درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ مهر / مقدار مهر

قال المحقّق الحلّي:

«ولا تقدير في المهر بل ما تراضى عليه الزوجان وإن قلّ ما لم يقصر عن التقويم، كحبّة من حنطة. وكذا لا حدّ له في الكثرة.

وقيل بالمنع من الزيادة عن مهر السنّة، ولو زاد ردّ إليها؛ وليس بمعتمد.»[1]

در خصوص اين که مهر از حيث قلّت حدّی ندارد بجز اين که نبايد به نحوی باشد که عرفاً صدق مال بر آن نشود، خلافی نيست.

قال المحقّق الثاني في جامع المقاصد: «لا خلاف عند أصحابنا في أنّ المهر لا يتقدّر قلّة إلا بأقلّ ما يتملّك.»[2] ومثله کلام الشهيد الثاني في المسالك[3] والمحدّث البحراني في الحدائق[4] .

بلکه برخی در اين خصوص ادعای اجماع کرده‌اند.

قال الفاضل الآبي في التنقيح الرائع: «أمّا الأوّل ـ وهو عدم تقدّره قلّة ـ فإجماعيّ.»[5]

وقال السيّد العاملي في نهاية المرام: «أجمع الأصحاب على أنّ المهر لا يتقدّر قلّة إلا بأقلّ‌ ما يتملّك.»[6]

البته تعبير به «أقلّ ما يتملّك» که در کلمات اصحاب آمده است، تعبير دقيقی نيست و تعبير دقيق همان چيزی است که در عبارت محقّق آمده است، وبه عبارت ديگر: «أقلّ ما يتموّل»، زيرا از حيث ملکيت حدّی وجود ندارد و يک پر کاه يا يک دانه گندم نيز می‌تواند به ملکيت درآيد هرچند ماليت ندارد.

دليل عدم حدّ از حيث قلّت برای مهر نيز قبل از اجماع، رواياتی است که در صدر بحث گذشت و دلالت داشتند که تعيين صداق از حيث قلت و کثرت در اختيار زوجين است و اطلاق آنها شامل هر چيزی که صدق مال بر آن بکند می‌شود، ولو در اقل مقدار ماليّت باشد.

بلکه در برخی از اخبار در خصوص مقدار مهر از حيث قلّت تعابيری آمده است که دلالت بر همين مطلب دارد.

منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله(ع)، قال: «قلت له: ما أدنی ما يجزئ من المهر؟ قال: تمثال من سکّر.»[7] [8]

قال المولی محمّد باقر المجلسي في شرحها في الملاذ: «التمثال من السكّر تمثيل لأقلّ ما يتموّل كما ذكره الأصحاب.»[9]

البته برخی اخبار دلالت بر اين مطلب دارد که مهر کمتر از 10 درهم قرار داده نشود.

وهو خبر وهب بن وهب عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه(ع)، قال: «قال علي(ع): إنّي لأکره أن يکون المهر أقلّ من عشرة دراهم لئلا يشبه مهر البغيّ.»[10] [11]

اما اين خبر مضافاً بر ضعف سندی، دلالت بر حرمت نيز ندارد و نمی‌تواند با اطلاق اخبار سابق و نيز با صحيحه محمد بن مسلم معارضه نمايد.

فلذا قال الصدوق بعد نقله الخبر في العلل: «جاء هذا الحديث هكذا، فأوردته في هذا المكان لما فيه من ذكر العلّة. والذي أعتمده وأُفتي به أنّ المهر هو ما تراضيا عليه، ما كان ولو تمثال سكّرة.»[12]

اما صاحب جواهر در اين خصوص مطلبی دارد که ظاهر آن اين است که مهر، نبايد سفهی باشد.

قال في الجواهر: «لا تقدير في المهر في جانب القلّة بل ما تراضي عليه الزوجان وإن قلّ ما لم يقصر عن التقويم كحبّة من حنطة ونحوها ممّا يعدّ نقله عوضاً من السفه والعبث.»[13]

اما اشکال اين مطلب اين است که اولاً: آنچه که موجب فساد معاملات معاوضی مالی است، اين است که طرف عقد سفيه باشد، اما دليلی برای بطلان معامله سفهی نداريم.

و ثانياً: اگر هم بپذيريم که معاملات معاوضی مالی در صورت سفهی بودن فاسد هستند، اين مطلب ارتباطی به ما نحن فيه پيدا نمی‌کند، چون بارها گفتيم که مهر عوض بضع نيست، بلکه حکمی شرعی است که موضوع آن نکاح يا وطء محترم است.

اما در خصوص کثرت، دو قول در بين اصحاب وجود دارد:

قول اول: عدم حد از جهت کثرت برای مهر

اين قول، قول مشهور در بين اصحاب است.

قال العلامة في المختلف: «المشهور عند علمائنا: أنّ‌ المهر لا يتقدّر كثرة، فيجوز العقد على أكثر من مهر السنّة أضعافاً مضاعفة، ذهب إليه الشيخان، وابن أبي عقيل، والظاهر من كلام الصدوق في المقنع، ونصّ‌ عليه سلار، وأبو الصلاح، وابن البرّاج، وابن إدريس.»[14]

وقال الصيمري في غاية المرام: «أمّا في طرف الكثرة فالمشهور عدم تقديره أيضاً، لأنّه عقد معاوضة يرجع فيه إلى تراضي المتعاوضين.»[15]

بلکه برخی ادعای اجماع بر آن کرده‌اند.

