا.»[4]

وقال کاشف اللثام في ثبوت التدليس بالسکوت: «هو عندي ضعيف مخالف للأصول، خصوصا في الكمال، ولا سيّما في النسب ونحوه. ولو فرّق بين ما يعلم عادة عدم الرغبة في النكاح معه من عيب أو نقص مطلقا أو بالنظر إلى حال الزوج وخلافه كان حسنا، ومثله الكلام فيما لو زوّج نفسه أو زوّجه الوليّ‌ مطلقا.»[5]

وقال السيّد العاملي في نهاية المرام: «ويتحقّق التدليس بالسكوت عن العيب مع العلم به، ودعوى صفة كمال مع عدمها من الزوجة أو وليّها لأجل التزويج إذا كان الإخبار للزوج أو من يقوم مقامه، وكذا من الزوج أو من ينوب منابه. والمراد بالتدليس هنا المعنى الثاني، لأنّ المعنى الأوّل ـ وهو كتمان العيب ـ تقدّم الكلام فيه.»[6] ومثله کلام صاحب الرياض.[7]

البته اشکال مدعای ايشان در خصوص اختصاص کلام در ما نحن فيه به اوصاف کمال همان مطلبی است که در پاسخ به مدعای شهيد ثاني بيان شد.

وقال صاحب الجواهر: «إنّ الذي يظهر من نصوص المقام ـ بل هو صريح جماعة من الأصحاب ـ تحقّقه هنا بالسكوت عن العيب مع العلم به فضلا عن الإخبار بضدّه من السلامة وبوصف الحرّيّة ونحوها واشتراط البكارة على حسب ما ستعرفه، وكأنّه المنشأ في ذلك أدلّة المقام.»[8]

اما آنچه که در خصوص اين مطلب می‌توان ادعا کرد اين است که شمول تدليس بر سکوت مبتنی بر دلالت اخبار نيست، بلکه آنچه که در اخبار آمده است مبتنی بر معنای لغوی است.

توضيح مطلب اين که همان گونه که در کلمات شهيد ثاني و برخی ديگر از اعلام گذشت، صدق تدليس منوط بر اين است که آنچه که در من نکاح شرط شده است، محقق نباشد، اعم از اين که عدم عيب باشد يا وجود وصف کمال. در شرط نيز فرقی نيست که مصرّح باشد يا ارتکازی.

بنابر اين چنانچه فقدان عيب يا وجود وصف کمال از مواردی باشد که صراحتا شرط شده است و يا اين که عقد بنابر ارتکاز عرفی طرفين آن، مبنی بر عدم يا وجود آن منعقد شده باشد ولو اين که شرط مصرّحی وجود نداشته باشد، تدليس لغة صادق است. البته اگر فقط در ذهن يکی از طرفين وجود وصف کمال يا عدم عيب مفروض باشد بدون اين که تصريحی شده باشد و يا ارتکاز عرفی در اين خصوص وجود داشته باشد، تدليس محقق نيست.

همچنين در صورتی که وصف کمال يا عيب از امور ظاهره باشد و مخفی‌کاری در خصوص آن انجام نشده باشد به نحوی که طرف مقابل به راحتی بتواند وجود يا عدم آن را تشخيص دهد، سکوت از عدم يا وجود آن مستلزم تدليس نيست، چون همان گونه که در معنای تدليس گذشت، برای تحقق آن اخفاء و کتمان شرط است و در اين فرض، اخفاء و کتمانی محقق نيست.

اما چنانچه وصف کمال يا عدم عيب صراحتا شرط نشده باشد و عقد نيز عرفا مبنی بر وجود يا عدم آن نباشد، تدليسی محقق نشده است.