درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ تدلیس / رابطه بين فسخ به عيب و فسخ به تدليس

صاحب جواهر در نهايت کلام خود، بيانی در خصوص رابطه بين فسخ به عيب و فسخ به تدليس دارند.

قال صاحب الجواهر: «قد ظهر لك ممّا ذكرنا مجامعة العيب للتدليس وانفراد كلّ منهما عن الآخر، فقد يكون عيباً من غير تدليس كما لو كان خفيّاً على الزوجة ووليّها، وما في جامع المقاصد من التوقّف في ذلك في غير محلّه[1] ، وتدليس من غير عيب كمسائل هذا الفصل المشتملة على فقد صفات الكمال، وتدليس وعيب كما لو دلّس بالعيب، وهو الذي تقدّم في الفصل السابق إلا أنّه لا حكم له زائداً على خيار العيب إلا في الرجوع بالمهر الذي قد عرفت الكلام فيه.

وأمّا احتمال إثبات الخيار من جهته فهو واضح الفساد، ضرورة ظهور النصّ والفتوى في اتّحاد جهة الخيار بالتدليس بالعيب الذي قد عرفت أنّه يتحقّق بمجرّد السكوت عن الإخبار بالعيب مع العلم به الذي لا يصحّ فيه إسقاط الخيار من جهة العيب وبقاؤه من جهة الكتمان، بل النصوص صريحة في فساده كما هو واضح.»[2]

ولی در فرمايشات ايشان چند اشکال وجود دارد:

اولاً: منشأ اشکال محقق ثانی در مواردی که عيب خفی باشد اين است که همان گونه که سابقاً بيان شد، در غير از جنون و عيوبی که سبب عدم امکان وطی می‌شوند ـ مثل: عنن، جب، قرن، رتق و عفل ـ ظاهر اخبار اين است که اخذ به خيار از باب تدليس است نه از باب عيب؛ فلذا چنانچه عيب خفی باشد و تدليس منتفی گردد، اخبار دلالتی بر اخذ به خيار ندارند ولی کلمات اصحاب در اخذ به خيار در آن عيوب مطلق است.

ثانياً: موردی که عيب باشد وتدليس نباشد، دارای دو صورت است: 1 ـ عيب از عيوبی باشد که بدون تدليس نيز مستلزم حق فسخ است مثل مواردی که در اشکال اول ذکر شد. 2 ـ عيب از عيوبی باشد که بدون تدليس به مجرد وجود آنها نمی‌توان نکاح را فسخ کرد که در اين صورت حق فسخ وجود نخواهد داشت.

ثالثاً: مسائل اين فصل همان گونه که در ابتدای بحث گذشت فقط مربوط به تدليس با صفات کمال نيست، بلکه شامل تدليس با عيب نيز می‌شود.

رابعاً: تدليس با عيب نيز دارای دو صورت است: 1 ـ تدليس با عيبی که در اخبار تصريح به حق فسخ به واسطه آن عيوب شده است. 2 ـ تدليس با عيبی که دليلی برای حق فسخ به مجرد وجود آنها نيست.

در صورت دوم وجهی برای فسخ بجز تدليس نيست و در نتيجه در صورت انتفاء آن ـ مثل جهل صاحب عيب به وجود آن در وی به سبب خفی بودن آن ـ طرف مقابل حق فسخ نخواهد داشت.

اما در صورت اول ـ اعم از اين که مدعای ما مبنی بر انحصار اين عيوب در آنچه که در اشکال اول گذشت پذيرفته شود و يا قائل به شمول اين موارد بر عيوبی بيشتر از آنها موارد گرديم ـ چنانچه تدليس نيز وجود داشته باشد، بعيد نيست گفته شود که حق فسخ از دو جنبه ثابت است، از جهت عيب و از جهت تدليس. بنابر اين با وجود اسقاط يا سقوط حق فسخ از يکی از اين دو جهت، می‌توان به خيار از جهت ديگر اخذ نمود.

مثلاً چنانچه زن با مرد در ضمن نکاح شرط کرده باشد که عنن نداشته باشد و مرد نيز با وجود علم به عنن خود، شرط را قبول کرده باشد و نکاح مبتنی بر اين شرط واقع شده باشد، چنانچه بعداً معلوم شود که زوج عنن دارد و زوجه به حاکم رجوع کرد و حاکم به زوج يک سال برای وطی مهلت داد و در اين مدّت زوج قدرت بر وطی پيدا نمود نيز هرچند برای زوجه امکان اخذ به خيار از باب عنن وجود ندارد اما بعيد نيست گفته شود که از جهت تدليس می‌تواند نکاح را فسخ کند.

بلکه در همين مثال اگر زن بعد از نکاح به گمان اين که عنن مرد بعد از نکاح و قبل از وطی عارض شده است، به عنن زوج رضايت بدهد و سپس بفهمد که از حين عقد عنن وجود داشته و تدليس محقق شده، می‌تواند از باب تدليس اخذ به خيار فسخ نمايد.

البته چنانچه اسقاط حق فسخ از يک جهت ملازم با اسقاط آن از جهت ديگر باشد ـ مثل اين که در مثال قبلی زوجه با علم به وجود عنن در حين عقد به زوج بگويد که راضی به عنن تو هستم و نکاح را به اين واسطه فسخ نمی‌کنم ـ در اين صورت واضح است که اسقاط حق از جهت اول سبب سقوط آن از جهت دوم نيز می‌شود.