قال ابن زهرة في الغنية: «المهر ما تراضی عليه الزوجان، دائماً كان العقد أو مؤجّلاً، ممّا له قيمة ويحلّ تملّكه، قليلاً كان أو كثيراً... بدليل إجماع الطائفة.»[16]

وقال الفاضل الآبي في التنقيح: «وأمّا الثاني ـ وهو عدم تقدّره كثرة مع تراضيهما بذلك ـ ...عليه الفتوى والإجماع اليوم.»[17]

وقال في الرياض: «لا تقدير للمهر في القلّة ما لم يقصر عن التقويم... ولا في الكثرة على الأشبه، بل يتقدّر بالتراضي بينهما، وهو الأشهر بين الطائفة، بل كاد أن يكون إجماعاً، بل إجماع في الحقيقة، وربما أشعر بحكايته عبارة العلامة، وحكي صريحاً عن بعض الأجلّة.»[18]

قول دوم: عدم جواز جعل بيش از مهر السنّه

قال الصدوق في الفقيه: «السنّة المحمّديّة في الصداق خمسمائة درهم، فمن زاد علی السنّة ردّ إلی السنّة. فإن أعطاها من الخمسمائة درهم درهماً واحداً أو أکثر من ذلك ثمّ دخل بها، إنّما لها ما أخذت منه قبل أن يدخل بها.

وکلّ ما جعلته المرأة من صداقها ديناً علی الرجل فهو واجب لها عليه في حياته وبعد موته أو موتها.

والأولى أن‌ لا يطالب‌ الورثة‌ بما لم‌ تطالب‌ به‌ المرأة‌ في حياتها ولم‌ تجعله‌ ديناً لها على زوجها. وكلّ‌ ما دفعه‌ إليها ورضيت‌ به‌ عن‌ صداقها قبل‌ الدخول‌ بها، فذاك‌ صداقها.

وإنّما صار مهر السنّة خمسمائة‌ درهم‌ لأنّ‌ الله‌ تبارك‌ وتعالى أوجب‌ على نفسه‌ أن‌ لا يكبّره‌ مؤمن‌ مائة‌ تكبيرة‌ ولا يسبّحه‌ مائة‌ تسبيحة‌ ولا يهلّله‌ مائة‌ تهليلة‌ ولا يحمّده‌ مائة‌ تحميدة‌ ولا يصلّي‌ على النبيّ‌ وآله(ع)‌ مائة‌ مرّة‌ ثمّ‌ يقول‌: اللهمّ‌ زوّجني من‌ الحور العين‌ إلا زوّجه‌ الله‌ حوراء‌ من‌ الجنّة‌ وجعل‌ ذلك‌ مهرها.»[19] ونظيره کلامه في الهداية.[20]

وقال السيّد المرتضی في الانتصار: «وممّا انفردت به الإماميّة أنّه لا يتجاوز بالمهر خمسمائة درهم جياداً قيمتها خمسون ديناراً، فما زاد على ذلك ردّ إلى هذه السنّة، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك.

والحجّة بعد إجماع الطائفة: أنّ قولنا: «مهر» يتبعه أحكام شرعيّة، وقد أجمعنا على أنّ الأحكام الشرعيّة تتبع ما قلنا به إذا وقع العقد عليه، وما زاد عليه لا إجماع على أنّه يكون مهراً، ولا دليل شرعيّاً، فيجب نفي الزيادة.»[21]

اما دليل قائلين به قول اول مضافاً به اطلاق اخباری که سابقاً گذشت مبنی بر اين که مقدار مهر از حيث قلّت و کثرت در اختيار زوجين است، اين آيه شريفه است: « وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً »[22] .

قال في تفسير الميزان: «المعنى: إن أردتم أن تطلّقوا بعض أزواجكم وتتزوّجوا بأُخرى مكانها، فلا تأخذوا من الصداق الذي آتيتموها شيئاً وإن كان ما آتيتموها مالاً كثيراً وما تأخذونه قليلاً جدّاً.»[23]

ولکن قال فخرالدين الرازي: «قالوا: الآية تدلّ على جواز المغالاة في المهر... وعندي أنّ الآية لا دلالة فيها على جواز المغالاة، لأنّ قوله: « وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً » لا يدلّ على جواز إيتاء القنطار، كما أنّ قوله: «ل َوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا »[24] لا يدلّ على حصول الآلهة. والحاصل أنّه لا يلزم من جعل الشي‌ء شرطاً لشي‌ء آخر كون ذلك الشرط في نفسه جائز الوقوع.»[25]

ولی معلوم است که استدلال فخر رازی تمام نيست، چون آنچه که بر شرط در اين آيه شريفه مترتب شده است، عدم جواز بازپس‌گيری مالی است که داده شده است، در حالی که اگر دادن مال جايز نباشد، زن آن را شرعاً مالک نشده است و بازپس‌گيری آن جايز است.

مگر اين که گفته شود: ممکن است که دادن مال کثير به زن حرمت تکليفيه داشته باشد اما پس از اين که مال به وی داده شد، وضعاً زن مالک آن مال شود.

اما اين مطلب با مدعای کسانی که قائل به فساد مهر در مازاد بر مهرالسنه هستند، سازگار نيست. مضافاً بر اين که با ظاهر آيه بعدی هم که در آن آمده است: «وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً»[26] سازگار نيست، چون ظاهر آن تجويز دادن مال به زن است.

اگر گفته شود: در آيه اسمی از صداق برده نشده است و ممکن است که مراد از مال کثير در اين آيه، اموال ديگری غير از مهر باشد که مرد به زن داده است.

پاسخ اين است که سياق آياتی که اين آيه در ضمن آنها وارد شده است ظهور در اين دارد که مراد از مال کثير در اين آيه شريفه، مهر است.