درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ تدلیس / استحقاق مهر درصورت تدلیس

جلسه قبل گفته شد که آنچه که زوج از مدلّس دريافت می‌کند، خود مهر نيست بلکه عوض آن است که از باب خسارتی که به وی بابت پرداخت مهر وارد شده است و از باب قاعده غرور حق رجوع به مدلّس را برای دريافت آن دارد و پس از اين که زوجه به واسطه دخول مترتب بر نکاح صحيح مستحق جميع مهر شد، وجهی برای رفع استحقاق او با اثبات تدليس وجود ندارد.

اما بايد دقت داشت که اين مطلب در جايی است که مدلّس غير از زوجه باشد، و در موردی که زوجه تدليس کرده باشد، مقتضای برخی از اخبار عدم تملّک مهر توسط وی است.

منها: حسنة الحلبيّ ومعتبرة داود بن سرحان عن أبي عبدالله(ع): «في رجل ولّته امرأة أمرها أو ذاتُ قرابة أو جارٌ لها لا يعلم دخيلة أمرها، فوجدها قد دلّست عيباً هو بها، قال: يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوّجها شي‌ء.»[1] [2]

و دلالت اين روايت بر عدم استحقاق زن برای مهر در صورت استناد تدليس به وی ظاهر است و اطلاق آن شامل صورتی که علم به تدليس بعد از دخول نيز حاصل بشود، می‌گردد.

ومنها: صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر(ع)، قال: «...إذا دُلّست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زَمانة ظاهرة، فإنّها تردّ على أهلها من غير طلاق...قال: وإن أصاب الزوج شيئاً ممّا أخذت منه فهو له...»[3] [4]

اين صحيحه نيز دلالت بر اين دارد که آنچه که زوج به زوجه پرداخته است، در فرض تدليس زوجه به ملکيت او درنيامده است و در ملک زوج باقی است، فلذا اگر زوج به آن دست پيدا کند در مال خود تصرف کرده است.

ومنها: معتبرة رفاعة بن موسی، قال: «سألت أبا عبدالله(ع)... فقال: ...ولو أنّ رجلاً تزوّج امرأة وزوّجها رجل لا يعرف دخيلة أمرها، لم يکن عليه شيء وکان المهر يأخذه منها.»[5] [6]

دلالت اين روايت نيز به مانند حسنه حلبی است.

در نتيجه می‌توان ادعا کرد که اطلاق ادله‌ای که دلالت بر استحقاق زوجه برای مهر در نکاح می‌کنند، با اين ادله تقييد خورده است و زوجه‌ای که در نکاح تدليس کند، استحقاق مهر ندارد و تصرّفات او در مالی که به عنوان مهر دريافت می‌کند، تصرف در مال غير است و چنانچه آن مال را تلف کند، از باب قاعده اتلاف ضامن خواهد بود، زيرا قاعده اتلاف مقدم بر قاعده غرور در استناد ضمان است و نتيجه آن نيز اين است که ذمه زوجه به زوج مشغول خواهد بود ولو زوج به او برای دريافت مهر رجوع نکرده باشد.

البته معلوم است که اين مطلب در جايی است که زوج رضايت به نکاح پيدا نکرده باشد، چون با رضايت زوج، تدليس در حکم عدم خواهد بود و در نتيجه احکامی که بر آن مترتّب می‌شوند نيز منتفی می‌گردند.

قال المحقّق الحلّي: «الثانية: إذا تزوّجت المرأة برجل على أنّه حرّ فبان مملوكاً، كان لها الفسخ قبل الدخول وبعده. ولا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول ولها المهر بعده.»[7]

در اين مسأله 3 حکم مطرح شده است:

1 ـ امکان فسخ نکاح برای زوجه در صورت تدليس زوج به حر بودن.

2 ـ ثبوت مهرالمسمی برای زن در صورت فسخ بعد از دخول.

3 ـ عدم استحقاق زن برای مهر در صورت فسخ قبل از دخول

حکم اول مقتضای ادله‌ای که سابقاً گذشت مبنی بر اين که تدليس در نکاح موجب حق فسخ برای طرف مقابل می‌شود.

حکم دوم نيز مطابق با قاعده است، چون فرض اين است که نکاح صحيحاً واقع شده است و در نتيجه زن با دخولی که صورت گرفته، استحقاق جميع مهر را پيدا کرده است.

