درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ مهر / مقدار مهر

روايت ديگری که به آن برای قول دوم استناد شده است، خبر حسين‌ بن‌ خالد است که در آن آمده است‌: «سألت‌ أبا الحسن(ع)‌ عن‌ مهر السنّة،‌ كيف‌ صار خمسمائة؟‌ فقال:‌ إنّ‌ الله‌ تبارك‌ وتعالى أوجب‌ على نفسه‌ ألا يكبّره‌ مؤمن‌ مائة‌ تكبيرة‌ ويسبّحه‌ مائة‌ تسبيحة‌ ويحمّده‌ مائة‌ تحميدة‌ ويهلّله‌ مائة‌ تهليلة‌ ويصلّي‌ على محمّد وآله‌ مائة‌ مرّة‌ ثمّ‌ يقول:‌ «اللهمّ‌ زوّجني من‌ الحور العين»‌ إلا زوّجه‌ الله‌ حوراء‌ عين‌ وجعل‌ ذلك‌ مهرها. ثمّ‌ أوحى الله‌ عزّ وجلّ‌ إلى نبيّه(ص)‌ أن‌ سنّ‌ مهور المؤمنات‌ خمسمائة‌ درهم‌، ففعل‌ ذلك‌ رسول‌ الله(ص).‌ وأيّما مؤمن‌ خطب‌ إلى أخيه‌ حرمته‌ فقال:‌ «خمسمائة‌ درهم‌» فلم‌ يزوّجه،‌ فقد عقّه‌ واستحقّ‌ من‌ الله‌ عزّ وجلّ‌ ألا يزوّجه‌ حوراء‌.»[1] [2]

ولی اين خبر نيز ـ با غض نظر از اشکال سندی آن ـ دلالتی بر لزوم اقتصار بر مهرالسنه ندارد، بلکه دلالت آن بر جواز بيشتر است، چون ظاهر آن اين است که می‌توان برای مهر بيش از مهرالسنه طلب کرد هرچند اگر چنين کند مذموم است.

بنابر اين معلوم می‌شود که وجهی برای مدعای صدوق و سيّد مرتضی وجود ندارد، هرچند بعيد نيست که کلام صدوق را حمل بر استحباب کنيم، خصوصاً به قرينه آنچه در مقنع می‌فرمايد: «وإذا تزوّجت فانظر أن لا يجوز مهرها مهر السنّة ـ وهي خمسمائة درهم ـ فعلى هذا تزوّج رسول الله(ص) نساءه وعليه زوّج بناته.»[3]

اما در خصوص مدعای سيّد مرتضی صاحب جواهر می‌فرمايد: «قد يقال: إنّ المرتضى أجلّ من أن يخفى عليه ما في الكتاب والسنّة المتواترة وفعل الصحابة والتابعين وتابعيهم وما عليه الطائفة المحقّة واحتجاج الامرأة على عمر وغير ذلك. واحتمال الاعتذار عنه بأنّ ذلك منه بناءً على مذهبه من أنّه ليس للعموم صيغة تخصّه، فحينئذٍ قوله(ع): «ما تراضى عليه الزوجان» لا دلالة فيه على العموم.

يدفعه أوّلاً: عدم حصر الدليل في نحو ذلك كما عرفت.

وثانياً: أنّه وإن قال: إنّه ليس له لغةً لكنّه وافق على كونه في الشرع كذلك.

وثالثاً: أنّ النصوص المزبورة فيها ما يدلّ على إرادة العموم، كقوله(ع) «قلّ أو كثر» ونحو ذلك.

كاحتمال الاعتذار عنه بأنّ مراده الاستحباب وكراهة الزيادة واستحباب العفو عنها مع فرض حصولها ونحو ذلك ممّا ينافيه ظاهر كلامه أو صريحه.

نعم قد يقال: إنّ مراده أنّ المهر وإن لم يكن له وضع شرعيّ إلا أنّ له مسمّى كذلك، وكلّ حكم في الشريعة كان عنوانه لفظ «مهر» يراد منه الشرعي، فإذا أمهرت الامرأة أزيد من الخمسمائة، كان الجميع واجباً على الزوج قطعاً، إلا أنّ المهر الشرعيّ منه الخمسمائة والزائد مهر عرفيّ واجب شرعيّ على الزوج أيضاً، وإن شئت فسمّه نحلة، وكأنّه إليه أومأ الجواد(ع)، فإذا قال الشارع مثلاً: «للامرأة الامتناع عن الزوج حتّى تتسلّم المهر» ولم تكن ثمّ قرينة على إرادة العرفي كان الواجب الشرعي، وهكذا...

