درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ تدلیس / قاعده غرور

4 ـ اگر مغرور به واسطه غرور مال غير را اتلاف نمود، معلوم است که خسارتی که می‌تواند به غار برای دريافت آن مراجعه کند، به مقدار بدلی است که به صاحب مال پرداخته است.

اما بجز آن خسارات ديگری که می‌تواند به غرور مستند شود، اموری است که در نزد عرف به عنوان خسارت مد نظر واقع می‌شود و هزينه آنها به جهت شرعی يا عرفی بر مغرور لازم است.

مثلاً اگر برای دفع بدل مالی که از صاحب مال تلف کرده است، مجبور شود که هزينه مازادی اضافه بر قيمت خود بدل بپردازد به نحوی که طريق عرفی ديگر برای تحصيل بدل وجود نداشته باشد، می‌تواند آن را نيز از غارّ مطالبه نمايد.

يا اگر پس از اين که به واسطه خدعه غارّ، در مال غير به گمان اين که متعلق به اوست تصرف کرد و آن مال عرفاً نيازمند مخارجی بود ـ مثل اين که زمين زراعی را برای اين که آماده برای کشت شود، تسطيح نموده و شخم زده باشد ـ اين مخارج نيز قابل مطالبه از غارّ است.

و يا چنانچه برای ازدواج با زنی که به جهت خدعه او را برای ازدواج انتخاب کرده است، مخارجی در حد متعارف برای مراسم عقد و عروسی و خريد ملزومات ازدواج بکند و پس از ازدواج تا قبل از فسخ آن، نفقه زن را بپردازد، همه اين موارد را می‌تواند از غارّ مطالبه کند.

اما اگر خسارتی که به مغرور وارد شده است به حسب مورد غير متعارف باشد ـ مثل اين که خانه نوسازی را عمداً تخريب کرده باشد ـ نمی‌تواند آن را از غارّ مطالبه کند، چون خسارت در چنين مواردی استناد عرفی به غرور پيدا نمی‌کند. البته اگر اصل عمل عرفی بوده ولی مقدار خسارت غير عرفی باشد ـ مثل اين که هديه بسيار گرانبهايی که بسيار بيش از شأن زن است به او بدهد و او آن را تلف کرده باشد ـ اخذ خسارت در حد متعارف آن از غارّ امکان‌پذير است اما بيش از آن را نمی‌تواند از وی مطالبه نمايد.

5 ـ همان گونه که گذشت، مستفاد از قاعده غرور اين است که کسی که حق مراجعه به غار را دارد، مغرور است و فردی که مال او توسط مغرور اتلاف شده است حق مراجعه مستقيم به غار را ندارد.

اما مرحوم امام قائل به اين شده‌اند که فردی که مال او توسط مغرور اتلاف شده است، می‌تواند به غار و مغرور در عرض هم رجوع کند و اگر به مغرور رجوع کرد، مغرور حق رجوع به غار را خواهد داشت و در عکس آن حقی برای رجوع غار به مغرور نيست.

ايشان در استدلال بر اين مدعا روايات را به دو دسته تقسيم کرده‌اند:

1 ـ رواياتی که دلالت بر ثبوت ضمان بر عهده غار از ابتداء می‌کند؛ مثل: معتبره اسماعيل بن جابر که در آن آمده است: «وعلى الذي زوّجه‌ قيمة‌ ثمن‌ الولد، يعطيه‌ موالي‌ الوليدة‌ كما غرّ الرجل‌ وخدعه»[1] [2] و نيز معتبره رفاعة بن موسی که در آن امام(ع) فرموده است: «إنّ‌ المهر على الذي زوّجها، وإنّما صار المهر عليه‌ لأنّه‌ دلّسها»[3] [4] .

2 ـ رواياتی که دلالت بر ثبوت ضمان بر عهده مغرور و جواز رجوع او به غار بعد از رد بدل می‌کنند؛ مثل: موثّقه جميل بن دراج از أبي عبدالله(ع): «في الرجل‌ يشتري الجارية‌ من‌ السوق‌ فيولدها ثمّ‌ يجيء‌ مستحقّ‌ الجارية‌. فقال‌: يأخذ الجارية‌ المستحقّ‌ ويدفع‌ إليه‌ المبتاع‌ قيمة‌ الولد ويرجع‌ على من‌ باعه‌ بثمن‌ الجارية‌ وقيمة‌ الولد التي أُخذت‌ منه.»[5] [6] و حسنه يا موثّقه إبراهيم‌ بن‌ عبد الحميد از‌ أبي عبدالله(ع): «في شاهدين‌ شهدا على امرأة‌ بأنّ‌ زوجها طلّقها فتزوّجت‌ ثمّ‌ جاء‌ زوجها فأنكر الطلاق.‌ قال:‌ يضربان‌ الحدّ ويضمّنان‌ الصداق‌ للزوج...»[7] [8]

سپس در جمع بين آنها می‌فرمايد: جواز رجوع از ابتدا هم به غار و هم به مغرور وجود دارد و روايات دسته دوم مربوط به موردی هستند که ابتدا به مغرور رجوع شده باشد.

و در ادامه می‌فرمايند: «وبما ذكر يظهر أنّه لو أبرأ المضمون له المغرور المتلف، ليس له الرجوع إلى الغارّ، فلو أبرأت المرأة الزوج من المهر، ليس لها الرجوع به إلى الغارّ، لأنّ‌ الضمان كان عنه.

وبعبارة أُخرى إنّ‌ الزوج ضامن للزوجة والغارّ ضامن لها عن الزوج؛ أي ضامن لها ما هو ضامن لها، فعليه ضمان ما هو ضامن، فإذا سقط ضمان الزوج سقط ضمانه، نظير الضمان بمعنى ضمّ‌ ذمّة إلى ذمّة بوجه.

ولو أبرأت المرأة الغارّ، لم يكن له تأثير إلا في عدم جواز رجوعها إليه، فلها أخذ المهر من الزوج بعد إبراء الغارّ، وللزوج الرجوع إليه بعد الأداء.»[9]

مضافاً بر اين که نتيجه اين مطلب اين خواهد بود که چنانچه امکان رجوع به مغرور به هر دليلی وجود نداشته باشد، مضمون له با مراجعه به غار می‌تواند خسارت خود را مطالبه کند، در حالی که اگر رجوع به غار را فقط حق مغرور بدانيم، در اين فرض حقی برای رجوع مضمون له به غار وجود نخواهد داشت.