درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ تدلیس / قاعده غرور

ممکن است در دلالت معتبره اسماعيل بن جابر اشکال شود و گفته شود: آنچه در اين روايت آمده است، رجوع موالی وليده به غارّ است و اين مطلب با آنچه که ما در اين قاعده در صدد بيان آن هستيم که جواز رجوع مغرور به غارّ است متفاوت است، فلذا استناد به آن در ما نحن فيه صحيح نيست.

اما پاسخ اين است که با توجه به تعليلی که در روايت آمده است مبنی بر اين که مزوّج چون خدعه کرده بايد پول را به موالی بدهد، می‌توان فهميد که وجه رجوع موالی به مزوّج اين است که اگرچه متلفِ منفعتِ امه، زوج بوده و علی القاعده عوض آن بايد از وی مطالبه گردد، ولی چون زوج پس از پرداخت قيمت ولد به موالی می‌تواند به جهت خدعه‌ای که مزوّج کرده به وی رجوع کرده و پولی را که به موالی پرداخت کرده از وی مطالبه نمايد، بنابر اين مزوّج می‌تواند بدون اين که زوج را واسطه قرار دهد خود مستقيماً قيمت را به موالی پرداخت نمايد. مؤيّد اين مطلب نيز اين است که آنچه که در روايت آمده، حقّ موالی برای دريافت قيمت از مزوّج نيست، بلکه وجوب دفع قيمت از جانب مزوّج به موالی است که با استقرار ضمان بر عهده غارّ بدون اين که حقی برای خسارت ديده برای رجوع ابتدائی به غارّ ايجاد شود ـ که مطابق با مقتضای قاعده غرور است ـ سازگار است.

دليل اين توجيه نيز اين است که اگر اين گونه گفته نشود، بايد قائل شويم که خدعه مزوّج سبب اقوی بودن سبب از مباشر می‌شود و در نتيجه موالی می‌توانند به واسطه قاعده تسبيب به او مراجعه کنند، در حالی که وجهی برای اين مدعا نيست و نمی‌توان مجرّد خدعه را سبب قوّت عرفی سبب بر مباشر دانست.

اما اين که ادعا شود: مزوّج چون غاصب بوده است موالی حق رجوع به وی را دارند اولاً: با تعليل مذکور سازگار نيست ـ چون در اين صورت بايد رجوع موالی به مزوّج بايد مستند به يد عدوانی وی شود نه به خدعه او در حق زوج ـ و ثانياً: در خصوص نماءات منفصله‌ای که غاصب بر آنها يدی نداشته است و توسط غير او تلف شده است، وجهی برای ضمان غاصب به جهت قاعده يد وجود ندارد.

ومنها: حسنة أو موثّقة أبي بصير عن أبي عبدالله(ع): «في امرأة‌ شهد عندها شاهدان‌ بأنّ‌ زوجها مات‌ فتزوّجت‌ ثمّ‌ جاء‌ زوجها الأوّل‌؟ قال: لها المهر بما استحلّ‌ من‌ فرجها الأخير، ويضرب‌ الشاهدان‌ الحدّ ويضمّنان‌ المهر بما غرّا الرجل‌ ثمّ‌ تعتدّ وترجع‌ إلى زوجها الأوّل‌.»[1] [2]

دلالت اين روايت نيز بر علّيّت غرور برای ضمان غارّ آشکار است.

3 ـ بناء عقلاء

ادله‌ای که در خصوص ضمانات وارد شده‌اند، در واقع امضاء سيره عقلاء در ضمانات هستند و هيچ يک تأسيسی نيستند و همان گونه که اتلاف و يد در نزد عقلاء موجب ضمان هستند و شارع نيز سببيت آنها برای ضمان را با ادله شرعی امضاء کرده است، مدعا اين است که غرور نيز در نزد عقلاء از اسباب ضمان است و آنچه که در ادله وارد شده است، چيزی بجز امضاء همين سيره نيست.

بلکه حتی بنابر اين که دلالت اين ادله را بر امضاء سيره عقلاء نپذيريم، همين که از جانب شرع مانع و رادعی برای عمل به اين سيره وارد نشده است، برای اعتبار و حجيت آن کفايت می‌کند.

البته بايد دقت داشت که حکم عقلاء به ضمان از جهت تسبيب، متفاوت از حکم آنها به ضمان از جهت غرور است، زيرا ـ همان گونه که در کلمات شيخ نيز گذشت ـ در مورد اول، حکم به ضمان منوط بر اقوی بودن سبب از مباشر در نزد عرف است به نحوی که مباشر در حکم آلت و بلا اختيار در نظر گرفته می‌شود و فعلی که از او صادر شده است عرفاً به سبب اسناد داده می‌شود، و در نتيجه کسی که خسارتی به وی وارد شده است مستقيماً به سبب مراجعه می‌کند و حق مراجعه به مباشر را ندارد. در حالی که در بحث ضمان از باب قاعده غرور، فعل صادر از مغرور به خود وی انتساب دارد و اگر کسی از اين جهت خسارتی ديد، حق مراجعه به غارّ را ندارد بلکه بايد به مغرور مراجعه نمايد و مراجعه به غارّ حقّ مغرور است.

به عبارت ديگر بنابر قاعده غرور، تنها کسی که حق مراجعه به غارّ را دارد، مغروری است که زيانی متوجه او شده است.

بنابر اين اگر در مواردی گفته شود که کسی که دچار خسارت شده حق مراجعه به غار را دارد، از باب قاعده غرور نمی‌تواند باشد، بلکه مستند ديگری مثل قاعده تسبيب يا قاعده يد و امثال آن بايد برای آن پيدا کرد.