درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ تدلیس / تدلیس در بکارت

قول چهارم: يک ششم مهر کم می‌شود

قال المحقّق في نکت النهاية: «قال الراوندي في تفسير مشكل النهاية: ينتقص السدس، لأنّ «الشيء» في عرف الشرع السدس، واستدلّ بما ذكره في باب الوصية.

وهو غلط من وجهين:

أحدهما: أنّ الرواية خالية من ذكر لفظة «الشيء» وإنّما ذكرها الشيخ في النهاية، ونحن نطالبه بذلك التفسير. وأظنّ الراوندي حيث ذكرها الشيخ في النهاية ظنّها حجّة أو منقولة عن صاحب الشرع، وهو وهم منه.

ولو قال: الرواية تضمنّت «ينتقص» ولابدّ من مفعول، وأقلّه لفظة «شيء».

قلنا: هذا غلط آخر، لأنّ «الشيء» إذا كان عندك سدساً لم يجز أن تضمر هنا «شيئاً»، وإنّما يصحّ إضمار «الشيء» إذا جعل على بابه منكراً غير دالّ على شيء معيّن.

الثاني: أن نسلّم أنّ الشرع نطق بانتقاص شيء ونسلّم أنّ «الشيء» في باب الوصيّة مفسّر بالسدس، لكن لم إذا كان في الوصيّة مفسّراً بالسدس يكون في كلّ موضع كذلك‌؟ ثمّ ينتقض ذلك بالإقرار والأوامر. ثمّ‌ تبطل دعواه باستعمال لفظة «الشيء» لغير السدس كقوله تعالى: «وَ لاٰ يَحِلُّ‌ لَكـُمْ‌ أَنْ‌ تَأْخُذُوا مِمّٰا آتَيْتُمُوهُنَّ‌ شَيْئاً»[1] ولم يرد السدس.»[2]

قول پنجم: تنصيف مهر

قال صاحب الجواهر: «قد يقال: إنّ الأولى تقديره بالنصف عملاً بالنصوص المعتبرة المستفيضة الواردة في تقديره بالأمة بعشر قيمتها ونصف عشر قيمتها الظاهرة في كون التفاوت بين البكارة والثيوبة ـ التي لا فرق فيهما بين الأمة وغيرها ـ بالنصف وإن اختلفا في كون ذلك نصف عشر القيمة ونصف المسمّى الذي قد وقع العقد والتراضي عليه، بل هو الأقوى في النظر إن لم يكن إجماع على خلافه.»[3]

اما اين مدعا نيز وجهی ندارد، زيرا اولاً: بر خلاف فرمايش صاحب جواهر تفاوت بين بکارت و ثيبوبت به حسب احوالات افراد مختلف است و اين گونه نيست که بکارت و ثيبوبت در همه افراد به نحو يکسان در مهر تأثير بگذارد، خصوصاً اگر تفاوت آنها از حيث حريّت و رقّيّت باشد.

و ثانياً: بر فرض قبول مدعای ايشان نيز احتمال قوی وجود دارد که آنچه که امام(ع) در خصوص امه بيان فرموده‌اند بدين جهت بوده که در زمان صدور روايت مهر امه بکر و ثيب و تفاوت آنها به همين مقدار بوده است و دليلی برای اين که مقدار مذکور تعبدی بوده و خصوصيت داشته باشد وجود ندارد بلکه دليل بر خلاف آن است.

اما بر اساس آنچه سابقاً گذشت مبنی بر اين که جواز کم کردن از مهر در جايی است که در ضمن عقد، برای مقدار مهر شرط بکارت شده باشد، آنچه که در اين مسأله می‌توان به آن قائل شد، اين است که متفاهم عرفی از اين شرط اين است که آنچه که در تعيين مقدار مهرالمسمّی دخالت داشته است، وصف بکارت زوجه بوده است و مقدار مهر متناسب با وجود بکارت او تعيين شده است و چنانچه علم به ثيبوبت زوجه وجود داشت، مهر متناسب با همان وصف برای او تعيين می‌شد، فلذا نسبتی که بين مهرالمثل باکره و ثيب وجود دارد، در تعيين مقدار مهرالمسمّی مدخليت داشته است. پس اگر معلوم شود که زوجه فاقد وصف بکارت است، به همان نسبت از مهر او کم می‌شود و در نتيجه قول ابن ادريس ـ يعنی قول دوم ـ در مسأله قابل قبول است.

اما آنچه که محقق فرمود مبنی بر اين که مقدار مهر را حاکم تعيين می‌کند نيز در واقع بازگشت به همين مطلب پيدا می‌کند، چون حاکم برای تعيين مهر نيازمند اين است که ملاکی برای تعيين داشته باشد و ملاکی بجز آنچه که گفته شد در تعيين مهر در اين مقام به نظر نمی‌رسد.

آخرين مطلبی که در اين مسأله قابل طرح کردن است، مدعايی است که صاحب جواهر در خصوص عيب متجدد نموده‌اند.

قال صاحب الجواهر: «يقوى ثبوت النقصان مع العلم بتجدّد الثيبوبة، لترك الاستفصال في الصحيح المزبور الذي يمكن تأييده بكونه كالمبيع قبل قبضه في ضمانه على البائع حتّى يقبض، اللهمّ إلا أن يدّعى ظهور النصّ في سبق الثيوبة أو مجهول الحال، فيكون ترك الاستفصال فيه لذلك، ويمكن منعه.»[4]

ممکن است گمان شود: وجهی برای اين مدعا وجود ندارد، چون همان گونه که گذشت، مراد از بکارت و ثيبوت، وجود و عدم پرده بکارت نيست، بلکه مراد از آن مدخوله بودن زوجه است و فرض مدخوله شدن زوج بعد از عقد، متصوّر نيست.

ولی مدخوله شدن بعد از عقد نيز دارای فرض است، مثل اين که زن در حالی که عقد خوانده شده، باکره بوده باشد و بعد از عقد زنا داده و يا وطی به شبهه بشود.

اما ظاهر صحيحه محمد بن جزّك اين است که بکارت شرط در ضمن عقد بوده است و با وجود بکارت در حال عقد، شرط محقق است، بنابر اين وجهی برای امکان کم کردن از مهر در صورت تتحقق ثيبوبت بعد از عقد نيست.