درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی
1401/09/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب النکاح/ مهر / جعل اجاره زوج به عنوان مهر
توجيه صاحب جواهر از مدعای شيخ در نهايه مبنی بر عدم صحت جعل اجاره زوج به عنوان مهر، در جلسه قبل گذشت. اما اين توجيه قابل التزام نيست، زيرا اولاً: آنچه که معتبره سکونی آمده است معلوم نيست مراد از آن اجاره‌ای باشد که بضع در آن عوض قرار داده شده است، زيرا هرچند ظاهر صدر آن همين گونه است اما تعليلی که در ذيل آن آمده و در وجه حرمت آن فرموده است: «لأنّه ثمن رقبتها وهي أحقّ بمهرها» ظهور در اين دارد که وجه حرمت، قرار دادن مهر برای پدر زوجه است نه اين که ثمن در اجاره بضع زن واقع شده است.
و ثانياً: اگر هم بپذيريم که معتبره سکونی چنين دلالتی دارد، اما ظاهر حسنه بزنطی بر خلاف آن است، زيرا مراد از «أَنْ تَأْجُرنیِ» در آيه شريفه و نيز: «إجارة شهرين» که در سؤال بزنطی آمده است، عقد اجاره نيست، بلکه عمل به عنوان اجير است، و قرينه بر اين مطلب نيز آن چيزی است که در ذيل روايت آمده است مبنی بر اين که در زمان رسول الله(ص) عقد بر اساس تعليم قرآن واقع می‌شده است.
و در هر حال با توجه به توجيهی که از روايت ارائه شد، معلوم می‌شود که اشکالی در اين که مهر زن عمل زوج قرار داده شود ـ چه به نحوی که عمل بر ذمه وی باشد و چه به نحوی که مباشرت او در عمل شرط شده باشد ـ وجود ندارد.
اما اگر مهر زن حقی مالی که امکان قرار گفتن آن به عنوان عوض يا معوّض در معاملات وجود دارد ـ مثل حق تحجير ـ قرار داده شود، صاحب جواهر با توجه به اطلاقات ادله قائل به صحت آن شده است.
اما در خصوص مهر قرار دادن حقوقی که عوض در معاوضات واقع نمی‌شوند اما امکان اسقاط آنها با دريافت مال وجود دارد ـ مثل حق قصاص، حق شفعه، حق دعوی، حق خيار و امثال آن ـ ايشان دو احتمال داده است.
قال في الجواهر: «في صحّة جعلها مهراً وجهان، ينشئان من عموم قوله(ع): «ما تراضيا عليه» وأولويّة المهر من غيره من المعاوضات، باعتبار كونه ليس عوضاً صرفاً؛ ومن إطلاق الفتاوى اعتبار كونه مملوكاً على وجه ينتقل إلى الزوجة ويقبل التنصيف لو احتيج إليه بطلاق قبل دخول ونحوه ولو بتقويمه.
واحتمال الالتزام بالتقويم في الفرض حينئذٍ يدفعه عدم كون مثل ذلك من المتقوّمات العرفيّة وإنّما تقع المعاوضة عليه بما يتراضيان عليه.
اللهمّ إلا أن يدّعى إمكان تقويمه ولو بملاحظة الدعوى مثلاً، لكنّه كما ترى.»[1]
در ادامه برای عدم جواز به روايت ذيل نيز تمسّک می‌کند:
خبر حمّادة بنت الحسن أُخت أبي عبيدة الحذّاء، قالت: «سألت أبا عبدالله(ع) عن رجل تزوّج امرأة وشرط لها أن لا يتزوّج عليها ورضيت أنّ ذلك مهرها. قالت: فقال أبو عبدالله(ع): هذا شرط فاسد، لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين.»[2] [3]
