درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ مهر / شرایط مهر

جلسه قبل مدعای صاحب جواهر در خصوص وجه جواز جعل اجاره به عنوان مهر ولو به نحوی که مباشرت زوج در آن شرط شده باشد، گذشت و گفتيم که ايشان در توجيه اين مطلب فرمود که حتی اگر قائل به بطلان اجاره با موت زوج بشويم نيز اين مطلب مستلزم خالی بودن نکاح از مهر نيست، بلکه در صورت بطلان مهر المسمی، زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.

اما اين که با بطلان اجاره نيز زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود، ارتباطی به مسأله ندارد، چون بحث در اين نيست که آيا زوجه مستحق چيزی هست يا خير، بلکه بحث در صحت جعل اجاره به عنوان مهر است.

مگر اين که گفته شود: مراد صاحب جواهر از دو اشکالی که ذکر کرده‌اند اين است که آنچه که به عنوان ملاک عدم امکان جعل اجاره زوج به عنوان مهر در حسنه بزنطی ذکر شده است، عدم امکان دخول زوج به زوجه قبل از اتمام عمل است، و اين ملاک در هر دو نحو از اجاره ـ يعنی چه اجاره به شرط مباشرت زوج و چه به نحوی که عمل در ذمه وی باشد ـ موجود است.

همچنان که عدم استيجار از ما ترک در صورت موت زوج قبل از استيفای عمل، سبب بطلان اجاره به عنوان مهر نيست، چون معلوم است که اصل اجاره بدين نحو فاسد نبوده و ماليت نيز دارد و موت زوج نيز کشف از بطلان اجاره نمی‌کند و موجب نمی‌شود که نکاح فاقد مهر شود، چون مهر المثل به زن از ما ترک زوج اعطاء می‌شود.

اما آنچه که در خصوص دلالت حسنه بزنطی به نظر می‌رسد اين است که از کلام امام(ع) در آن، فساد مهر در صورتی که اجاره زوج مهر واقع شده باشد به دست نمی‌آيد، بلکه حداکثر دلالتی که در آن است اين است که اگر مهر به نحو اجاره زوج واقع شود، مادامی که زوج عمل را انجام نداده باشد، بر زوجه واجب نيست که تمکين خاص را انجام دهد و اجازه دخول به وی بدهد، فلذا در ذيل حسنه امام(ع) بيان کرده‌اند که در زمان رسول الله(ص) تعليم قرآن مهر واقع می‌شده است با اين که معلوم است که تعليم قرآن نيز نوعی اجاره است و ذکر آن در ذيل حسنه بدين معناست که چون تعليم قرآن عملی است که مدت زمان زيادی را نمی‌طلبد و اطمينان عادی وجود دارد که زوج تا پايان انجام آن باقی خواهد ماند، فلذا تمکين زوجه نيز قبل از اتمام آن ممکن است و يا اين که عدم تمکين وی تا پايان تعيم قرآن موجب نمی‌شود که زوج مدت زيادی بعد از نکاح، امکان دخول به زوجه را نداشته باشد.

بنابر اين چنانچه طرفين راضی باشند که مهر اجاره زوج قرار داده شود و زوج نيز بداند که زوجه تا پايان مدت اجاره حاضر به تمکين نخواهد شد و راضی به اين مطلب شده باشد، اشکالی در اين مهر وجود نخواهد داشت.

اما اين مطلب که اگر مباشرت زوج در عمل شرط شده باشد با مرگ وی اجاره باطل خواهد شد، ضرری به صحت مهرالمسمی نمی‌زند، زيرا شرط صحت مهرالمسمی اين نيست که در جميع صور و فروض، محقق باشد.

ولی چنانچه اجاره زوج به عنوان مهر زوجه واقع شده باشد و در ضمن عقد نيز صراحتاً شرط نشده باشد که زوج می‌تواند قبل از انجام عمل دخول کند و شرط عکس آن نيز صورت نگرفته نباشد، آيا زوجه حق دارد تا پايان زمان اجاره از تمکين خاص امتناع بورزد؟

مقتضای ادله‌ای که بعداً خواهد آمد ان شاء الله اين است که زوجه تا استيفای کامل مهر، حق امتناع از تمکين خاص را دارد، اما بعيد نيست که گفته شود: چنانچه مدت زمان اجاره طولانی مدت باشد ـ مثلاً چند سال ـ ارتکاز عرفی در اين موارد اين است که زوجه رضايت به دخول قبل از استيفای مهر را داده است مگر اين که خلاف آن شرط شود. بنابر اين می‌توان گفت که در اين صورت به واسطه وجود شرط ارتکازی ضمن عقد، زوج قبل از انجام مورد اجاره نيز حق دخول را خواهد داشت.

اما صاحب جواهر کلام شيخ در نهايه را به نحوی ديگر توجيه کرده است.

قال في الجواهر: «لا يبعد أن يكون مراده باستثناء الإجارة ـ بقرينة ذكر قضيّة موسى(ع) ـ جعل الصداق الإجارة نفسها على وجه يكون البضع أُجرة كما كانت الإجارة مهراً، على معنى تزويج المرأة نفسها بإجارة نفسه لها شهراً أو على عمل بحيث يكون الصداق عقد الإجارة، أو يذكر العمل فيه على إرادة عقد الإجارة ويجعل البضع نفسه أُجرة لذلك، كقول شعيب(ع) لموسى(ع): «عَلىٰ‌ أَنْ‌ تَأْجُرَنی ثَمٰانِیَ‌ حِجَجٍ‌»، ولا ريب في عدم صحّة ذلك، ضرورة عدم صلاحيّة البضع لأن يكون أُجرة ولا ثمناً لمبيع ولا عوضاً في جميع المعاوضات.»[1]

مراد ايشان از اين مطلب اين است که اگر مردی با زنی ازدواج کند و مهر او را اين قرار دهد که با او عقد اجاره‌ای منعقد سازد که عوض آن عقد اجاره، بضع زن باشد، در اين صورت اين اجاره باطل خواهد بود، زيرا بضع نمی‌تواند عوض در اجاره واقع شود و دليل اين که اين مطلب را به ظاهر کلام شعيب(ع) به موسی(ع) نيز نسبت داده‌اند عبارتی است که در معتبره سکونی ـ که در کلام ابن ادريس گذشت ـ وارد شده است، زيرا در آن آمده است: «لا يحلّ النكاح اليوم في الإسلام بإجارة بأن يقول: أعمل عندك كذا وكذا سنة على أن تزوّجني أُختك أو ابنتك» و ظاهر آن موردی است که نکاح با دختر يا خواهر به عنوان عوض اجاره قرار گرفته است.

صاحب جواهر در ادامه بر تنقيح محل کلام توسط سيد عاملی و اعتراضی که بر تعبير صاحب شرائع گرفته‌اند نيز ايراد گرفته‌اند.

قال في نهاية المرام: «قوله: «أمّا لو جعلت المهر استيجاره مدّة» فيه تجوّز، فإنّ‌ موضع الخلاف جعل المهر عمل الزوج الذي من شأنه أن يستأجر عليه لا نفس الاستيجار.»[2]

اما صاحب جواهر اين اعتراض را وارد نمی‌داند و محل اشکال را موردی می‌داند که مهر، خود اجاره واقع شده باشد.