درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ مهر / قرار دادن خمر یا خنزیر به عنوان مهر

قال المحقّق الحلّي:

«ولو عقد الذمّيّان على خمر أو خنزير، صحّ، لأنّهما يملكانه. ولو أسلما أو أسلم أحدهما قبل القبض دفع القيمة لخروجه عن ملك المسلم، سواء كان عيناً أو مضموناً.

ولو كانا مسلمين أو كان الزوج مسلماً قيل: يبطل العقد، وقيل: يصحّ ويثبت لها مع الدخول مهر المثل، وقيل: بل قيمة الخمر.

والثاني أشبه.»[1]

اگر ذمّی و ذمّيّه ازدواج کنند و مهر نکاح را خمر يا خنزير قرار دهند ـ چه آنچه که مهر قرار داده شده عين خارجی باشد و چه کلی در ذمه ـ اين مهر صحيح بوده و به ملکيت زوجه درمی‌آيد، چون ملکيت غير مسلمين بر خمر و خنزير اشکالی ندارد.

اما صاحب جواهر بر اين مدعا اشکال گرفته است.

قال في الجواهر: «إنّ ما يظهر من المصنّف وغيره من ملكيّة الكافر للخمر والخنزير ونحوهما منافٍ لقاعدة تكليف الكافر بالفروع، ولما دلّ على عدم قابليّتهما للملك شرعاً، من غير فرق بين المسلم والكافر، وعدم التعرّض لما في أيديهم من أديانهم لا يقتضي ملكيّتهم ذلك في ديننا، بمعنى أنّ المسلم فيه لا يملك بخلاف الكافر، فإنّه يملك ذلك، ضرورة منافاته لما عرفت، ولنسخ دينهم، فهو حرام عليهم، والثمن الذي يأخذونه في مقابلته حرام عليهم، وتصرّفهم فيه حرام أيضاً وإن جاز لنا تناوله منهم ومعاملته معاملة المملوك وإجراء حكم الصحيح عليه إلزاماً لهم بما ألزموا به أنفسهم.»[2]

ولی آنچه که ايشان اشکال خود را بر آن مبتنی کرده‌اند ـ يعنی تکليف کفار به فروع ـ قاعده صحيحی نيست و به نظر ما کفار مکلف به فروع نيستند. مضافاً بر اين که تکليف کفار به فروع منافاتی با اين ندارد که در ظاهر شرع مادامی که بر کفر خود باقی هستند، با آنچه که آنان برای آن ماليت قائل هستند، به همين نحو برخورد شود، زيرا مراد از تکليف کفار به فروع اين نيست که کفّار در حال کفر خود تکليف فعلی به فروع دارند، وگرنه منع آنان از محرمات و الزام آنان بر واجبات بايد ممکن باشد و بايد بتوان در خصوص محرمات موجب حد بر آنان حد جاری ساخت، در حالی که احدی قائل به اين مطلب نيست، بلکه مراد از آن اين است که چون در عدم ايمان خود مقصّر هستند، بنابر اين عذری در فعليت نيافتن تکليف در حق خود ندارند ـ به مانند کسی که عمداً قدرت خود برای اتيان واجب را زائل کرده باشد ـ و دليل اين مطلب نيز قاعده عقلی: «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار» است.

و اما تمسّک ايشان به ادله‌ای که بيانگر اين هستند که خمر و خنزير شرعاً قابليت تملّک ندارند به اين بيان که خصوصيات کسی که آنها را تملّک می‌کند ـ يعنی مسلمان يا کافر بودن او ـ مدخليتی در حکم مذکور در ادله ندارند، دارای اين اشکال است که ادله مذکور از ادله‌ای هستند که بيانگر امری شرعی هستند، فلذا همان گونه که گذشت نمی‌توان قائل به فعليت آنها در خصوص کفار شد.

مؤيد اين که ملکيت کفار برای خمر و خنزير ثابت است نيز اين است که در کلمات اصحاب، اتلاف خمر و خنزيری که متعلق به ذمی باشد موجب ضمان دانسته شده است.

قال الشيخ في المبسوط: «إذا كان في يد مسلم خمر أو خنزير فأتلفه متلف، فلا ضمان عليه، مسلماً كان المتلف أو مشركاً، وإن كان ذلك في يد ذمّيّ فأتلفه متلف فعليه الضمان عندنا، مسلماً كان المتلف أو مشركاً.»[3] ومثله کلام القاضي في المهذّب[4] .

