درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی
1401/08/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب النکاح/ تدلیس / احكام تدلیس
آنچه در خصوص جواز فسخ زوج گفته شد، در جايی بود که مدلّس غير مولا باشد. ولی چنانچه مولا امه را با تدليس به حره بودن او به نکاح کسی درآورد، شيخ قائل به صحت عقد و عدم خيار در آن در بعضی از صور شده است.
قال الشيخ في المبسوط: «إذا تزوّج الحرّ امرأة على أنّها حرّة فبانت أمة، كان النكاح فاسداً. وقال قوم يصحّ العقد. وتصحّ هذه المسئلة بأربعة شرائط:
أحدها: أن يكون الحرّ ممّن يحلّ له نكاح أمة... والثاني: أن يكون النكاح بإذن سيّدها... الثالث: أن يكون الشرط مقارناً للعقد... الرابع: أن يكون الغارّ الأمة أو وكيل السيّد، وأمّا إن كان السيّد هو الذي يغرّه كان قوله على أنّها حرّة عتقاً منه لها.»[1]
وقال الشهيد الثاني في المسالك: «إن كان المدلّس المولى، فإن تلفّظ بما يقتضي العتق ـ كقوله: «هي حرّة» ـ حكم عليه بحرّيتها، سواء جعله إنشاءً أم إخباراً، إعمالاً للسبب بحسب مقتضاه. وحينئذٍ فيصحّ العقد ويكون المهر لها دون السيّد... وإن لم يتلفّظ بما يقتضي العتق بل تكلّم بكلام يحتمل الحرّيّة وغيرها ففهم الزوج منه الحرّية ونحو ذلك، فلا شيء للسيّد ولا لها، لأنّ الزوج يرجع به على تقدير الغرور على المدلّس، ولا وجه لغرامته له ثمّ الرجوع عليه به.»[2]
آنچه که در کلمات اصحاب آمده است، مربوط به مقام اثبات است، اما در مقام ثبوت چنانچه معلوم باشد که مولا امه را آزاد نکرده است و از آنچه که گفته اراده عتق نداشته است، نمی‌توان به مجرد اين که در مقام تدليس گفته: اين زن حره است، حکم به حره بودن زن نمود.
بلکه اگر کلام مولا ظهور در اخبار داشته باشد نه انشاء ـ مثل اين که بگويد: «تزوّج هذه الحرّة» ـ ممکن است نسبت به مقام اثبات نيز اشکال شود، بدين جهت که اخبار از حرّيّت موجب عتق نيست.
اما پاسخ اين است که اقرار از اماراتی است که اخذ به لوازم آن ممکن است، و چون لازمه اقرار به حرّيّت انشاء عتق در زمان سابق بر اخبار است، پس می‌توان اخذ به اين لازم نموده و حکم به حرّيّت امه نمود.
ولی چنانچه کلام مولا نه ظهور در انشاء عتق داشته باشد و نه در اخبار از حرّيّت بلکه زوج با توجه به قرائن از کلام مولا چنين برداشتی بنمايد ـ مشروط بر اين که تدليس در حق مولا صدق کند ـ در اين صورت زوج حق فسخ دارد و دادن مهر به امه بر او لام نيست، چون مهر امه ملک مولاست و با فرض اين که زوج حق رجوع به مولا برای اخذ مهر را دارد، لازم نيست که چيزی به وی پرداخت کند.
و چناچه زوج قبل از اين که علم به تدليس پيدا کند، مهر زوجه را به وی داده باشد و زوجه آن را اتلاف کرده و يا تلف شده باشد و مخارج ديگری ـ مثل نفقه ـ نيز برای وی انجام داده باشد، همان گونه که سابقاً گذشت، با فسخ نکاح می‌تواند مستند به قاعده غرور به مولا رجوع کرده و آن خسارات را از وی مطالبه نمايد.
البته برخی احتمال ديگری در مسأله داده‌اند.
قال السيّد العاملي في نهاية المرام: «ولو كان الزوج قد دفع المهر إليها مع تدليس المولى وعدم تلفّظه بما يقتضي العتق، أخذه منها إن كانت عينه باقية، وإن تلفت في يدها احتمل قويّاً رجوعه به على المولى، لمكان الغرور، فتضعف المباشرة ويكون السبب أقوى، كما إذا قدّم طعاماً إلى مالكه فأكله وهو لا يعلم به.
ويحتمل ضمانها المهر في كسبها أو تبعيّتها به بعد العتق.»[3]
اما اولاً: همان گونه که گذشت ضمان از باب غرور ارتباطی به اقوی بودن سبب از مباشر ندارد.
و ثانياً: در فرضی که مولا مدلّس باشد، وجهی برای رجوع به امه نيست، چون امه مهر را در نکاح صحيح گرفته است و اين مال، مال مولا بوده و تلف آن نيز از مولا محسوب می‌شود نه از زوج. فلذا جريان قاعده اتلاف يا يد در اين فرض وجهی ندارد.
و ثالثاً: اين احتمال مخالف با اخباری است که دلالت بر رجوع به مدلّس برای دريافت عوض مهر می‌کند.
برخی نيز گفته‌اند که بايد در برابر دخول چيزی پرداخت شود و دخول بدون مهر ممکن نيست.
قال الشيخ في المبسوط: «كلّ موضع قلنا يرجع على غيرها، رجع بكلّ ما غرم عليه، وكلّ موضع قلنا الرجوع عليها فبكم يرجع؟ قال قوم: يرجع بكلّه إلا القدر الذي يجوز أن يكون مهراً لئلا يعرى الوطء عن البدل. وقال آخرون: يرجع عليها بكلّه؛ والأوّل أقوى.»[4]
وقال العلامة في المختلف: «إذا كانت هي المدلّسة بعد الدخول وتسليم المهر، فالمشهور أنّه يرجع الزوج عليها بما دفعه، وإن كان الوليّ هو المدلّس، رجع الزوج عليه وكان لها المهر كملاً.
وقال ابن الجنيد: وإن حكم له بالفسخ لأجل العيب وهو به، رجع على الوليّ إلا قدر أقلّ مهر مثلها، إلا أن يكون ممّا لا يظهر وقد خفي على الوليّ، فيكون لها أقلّ صداق مثلها، والباقي مردود من مالها على زوجها، وحكمها حكم وليّها إن كانت هي العاقدة على نفسها.
والوجه عندي: أنّه يرجع عليها بما دفعه إلا بأقلّ ما يكون مهراً، لئلا يخلو البضع عن عوض، وهو الذي قوّاه الشيخ في المبسوط أيضا.»[5]