اما حکم سوم بر خلاف آنچه که برخی ادعا کرده‌اند، خلاف قاعده است و نيازمند دليل خاصّ می‌باشد، چون همان گونه که بارها گفته شده، زن به مجرّد نکاح مستحق جميع مهر است و عدم استحقاق او برای مهر يا برای جزئی از آن ـ مثل مورد طلاق قبل از دخول ـ متوقّف بر دليل شرعی است و قاعده مربوط به ابواب معاملات مبنی بر رجوع عوض و معوض به صاحبان آنها بعد از فسخ، در ما نحن فيه جاری نيست.

اما آنچه که سبب می‌شود در چنين مواردی ما نيز به مانند اصحاب قائل به عدم استحقاق زوجه برای مهر بشويم، خبر خاصی است که دلالت بر اين مطلب دارد:

صحيحة محمّد بن‌ مسلم،‌ قال‌: «سألت‌ أبا جعفر(ع) عن‌ امرأة‌ حرّة‌ تزوّجت‌ مملوكاً على أنّه‌ حرّ فعلمت‌ بعد أنّه‌ مملوك‌؟ قال:‌ هي‌ أملك‌ بنفسها، إن‌ شاءت‌ أقرّت‌ معه‌ وإن‌ شاءت‌ فلا. فإن‌ كان‌ دخل‌ بها فلها الصداق‌، وإن‌ لم‌ يكن‌ دخل‌ بها فليس‌ لها شي‌ء‌. فإن‌ هو دخل‌ بها بعدما علمت‌ أنّه‌ مملوك‌ وأقرّت‌ بذلك‌ فهو أملك‌ بها.»[8] [9]

اين روايت علاوه بر اين که متضمن دو حکم اول و دوم است، دلالت بر حکم سوم نيز می‌نمايد.

البته معلوم است که جواز فسخ نکاح برای زوجه يا استحقاق او برای مهرالمسمی در صورت دخول، مربوط به فرضی است که عبد برای نکاح مأذون از جانب مولا بوده باشد يا اين که مولا بعداً نکاح وی را اجازه کند، وگرنه اصل نکاح فاسد بوده و در صورت تحقق دخول، زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.

اما در صورتی که مولا اذن نکاح با اين زن را به عبد داده باشد و يا بعداً نکاح او را اجازه کند و يا اين که اذن نکاح با هر زنی را به عبد داده باشد، مهرالمسمی بر عهده او خواهد بود، مگر اين که مولا برای مهر حدی تعيين کرده باشد و مهرالمسمی بيش از آن مقدار باشد که در اين صورت فقط به اندازه‌ای که برای تعيين مهر به عبد اجازه داده بوده، لازم است به زوجه بپردازد.

بلکه در صورتی که عبد بدون اذن مولا ازدواج کرده باشد، مولا می‌تواند اصل نکاح را امضا کند اما مهرالمسمی را نپذيرد و مقدار کمتری را بر عهده بگيرد که در اين صورت نيز دادن بيش از آنچه که بر عهده گرفته بر او واجب نيست. بله، چنانچه عقد مقيّد به اين که مهر آن به اندازه معلوم شده در آن باشد، منعقد شده باشد، امکان تفکيک بين اجازه عقد و مهر برای مولا وجود نخواهد داشت.

و اما در مقداری که بر عهده مولا نيست و همچنين در مواردی که حکم به فساد نکاح بشود، دادن مهر بر عهده زوج است که يا از کسب او پرداخت می‌شود و يا بعد از عتق از او دريافت می‌گردد.

در خصوص باقی احکام نيز فرقی بين اين مورد و مورد عکس آن که سابقاً گذشت وجود ندارد.

البته علامه در خصوص فرضی که معلوم شود زوج عبدی است که آزاد شده است، مطلبی دارد که صاحب جواهر آن را تفصيل داده است.

قال العلامة في القواعد: «لو ظهر معتقاً فلا خيار.»[10]

وقال صاحب الجواهر: «فيه: ما عرفت، بناءً على كون المراد عدم الخيار لو ظهر كون حرّيّته بعتقه بعد كونه زوجاً. أمّا لو كان المراد أنّه حين النكاح معتقاً لا حرّاً بالأصل، فوجه عدم الخيار حينئذٍ ظاهر، ضرورة صدق الحرّيّة.»[11]

و معلوم است که آنچه ايشان در فرض عتق زوج بعد از نکاح مبنی بر ثبوت خيار برای زوجه بيان کرده‌اند، مبتنی بر همان مطلبی است که سابقاً از ما گذشت مبنی بر اين که در مورد عيوب نيز اگر شرط عدم بشود، ولو با رفع عيب حق فسخ زوجه به جهت تدليس باقی خواهد بود، فلذا در عنن اگر تدليسی وجود داشته باشد، امکان وطی زوجه برای زوج در طی يک سال نافی حق فسخ زوجه برای نکاح با اخذ به خيار از جهت تدليس نيست.