درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ مسأله ضد/ ضد خاص

جلسه قبل گفتيم که نتيجه التزام به اين که آنچه مدخليت در وجود معلول دارد، اعدام مانع است نه عدم آن، تفصيل بين ضد موجود و ضد معدوم است که مرحوم آقا جمال خوانساری به آن قائل شده است.

مرحوم شیخ در مطارح کلام ایشان را بدین نحو نقل کرده است: «إنّ المانع إذا كان موجوداً فعدمه ممّا يتوقّف عليه وجود الشي‌ء، وأمّا إذا كان معدوماً فلا؛ نظير ما قال المحقّق الدواني: إنّ عند إمكان اتّصاف شي‌ء بالمانعيّة يكون عدم المانع موقوفاً عليه، وأمّا إذا لم يمكن اتّصاف الشي‌ء بالمانعيّة فلا يكون حينئذٍ عدمه موقوفاً عليه.»[1]

مرحوم میرزای نایینی با اشکال بر این مدعا می‌فرماید: حداکثر دلیلی که می‌توان برای این مطلب اقامه کرد این است که اگر محل مشغول به یکی از دو ضد باشد، مادامی که آن ضد منعدم نشود، قابليت فعلی در محل برای عروض ضد دیگر وجود نخواهد داشت، اما چنانچه محل خالی از هر ضدی باشد، بالفعل قابلیت عروض هر کدام از اضداد بدون این که متوقف بر چیزی باشد در آن وجود خواهد داشت و در نتیجه وقتی که مقتضی برای هر کدام از اضداد ایجاد شد، آن ضد در آن محل موجود می‌شود بدون این که عدم دیگری مدخلیتی در آن داشته باشد.

سپس با اشکال بر این استدلال می‌فرماید: این مدعا مبتنی بر این است که حادث بقاءً نيازمند به علت نباشد، اما در صورتی که قائل به لزوم علت مبقیه به مانند علت محدثه باشیم، تفصیل بین ضد موجود و ضد معدوم وجهی نخواهد داشت، زیرا محل همان گونه که حدوثاً قابليت برای بقاء ضدّ معارض در آنِ دوم را داراست، قابلیت حدوث ضد مطلوب را نیز دارا می‌باشد.[2]

البته آنچه که ایشان فرموده‌اند مبنی بر اين که وجود يک ضد قابلیت محل را برای عروض ضد ديگر از بين می‌برد، مدعای صحيحی نيست، زيرا همان گونه که گذشت، قابلیت محل برای عروض هر عارضی في حد نفسه است و امور خارجیه در آن دخيل نيست؛ بلکه بايد گفت وجود يک ضد از حيث تمانعی که با وجود ضد ديگر دارد، مانع از عروض آن ضد بر محل می‌گردد.

اما بيان پاسخ آنچه که در خصوص علت محدثه و علت مبقیه فرموده‌اند نيازمند بيان دو مقدمه است:

اول: علت مبقیه گاهی از اوقات تحت اختيار کسی است که علت محدثه تحت اختيار او بوده است، مثل نگاه داشتن يک جسم روی ديوار صاف که بقاء آن هر لحظه نيازمند اين است که کسی که آن را روی ديوار گذاشته، با فشارِ دست خود سبب بقاء آن روی ديوار نيز بشود. در برخی از موارد نيز علت مبقیه خارج از اختيار اوست، مثل گذاشتن جسم روی ميز که بقاء آن منوط به اراده کسی که آن را روی ميز گذاشته نيست، بلکه به سبب جاذبه زمين روی ميز باقی می‌ماند.

دوم: در بحث از نهی از ضد از باب مقدمیت عدم آن برای مأمور به، چون بحث از امر مقدمی است، بنابر اين توجه امر مقدمی باید کسی باشد که امر نفسی نيز به او متوجه است، چون امر مقدمی تابع امر نفسی است و نمی‌توان فرض کرد که ذی‌المقدمه بر کسی واجب شود و مقدمه آن با امر مقدمی بر کسی ديگر.

با توجه به دو مقدمه مذکور باید گفت: اگر بقاء ضد از اموری باشد که نيازمند اراده مکلف به آن مأمور به است، مدعای مرحوم میرزای نایینی مدعای تمامی است و همان گونه که در خصوص حدوث ضد نمی‌توان قائل به مقدمیت عدم اراده مکلف به نسبت به حدوث آن برای مأمور به شد، در خصوص بقاء آن نيز همین مطلب صادق است.

اما اگر بقاء ضد از اموری باشد که نيازمند اراده مکلف نيست ـ اعم از اين که نيازمند اراده هيچ موجود مختاری نباشد يا اين که مبتنی بر اراده کسی غير از فرد مکلف به مأمور به باشد ـ در اين صورت آنچه که ادعای مقدمیت آن برای مأمور به می‌شود عدم اراده مکلف برای بقاء ضد نيست، بلکه اراده او برای رفع مانعی است که بقاء آن منوط به اراده او نیست، پس در اين فرض می‌توان گفت که آنچه که جزء علت تامه است، رفع مانع است که منوط بر اراده مکلف بوده و امری وجودی است.

آنچه که گفته شد در خصوص امور حقیقیه بود، اما در امور اعتباری گاهی از اوقات علت محدثه علت مبقیه نیز هست ـ مثل زوجیت یا ملکیت ـ در حالی که در برخی دیگر، بقاء نیازمند علت جداگانه‌ای است ـ مثل مرکبات اعتباری از قبیل نماز و حج ـ که در اين صورت در واقع در هر آن، مکلف اراده جزئی از اجراء مرکب را دارد و ايجاد مرکب به ايجاد اجزاء آن در خارج محقق می‌شود.

با توجه به مطلب مذکور باید گفت که ـ همان گونه که مرحوم آيت الله روحانی نیز فرموده‌اند[3] ـ چنانچه مأمور به شرعی دارای ضد موجود قارّی باشد که علت محدثه در آن علت مبقیه نیز هست ـ مانند این که پدر به فرزند خود امر کند با زنی ازدواج کند که خواهر او در حباله نکاح پسر است که مانع از اتیان مأمور به در این فرض، زوجيت است که عقد هم علت محدثه آن است و هم علت مبقیه آن ـ امر شرعی مقتضی اعدام و رفع مانع نیز هست، اما در مواردی که ضد در طول زمان متصرم بوده و با انعدام زمان، جزء سابق آن منعدم شده و جزء جدید آن ایجاد می‌گردد، امر به شیء مقتضی نهی از ضد نخواهد بود، چون در آنی که مکلف امر به ایجاد مأمور به دارد هنوز جزئی از ضد موجود نشده تا اين که اعدام آن از اجزاء علت تامه مأمور به باشد.

مثلاً اگر در حال نماز در زمان موسّع، نمازگزار متوجه نجاست مسجد گردد، جزئی از نماز که اتیان شده، دیگر قابل اعدام نیست و جزئی از آن که هنوز آن برای اتیان آن فرا نرسیده است، موجود نیست تا این که رفع آن لازم باشد.

در نتیجه می‌توان در مسأله قائل به تفصیل شد و گفت: چنانچه ضد مأمور به، موجود بوده و از امور قاره باشد، اعدام آن مقدمه برای امتثال امر است وگرنه چنین مقدمیتی وجود ندارد.