درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ مهر / مهر باطل در نکاح

با توجه به آنچه که گذشت، صورت مسأله را به دو فرض می‌توان تقسيم کرد:

فرض اول: آنچه که مهر قرار داده شده است، ماليت عرفيه نداشته باشد

مثل اين که زن مهر خود را يک پَر گل ـ به نحو کلی يا به صورت عين خارجی ـ قرار دهد؛ و يا اين که بگويد: «مهر من اين است که زوج تا وقتی من در حباله نکاح او هستم، نکاح ديگری انجام ندهد»؛ و يا اين که عين مبهم خارجی به عنوان مهر تعيين شود و سپس معلوم شود که آن عين چيزی است که ماليت ندارد، مثل اين که زن بگويد: «مهر من هر آنچه باشد که در اين جعبه است» و بعد معلوم شود که در جعبه يک پر کاه بوده است. و در مثال سوم فرقی نيست که قائل به بطلان مهر به واسطه ابهام آن بشويم يا مهر را به ترتيب مذکور صحيح بدانيم که در خصوص آن در مطالب آتی بحث خواهيم کرد ان شاء الله.

در اين فرض مقتضای تحقيق اين است که زن در حکم مفوّضة البضع است، چون وقتی معلوم شود که آنچه که به عنوان مهر تعيين شده است، ماليت عرفيّه ندارد و در نتيجه برای اين که مهر باشد فاقد مقتضی است، به مانند اين است که زن به هنگام نکاح گفته باشد که نکاح وی فاقد مهر است.

نکته‌ای که اشاره به آن در اين مقام خالی از فايده نيست اين است که گاهی از اوقات مال در برابر چيزی داده می‌شود که شيئيّت آن با غض نظر از وجود و عدم کسی که مال را در برابر آن دريافت می‌کند برقرار است، و گاهی نيز در برابر چيزی داده می‌شود که شيئيّت آن دائر مدار وجود کسی است که مال را در برابر آن دريافت کرده است، مثل اين که مال در برابر تعهد کسی يا اسقاط حق وی و يا عدم اعمال حق توسط وی پرداخت گردد.

آنچه که دارای ماليت است شیء به معنای اول است، اما شیء به معنای دوم ماليت عرفيه ندارد، زيرا در مورد دوم در واقع مال به عنوان مرجحی برای اختيار آن توسط فرد دريافت کنند پول پرداخت می‌شود نه در برابر خود آن، چون آن فرد مختار است که آن را اختيار کند يا خير و مال را به اين خاطر دريافت می‌کند که اختيار يا عدم اختيار آن را بر طرف ديگر ترجيح دهد. در اين موارد عرف نمی‌تواند بر آنچه که در برابر آن مالی داده می‌شود قيمت‌گذاری کند، چون همان گونه که گفته شد با غض نظر از دريافت کننده مال، شيئيتی برای آن متصور نيست. فلذا اين که در برابر آن چه مقدار بايد دريافت نمود، حد عرفی ندارد و کاملاً امری شخصی بوده و بستگی به نظر دريافت کننده مال دارد. مؤيّد اين مطلب نيز اين است که در مورد دوم گاهی از اوقات مال در برابر امر عدمی دريافت می‌گردد ـ مثل عدم اعمال حقّ ـ و معلوم است که امر عدمی نمی‌تواند ماليّت داشته باشد.

فرض دوم: آنچه که مهر قرار داده شده واجد ماليت عرفيه و فاقد ماليت شرعيه باشد

اين فرض خود دارای دو صورت است:

صورت اول: مهر به نحو کلی في الذمه تعيين شده باشد

مثل اين که زن بگويد: «مهر من يک خمره شراب است» که خود آن دارای دو حالت است:

حالت اول: زن می‌دانسته که آنچه که مهر قرار گرفته، ماليت شرعيه ندارد

در اين حالت نيز زن در حکم مفوّضة البضع است، چون وقتی که زن علم به عدم ماليت شرعيه چيزی داشته باشد که به عنوان مهر قرار داده است، قصد او برای آن مهر کلا قصد است، زيرا وجوب مهر در نکاح حکمی شرعی است و از باب عوضيت برای بضع نيست، و تعمد زن در مخالفت با شرع در اين حالت، به اين معنی است که اراده کرده باشد که از چيزی که شرع به عنوان حکمی شرعی جهت انتفاع وی جعل کرده است، انتفاعی حاصل نکند.

البته چنانچه مهر را عوض منافع بضع بدانيم، در اين صورت بعيد نيست گفته شود که زن مستحق قيمت خمر در نزد مستحلّين است، چون تعمد وی برای جعل آنچه که ماليت شرعيه ندارد به عنوان بدل منافع بضع خود، ملازمه با قصد مجانيت ندارد، در نتيجه با تعذر اداء مهر با خصوصياتی که دارد ـ به جهت تعلق نهی شرعی به آن ـ بايد ماليت آن در ضمن بدل قيمی آن جبران شود و تتمه اين کلام و بيان تفصيلی وجه آن در حالت دوم خواهد آمد.

اما از آنجا که بدليت مهر برای منافع بضع در نزد ما پذيرفته نيست، بنابر اين همان گونه که گذشت، زن در اين حالت در حکم مفوّضة البضع خواهد بود.