درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ تدلیس - مهر / انتساب به قبیله – تبیین معنای مهر

برخی از اقوال اصحاب در مسأله را جلسه قبل بيان کرديم.

اما شيخ در مبسوط در مسأله تفصيل داده است.

وقال الشيخ في المبسوط: «إن كان الغرور بالنسب نظرت؛ فإن وجد دون ما شرط ودون نسبها، فلها الخيار، لأنّه ليس بكفو، وإن كان دون ما شرط لكنّه مثل نسبها أو أعلى منه ـ مثل أن كانت عربيّة فشرط هاشميّاً فبان قرشيّاً أو عربيّاً ـ فهل لها الخيار أم لا؟ فالأقوى أنّه لا خيار لها، وفي الناس من قال: لها الخيار، وقد روي ذلك في أخبارنا.»[1]

بنابر اين ايشان در مبسوط قائل به عدم فساد نکاح و حق زوج برای فسخ در صورتی شده‌اند که اولاً: تدليسی وجود داشته باشد که لازمه آن مشروط بودن عقد به انتساب زوج به قبيله‌ای خاص است، و ثانياً: فقدان انتساب موجب خروج زوج از کفائت زوجه گردد.

علامه نيز در مختلف در صورت تحقق شرط دوم از دو شرط بالا، قائل به حق فسخ زوجه شده است اما ظاهر کلام ايشان اين است که در حق فسخ زوجه، مشروط بودن نکاح به انتساب زوج به قبيله خاص لازم نيست و حق فسخ به جهت تدليس در نکاح نيست.

قال العلامة في المختلف: «الأقرب أنّه إذا انتسب إلى قبيلة فبان أدنى منها بحيث لا يلائم شرف المرأة، كان لها الخيار في الفسخ، لما فيه من الغضاضة والنقص والتضرّر بذلك.»[2]

وقال المحقّق الحلّي في الشرائع: «لو انتسب الزوج إلى قبيلة فبان من غيرها، كان للزوجة الفسخ. وقيل: ليس لها وهو أشبه.»[3]

مگر اين که کلام محقق را همچنان که سابقاً نيز گذشت حمل بر موردی کنيم که شرطی وجود نداشته است و زوجه فقط از باب عدم کفائت خواهان فسخ نکاح شده باشد.

بنابر اين معلوم شد که چند قول در مسأله وجود دارد.

اما مستند اصلی اين مسأله مضمره حلبی است،‌ قال‌: «سألته... قال‌ في رجل‌ يتزوّج‌ المرأة‌ فيقول‌ لها: أنا من‌ بني فلان،‌ فلا يكون‌ كذلك،‌ قال:‌ تفسخ‌ النكاح أو قال: تردّ النكاح.»[4] [5] وهمان گونه که ظاهر است، اين روايت دلالتی بر فساد نکاح ندارد، بلکه بيانگر حق زن برای فسخ نکاح است.

همچنان که اگر نکاح مبنی بر انتساب زوج به قبيله خاصی نبوده باشد و فقط زوج خود را به دروغ به قبيله‌ای منسوب کرده باشد، دليلی برای حق فسخ زوجه وجود ندارد، و روايت اطلاقی ندارد که شامل چنين موردی بشود و بلکه شايد بتوان ادعا نمود که ظاهر روايت نيز موردی است که اشتراط انتساب زوج به قبيله‌ای خاص وجود داشته است.

اما آنچه که شيخ در مبسوط و علامه در مختلف بيان کرده‌اند و جواز فسخ را مبتنی بر عدم کفائت دانسته‌اند، مدعای صحيحی نيست، زيرا همان گونه که سابقاً گذشت، در کفائت انتساب به قبيله خاص مدخليتی ندارد و در اسلام اين امور معتبر نيست، هرچند برخی از اهل سنت قائل به آن هستند.

در نتيجه تنها ملاکی که برای فسخ در مسأله وجود دارد، همان تدليس است و در تحقق آن نيز فرقی نمی‌کند که کشف خلاف، به واسطه اين باشد که زوج انتساب به قبيله‌ای بالاتر داشته يا پست‌تر، زيرا همان گونه که سابقاً بيان شد، بالاتر و پست‌تر بودن اموری نسبی هستند و کسی که چيزی را شرط می‌کند بدين معناست که خلاف آن برای وی مطلوب نيست، چه در نزد ديگر مردم مطلوب باشد و چه نباشد.

و آنچه که علامه در قواعد مسأله را دائر مدار آن کرده‌ است ـ يعنی شرط ـ همان گونه که بارها گذشت، نمی‌تواند ملاک حق زوجه برای فسخ نکاح باشد، چون در نکاح خيار تخلف شرط وجود ندارد، بلکه حق زوجه برای فسخ منوط به تحقق تدليس است هرچند تدليس بدون شرط محقق نمی‌گردد.

