درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ تدلیس / احکام تدلیس

وقال العلامة في المختلف: «الرواية ضعيفة مرسلة، وتحمل على أنّ‌ المرأتين ليس لهما ولد، فيرجع الزوجان بالنصف ممّا دفعاه مهراً على سبيل الميراث.»[1]

ولی اين توجيه اگر هم در صورت مرگ زوجه صحيح باشد، توجيه‌کننده تنصيف مهر در صورت موت زوج نيست.

قال الشهيد الثاني في المسالك: «هذا الحمل ـ مع بعده ـ يتمّ‌ في جانب الزوج دون الزوجة، لحكمه لها أيضاً بالنصف. مع أنّ أوّل الرواية تضمّن حصول الغشيان ووجوب الصداق وآخرها اقتضى ثبوت النصف بالموت، وحملها على ما لو وقع ذلك قبل الدخول خلاف ظاهرها. وعلى كلّ‌ تقدير فاطّراح الرواية لما ذكر من وجه الضعف أولى من تكلّف حملها على ما لا تدلّ‌ عليه.»[2]

وأجاب عنه صاحب الحدائق: «إنّ كلاً من المرأتين المذكورتين لها صداقان، أحدهما ـ وهو مهر المثل ـ على الواطي لها، وهو المذكور في صدر الرواية، والمهر الآخر المسمّى في العقد على الزوج، وهذا هو الذي وقع السؤال عن وجوبه كملاً أو تنصيفه بالموت، وهي مسألة مشهورة وأخبارها من الطرفين مأثورة، وهذا الخبر من جملتها، وبذلك يظهر أنّه لا طعن من هذه الجهة لوجود القائل، ودلالة الأخبار على تنصيف المهر في الموضعين، ولا ضرورة إلى ما تكلّفه في المختلف ولا غيره.»[3]

وأجاب صاحب الجواهر عن إشکال الشهيد الثاني: «المحتاج إلى التأويل فيها التنصيف بموت الزوجة دون العكس الذي ستسمع دلالة كثير من النصوص عليه.»[4]

ولی حق در اين مطلب با صاحب حدائق است و هم رواياتی وجود دارد که در صورت مرگ زوج قبل از دخول دلالت بر تنصيف مهر دارند و هم رواياتی که در صورت مرگ زوجه قبل از دخول دلالت بر تنصيف مهر می‌کنند و دليل تفصيل شيخ نيز همين مطلب است و بحث از تنصيف يا عدم تنصيف مهر در هر دو صورت در مباحث مربوط به مهر خواهد آمد ان شاء الله.

اما در خصوص حق فسخ زوج به جهت تدليس، وجهی برای آن در فرض مسأله وجود ندارد، ولو اين که زوج در ضمن عقد، شرط بکارت زوجه تا حين دخول زوج به وی را کرده باشد، چون بازگشت آن به شرط عدم فعل است که مخالفت با آن از مصاديق تدليس نيست و از باب تخلف شرط نيز امکان اخذ به خيار در نکاح وجود ندارد.

ولی رجوع هر کدام از دو زوج به غاری که سبب وقوع چنين اشتباهی شده است برای خسارت متوجه به آنها از باب لزوم دفع مهرالمثل زوجه ديگری به جهت وطی به شبهه، مطابق با قاعده غرور است، منوط بر اين که صدق غرور بشود و مجرد اشتباهی که از روی علم و عمد نباشد، از مصاديق غرور نيست.

البته چنانچه هر کدام از دو زوجه با علم و عمد دست به چنين عملی بزنند، استحقاق مهر نخواهند داشت و اين مطلب ارتباطی به قاعده غرور ندارد، بلکه به جهت عدم استحقاق بغیّ برای مهر است.

ولکن قال المحقق الثاني: «إن تعمّد الوليّ والزوجة أو كانا جاهلين، فالغرم عليها دون الوليّ، لأنّ سببيّتها أقوى. نعم، يستثنی لها أقلّ ما يصلح مهراً.

وإن تعمّد أحدهما خاصّة فالغرم مختصّ به، فإن تعمّدت هي فلابدّ من استثناء الأقلّ، ولو علم الزوج بالحال وجهلت المرأة غرم مهر المثل ولا يرجع به على أحد، وينبغي تأمّل هذا التفصيل لأنّي لم أجد به قائلاً.»[5]

واستشکل عليه صاحب الجواهر قائلاً: «قلت: مع أنّ فيه منافاة لقاعدة عدم المهر لبغيّ مع فرض كونها المتعمّدة، فلا وجه لاستثناء أقلّ ما يصلح، بل يقال: بأنّ له الرجوع على كلّ منهما مع فرض كون الغرور من كلّ منهما إذا كانا جاهلين أو توزّع الغرامة عليها. اللهمّ إلا أن يكون غرور الوليّ منها فغرّ الزوج، فإنّ القرارٍ حينئذٍ عليها.»[6]

حق نيز اين است که برخی از مطالب صاحب جواهر مقبول است، زيرا اولاً: در صورت علم زوجه، وی زانی بوده و مهر ندارد. و ثانياً: بر فرض وجوب مهر نيز وجهی برای استثناء اقل ما يتموّل وجود ندارد. و ثالثاً: در صورت اشتراک در غرور، وجهی برای ترجيح يک غار بر ديگری در رجوع نيست، زيرا مستند قاعده غرور اقوی بودن در سببيت نيست بلکه مجرد وجود غرور است.

ولی تعدد غار به نحو طولی تصويری ندارد، چون در صورتی که فرد دوم بدون علم به واقع، سبب وقوع فرد در اشتباه شود، صدق غار بر وی نمی‌شود، و اگر علم به واقع داشته باشد، صدق مغرور بر خود او نمی‌شود. بنابر اين اگر کسی سبب وقوع فردی در اشتباه شود و آن فرد موجب وقوع فرد دوم در اشتباه و توجه خسارت به او گردد، چنانچه فرد دوم علم به واقع داشته باشد، خسارت ديده می‌تواند به او رجوع کرده و مطالبه جبران خسارت کند و او حق رجوع به فرد اول را ندارد. و اگر فرد دوم علم به واقع نداشته باشد، خسارت ديده حق رجوع به کسی را ندارد، چون کسی که موجب وقوع وی در اشتباه شده است، صدق غار بر او نمی‌شود و کسی که عمداً فرد دوم را به اشتباه انداخته است، خسارت وارده به زيان‌ديده مستند به او نيست، مگر اين که با قصد ايراد خسارت به زيان‌ديده اين عمل را انجام داده باشد.

اما آنچه که در کلام محقق ثانی گذشت مبنی بر اين که اگر هم زوج و هو زوجه و هم ولی او جاهل بوده باشند، غرم بر عهده زوجه است و آن را مستند به اقوی بودن سببيت زوجه دانسته‌اند، مدعای صحيحی نيست، چون در فرض انتفاء علم، غروری وجود ندارد و در نتيجه يا بايد مستند اين مطلب قاعده تسبيب باشد که لازمه آن اقوی بودن سبب ـ يعنی زوجه ـ از مباشر است که قابل التزام نيست، زيرا قاعده تسبيب در جايی جريان دارد که مباشر عرفا کالآلة محسوب شود که در ما نحن فيه صادق نيست.