درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ تدلیس / تدلیس در بکارت

در خصوص اين که زوج چه مقدار می‌تواند از مهر کم کند، اقوالی بين فقهاء مطرح است:

قول اول: به مقداری که صدق «شیء» بر آن بشود

اين قول مربوط به شيخ در نهايه است که سابقاً کلام ايشان گذشت و وجه آن نيز اين است که در روايت مقداری برای نقصان مهر ذکر نشده است و چون اين مطلب خلاف اصل است، پس بايد به اقل آن اکتفاء کرد که همان شیء و يا اقل ما له الماليّه است.

وکذا قال ابن البرّاج في المهذّب: «إذا تزوّج امرأة على أنّها بكر فوجدها ثيّباً، جاز أن ينتقص من مهرها شيئاً وليس ذلك بواجب.»[1]

اما اين که ادعا کرده‌اند «ليس ذلك بواجب» دارای معنای محصلی نيست، چون اگر مراد اين است که بر زوج واجب نيست که از مهر کم کند، احتمال چنين وجوبی اصلاً نمی‌رود، چون کم کردن مهر حق زوج است و زوج در اعمال حق خود اختيار دارد. و اگر مراد اين است که بر زوجه واجب نيست که مقداری از مهر را بازگردند، اين مطلب نيز با حق زوج برای استرداد سازگار نيست.

به همين جهت محقق کرکی ادعا کرده است که از کلام ابن براج اين گونه به دست می‌آيد که قائل به عدم جواز کم کردن از مهر است[2] ، اما اين مطلب نيز با ظاهر آنچه که در ابتدای کلام گفته‌اند، سازگار نيست.

مگر اين که گفته شود: اگرچه بر زوج جاز است که از مهر زوجه کم کند، اما مادامی که زوج چيزی از وی مطالبه نکرده است، استرداد بخشی از مال به زوج واجب نيست. به عبارت ديگر مجرد تخلف از شرط سبب اشتغال ذمه زوجه نمی‌گردد.

قول دوم: به نسبت به تفاوت مهر باکره و ثيب به حسب عرف و عادت

قال ابن إدريس في السرائر: «متى تزوّج الرجل بامرأة على أنّها بكر فوجدها ثيّباً، فقد روي أنّه يجوز له أن ينقص من مهرها شيئاً، والصحيح أنّه ينقص من المسمّى مقدار مثل ما بين مهر البكر إلى مهر الثيب، وذلك يختلف باختلاف الجمال والسنّ والشرف وغير ذلك، فلأجل هذا قيل: ينقص من مهرها شيء منكر غير معرّف.»[3]

نعم، قال في موضع آخر منه: «إذا عقد على امرأة على أنّها بكر فوجدها ثيّباً لم يكن له ردّها، غير أنّ له أن ينقص من مهرها بمقدار مهر أمثالها على ما قدّمناه فيما مضى وحرّرناه.»[4]

ظاهر کلام دوم ايشان اين است که به مقدار مهرالمثل زن می‌توان از مهر او کم کرد، اما اين مدعا وجهی ندارد و بر اساس آنچه که خود ايشان گفته‌اند، بايد کلامشان را به همان معنايی که در کلام اول گفته‌اند حمل نمود که مراد از آن کم کردن از مهر به نسبتی است که بين مهر باکره و ثيب بر اساس خصوصياتی که زن مذکور دارد، وجود دارد؛ مثلاً چنانچه مهر المسمای او 120 دينار باشد در حالی که مهرالمثل دختر باکره‌ای که دارای شرائط ديگر اين زن است، 200 دينار و مهرالمثل دختر ثيبی که دارای چنين شرايطی ـ بجز بکارت ـ است، 150 دينار است، از مهر او به مقدار يک چهارم ـ يعنی 30 دينار ـ می‌توان کم کرد.

البته برخی نيز کلام ايشان را بر اين حمل کرده‌اند که به مقدار تفاوت بين مهر المسمی و مهرالمثل، می‌توان از مهر کم کرد و بر آن ايراد گرفته‌اند.

قال المحقّق الثاني في جامع المقاصد: «اعترضه الشارح السيّد الفاضل بأنّه ربّما أدّى إلى سقوط المهر رأساً، لأنّ التفاوت بين المهرين قد يكون بقدر المسمّى، فإنّ مهر مثلها بكراً ربّما كان خمسين وثيّباً أربعين والمسمّى عشرة، فإذا نقص قدر التفاوت سقط المسمّى.

وأُجيب بأنّ المراد النقص بنسبة التفاوت إلى مهر البكر وهو الخمس، فينقص في الفرض المذكور ديناران.»[5]

قال الشهيد الثاني في تبيين هذا المدّعی: «ينقص منه مقدار ما بين مهر البكر والثيّب عادة، أي بنسبة ما بينهما لا مجموع ما بينهما لئلاّ يلزم استيعاب المسمّى في بعض الموارد، بل الزيادة عليه. فلو فرض كون مهر مثل البكر مائة والثيّب خمسين، نقص في الفرض نصف المسمّى...

ووجهه أنّ الرضا بالمهر المعيّن إنّما حصل على تقدير اتّصافها بالبكارة ولم تحصل إلا خالية من الوصف، فيلزم التفاوت، كأرش ما بين كون المبيع صحيحاً ومعيباً.

ويضعّف بأنّ ذلك إنّما يتمّ‌ حيث يكون فواته قبل العقد، أمّا مع إمكان تجدّده فلا، لعدم العلم بما يقتضي السقوط.»[6]

اما اشکالی که وارد کرده‌اند، تمام نيست، زيرا اصل جواز کم کردن مهر در صورتی است که احراز گردد که زن در حين عقد ثيّب بوده است، وگرنه وجهی برای آن وجود ندارد.

علامه در قواعد[7] و تحرير[8] و ارشاد[9] نيز قائل به همين قول است.

البته فخرالمحقّقين کلامی دارد که ظهور در ابداء احتمال جديد در مسأله دارد، ولی در واقع آن را می‌توان به همين احتمال بازگرداند.

قال فخرالمحقّقين في الإيضاح: «أُورد (علی کلام ابن إدريس) ربما استغرق فخلا النكاح من مهر.

وأجاب عنه والدي في درسه بأنّ المراد أنّ هذا المسمّى هو مهر البكر، فينظر فماذا ينقص منه بسبب عدمها في نظر العقلاء، فتسقط ذلك، أو نسبته نقص مهر مثلها الثيب عن مهر مثلها البكر.

والأوّل هو الأرجح في التفسير، لأنّ قيمة المثل يعتبر في المعاوضة المحضة والنكاح ليس منها.»[10]

اما حق اين است که رجوع به عقلاء يا عرف برای تعيين مقداری که بايد از مهر کم بشود با کم کردن به نسبت ما به التفاوت مهرالمثل باکره و ثيّبه، تفاوتی ندارد، چون ملاک عقلاء در محاسباتشان چيزی بجز اين نسبت نيست.

قول سوم: تعيين با نظر حاکم

قال المحقّق في نکت النهاية: «الوجه عندي إحالة تقدير ذلك على نظر الحاكم، فإنّ اللفظ إذا عري من تفسير شرعيّ أو لغوي، رجع فيه إلى نظر الحاكم.»[11]

وقال المحقّق الکرکي في جامع المقاصد: «الذي يقتضيه الدليل عدم نقص شيء كما يراه أبو الصلاح، إلا أنّ مخالفة الأصحاب لا يخلو من شيء، فإن قلنا به فكلام المحقّق قريب.»[12]