قال المحقّق الحلّي:

«النظر الثاني: في المهور

وفيه أطراف:

الأوّل: في المهر الصحيح

وهو كلّ ما يصحّ أن يملك، عيناً كان أو منفعة.»[6]

قبل از اين که به مسائلی که در بحث مهر قابل طرح است بپردازيم، ابتدای معنای آن را در لغت و اصطلاح و نيز الفاظ مترادف با آن را بررسی می‌کنيم.

قال الجوهري في الصحاح: «المهر: الصَداق.»[7]

وقال أيضاً: «العُقْرُ أيضاً: مهر المرأة إذا وطئت على شبهة.»[8]

وقال ابن منظور في لسان العرب: «الصَدَقةُ والصَدُقةُ والصُدُقةُ والصُدْقةُ، بالضمّ وتسكين الدال، والصَدْقةُ والصَداقُ والصِداقُ: مهر المرأة، وجمعها في أدنى العدد أصْدِقةٌ، والكثير صُدُقٌ... الصَدُقات: جمع الصَدُقةِ، ومن قال صُدْقة، قال: صُدْقاتِهنّ.»[9]

وقال أيضاً: «نُحْل المرأة: مهرها، والاسم النِحلة، تقول: أعطيتها مهرها نِحلةً ـ بالكسر ـ إذا لم ترد منها عوضاً. وفي التنزيل العزيز: «وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً»[10] .

وقال أبو إسحاق: قد قيل فيه غير هذا القول، قال بعضهم: فريضةً؛ وقال بعضهم: ديانةً، كما تقول فلان ينتحل كذا وكذا، أي: يدين به؛ وقيل: نِحلةً أي ديناً وتديّناً؛ وقيل: أراد هبةً، وقال بعضهم: هي نحلة من الله لهنّ أن جعل على الرجل الصداق ولم يجعل على المرأة شيئاً من الغُرم، فتلك نحلة من الله للنساء.»[11]

وقال المحقّق الثاني في جامع المقاصد: «لها أسماء؛ منها: الصدقة، قال الله تعالى: «وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً»[12] .

ومنها: الأجر، قال تعالى: «فَآتُوهُنَّ‌ أُجُورَهُنَّ‌»[13] .

ومنها العليقة: روي أنّه(ص) قال: «أدّوا العلائق» قيل: وما العلائق‌؟ قال: ما تراضى عليه الأهلون.

ومنها: العقر، ومنها النحلة، والحباء، والفريضة، والصداق، يقال: أصدقتها ومهرتها، ويقال: أمهرتها أيضاً.»[14]

وقال الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: «هو مال يجب بوطء غير زناً منها ولا ملك يمين، أو بعقد النكاح، أو تفويت بضع قهراً على بعض الوجوه، كإرضاع ورجوع شهود.

وله أسماء كثيرة:

...والصدقة بفتح أوّله وضمّ‌ ثانية، والنحلة، والأجر، والفريضة. وقد ورد بها القرآن، قال الله تعالى: « وَآتُوا النِّسٰاءَ‌ صَدُقٰاتِهِنَّ‌ نِحْلَةً »[15] وقال: « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ‌ بِهِ‌ مِنْهُنَّ‌ فَآتُوهُنَّ‌ أُجُورَهُنَّ »[16] ‌ وقال: « وَقَدْ فَرَضْتُمْ‌ لَهُنَّ‌ فَرِيضَةً »‌[17] .

وليس المراد من النحلة ما هو بمعنى العطيّة المتبرّع بها، لأنّه عوض البضع، بل إمّا من الانتحال ـ وهو التديّن ـ أو لأنّه في حكم التبرّع من حيث تحقّق الاستمتاع للزوجين، فكان للزوجة في معنى النحلة وإن كان عوضاً، أو لأن الصداق كان للأولياء في غير شرعنا، كما ينبّه عليه قصّة شعيب وجعل مهر ابنته رعي غنمه، فكان جعله لهنّ‌ في شرعنا بمنزلة النحلة.»[18]

واستشكل عليه في الجواهر فقال: «كأنّه أخذه من بعض العامّة... قلت: ذلك ونحوه سبب في الرجوع بالمهر الذي هو مقابل لتملك منفعة البضع أو استيفائها بغير زناً منها، والأمر سهل، كسهولته في الأسماء المزبورة التي من المحتمل اختصاص اسم الأجر منها في مهر المتعة.

بل قد يمنع تسميته بالنحلة وإنّما وقع في الآية وصفه بها. كما أنّه قد يمنع تسميته بالفريضة، وإنّما يوصف بها باعتبار كونه فرضاً على الزوج ونحو ذلك ممّا لا طائل تحته.»[19]