وقال ابن إدريس في السرائر: «إن كان ذلك في يد ذمّي وقد أخرجه وأظهره في دروب المسلمين، فلا ضمان على المتلف أيضاً، وإن أتلفه في بيته أو بيعته أو كنيسته فالضمان عليه عندنا، مسلماً كان المتلف أو مشركاً.»[5] ومثله کلام ابن سعيد في الجامع للشرائع[6] .

وقال العلامة في التذکرة: «لو أتلف خمراً أو خنزيراً فلا يخلو إمّا أن يكون المتلف مسلماً أو كافراً. وعلى التقديرين فصاحبهما إمّا مسلم أو كافر.

فالأقسام أربعة:

الأوّل: أن يكونا مسلمين، فلا ضمان إجماعاً؛ لأنّهما غير مملوكين للمسلم ولا يصحّ‌ له ملكهما ولا ماليّة فيهما بالنسبة إليه، فلا ضمان في إتلافهما.

الثاني: أن يكونا ذمّيّين، فيجب ضمانهما عندنا بالقيمة عند مستحلّيهما... هذا إذا كان الكافر مستترا به، وأمّا إن أظهره وأظهر منافعه فلا ضمان على متلفه.

الثالث: أن يكون المتلف مسلماً وصاحبه كافراً، فعندنا يضمنان إن كان الذّمّي مستتراً بهما غير متظاهر بهما... ويضمنان بالقيمة هنا عندنا وعند أبي حنيفة؛ لما تقدّم من أنّا أُمرنا بتقريرهم على معتقداتهم، ولا يصحّ‌ هنا أن يضمن المسلم بالمثل، لأنّه لا يثبت مثل الخمر والخنزير في ذمّته، لأنّه ليس مالاً.

وأمّا إذا تظاهر الكافر بهما، فإنّه يجوز إتلافه من غير ضمان، لأنّ‌ الشرع إنّما ألزمنا إقرارهم عليه في دارنا مع الإخفاء، فلا نعرّض لهم فيما ألزمنا تركه، وما أظهروه من ذلك فلا نمكنّهم منه، فإن كان خمراً جاز إراقته، وإن أظهروا صنماً أو صليباً أو طنبوراً جاز كسره، وإن أظهروا كفرهم أُدّبوا على ذلك، ويمنعون من إظهار ما يحرم على المسلمين.

الرابع: أن يكون المتلف كافراً وصاحبه مسلماً، فلا ضمان، لأنّه لا قيمة لذلك عند المسلم ولا يحلّ‌ له تملّكه ولا تملّك ثمنه، فكيف يضمن له القيمة حينئذٍ؟!

...ولو غصبت الخمر من الكافر والعين باقية، وجب ردّها إن لم يتظاهر.

وإن غصبت من مسلم وجب ردّها إن كانت محترمة، وإلا لم يجب ردّها...

ولو أتلفها المسلم أو الكافر وهي في يد المسلم أو تلفت عندهما، لم يلزمهما ضمانها... لأنّ‌ ما حرم الانتفاع به لا يجب ضمانه، كالميتة والدم.»[7]

وقال المحقّق الثاني في جامع المقاصد: «إنّ الإسلام لا يسقط حقّ الذمّي وإن كان خمراً، فتجب قيمته عند مستحلّيه، فإنّه محترم بالنسبة إليه.

ولهذا يمنع المسلم من التعرّض اليه، ويضمن قيمته لو أتلفه مع عدم التظاهر، بل قد بالغ السيّد الفاضل عميد الدين فجوّز كفالة المسلم للذمّي إذا كان في ذمّته خمر أو خنزير لذمّي آخر، محتجّاً بأنّ الكفالة ليست بالمال بل بالنفس مع ثبوت الحقّ للمكفول له في ذمّة المكفول، وهو هنا كذلك.»[8]

وتمامی اين اعاظم کسانی هستند که قائل به تکليف کفار به فروع هستند، اما اين مطلب را منافی با ملکيت کافر برای خمر و خنزير ندانسته‌اند.

در نتيجه می‌توان ملتزم شد که اگر ذمی و ذمّيّه در نکاح بر خمر يا خنزير به عنوان مهر توافق کردند ـ چه بر عين خارجی آن و چه به نحو کلی در ذمه ـ دادن آن مهر به ذمّيّه بر ذمّي لازم است و اين مهر صحيح است.