وحينئذٍ فالوجه في ردّه منع المسمّى الشرعي للمهر على الوجه المزبور كمنع وضعه كذلك، وإن اشتهر التلفّظ بمهر السنة في النصوص وغيرها، لكن ليس المراد منه مسمّى شرعيّ للمهر على وجه يكون عنواناً للأحكام الشرعيّة المعلّقة على المهر الظاهر عرفاً بالعوض المقابل للبضع في العقد، لا ردّه بالآية والروايات وفعل الصحابة وغير ذلك ممّا سمعت ما لا ينكره بناءً على ما ذكرنا.»[4]

و مراد ايشان از آنچه که امام جواد(ع) انجام داد، خبری است که در خصوص ازدواج آن حضرت با دختر مأمون وارد شده است و در آن آمده است که حضرت هنگام ذکر مهر فرمود: «بذلت‌ لها من‌ الصداق‌ ما بذله‌ رسول‌ الله(ص) لأزواجه‌ وهو اثنتا عشرة‌ أوقيّة‌ ونشّ‌ على تمام‌ الخمسمائة‌ وقد نحلتها من‌ مالي مائة‌ ألف‌ درهم.»[5]

در واقع آنچه که ايشان در توجيه کلام سيّد مرتضی فرموده‌اند اين است که اگرچه هر چه که به عنوان مهر در نکاح برای زن قرار داده شود وجوب تسليم دارد، اما چون مهر در نزد شارع دارای اصطلاح خاصی است که همان مهر السنه است، بنابر اين احکام خاصی که در ادله بر مهر مترتب شده است بايد حمل بر همين معنای اصطلاحی شود. و پاسخی که به اين توجه داده‌اند اين است که چنين اصطلاحی در نزد شارع ـ به نحوی که گفته شود هر جا لفظ مهر در ادله آمده است، مراد از آن همين معناست ـ ثابت نيست.

علاوه بر اين که می‌توان گفت: اگر مهر را در ادله بر اين معنا حمل کنيم، وجهی ندارد که وجوب دفع مهر را بر آن حمل نکنيم و بگوييم: آنچه که وجوب دفع دارد، مهر به معنای عرفی آن است، زيرا در ادله‌ای که وجوب دفع مهر آمده است نيز از لفظی بجز لفظ مهر استفاده نشده است و قرينه‌ای در آن ادله وجود ندارد که سبب شود معنای مراد در آنها را بجز معنای مراد در ادله ديگر بدانيم.

بنابر اين تا بدين جا معلوم شد که مهر همان گونه که از حيث قلت دارای حد شرعی نيست، از حيث کثرت نيز حد خاصی در ادله شرعيه ندارد و مبتنی بر توافق طرفين است و اين مطلب درمواردی که مهر عين خارجی باشد، اشکالی ايجاد نمی‌کند.

اما در مواردی که مهر به نحو کلی بوده و بر ذمه زوج باشد و زوجه طلبکار آن از زوج گردد، آيا می‌توان به نحو مطلق ملتزم شد که از حيث کثرت ملتزم به هيچ حدی نيست ولو معلوم باشد که زوج امکان دفع آن را به زوجه نخواهد داشت؟

اطلاق کلمات اصحاب شامل اين مورد نيز می‌شود، اما مرحوم والد در اين خصوص تأملی داشتند و می‌فرمودند: اگر مهری که زوج به ذمه می‌گيرد از حيث مقدار و مبلغ به اندازه‌ای باشد که زوج نه فعلاً امکان پرداخت آن را داشته باشد و نه در آينده به نحو معمول توقع اين برود که قدرت بر دفع آن را پيدا کند، در اين صورت زوج در واقع به نحو جدی آن را قصد نکرده و در نتيجه به ذمه او تعلق نيافته است.

اما اشکالی که ممکن است به اين استدلال وارد شود اين است که حکم عرف به اين که مهر از حيث مقدار خارج از قدرت زوج است منافات با اين مطلب ندارد که زوج آن را به نحو جدی قصد کند، زيرا چه بسا زوج به خاطر شرايطی که در آن واقع می‌شود، با وجود مخالفت اطرافيان به طور جدی قصد می‌کند که مهر بسيار زيادی را به زوج بپردازد و گمان می‌کند که امکان پرداخت آن را خواهد داشت ولو همه اطرافيان او امکان آن را منتفی بدانند.

مضافاً بر اين که ولو زوج نيز بداند که امکان پرداخت را نخواهد داشت، اين مطلب حداکثر دلالت بر اين می‌کند که قصد پرداخت مهر و اداء دين را از ابتداء نداشته است و اين امر منافاتی با شغل ذمه ندارد، چون شغل ذمه منوط بر قصد دفع طلب طلبکار نيست.

بنابر اين بهتر است در استدلال بر عدم صحت مهر در اين موارد اين گونه گفته شود که ذمه ظرفی نيست که اختيار آن کاملاً در اختيار صاحب ذمه باشد و بتواند هر چيزی را که اراده کند در آن قرار دهد، بلکه قرار گرفتن چيزی در ذمه منوط بر اين است که عقلاء نيز ذمه را به عنوان ظرفی برای آن چيز اعتبار کرده و بپذيرند، زيرا ذمه، ظرفی اعتباری است و اشتغال آن منوط بر اين است که در نزد عقلاء شغل آن مورد قبول باشد. به عبارت ديگر ذمه به چيزی می‌تواند مشغول شود که عقلايی باشد و مجرد قصد صاحب ذمه برای اشتغال ذمه کفايت نمی‌کند.

در نتيجه اگر کسی فاقد قدرت برای دفع مهری ولو در آينده باشد، از آنجا که عقلاء ذمه وی را واجد صلاحيت برای اين که ظرفی برای آن مهر قرار بگيرد، نمی‌دانند، شغل ذمه وی به آن مهر نيز مصحّح عقلايی نداشته و مهر باطل خواهد بود.

البته آنچه در خصوص ظرفيت ذمه گفته شد در جايی است که کسی اختياراً قصد شغل ذمه خود را کرده باشد، اما در مواردی که ضمان قهری باشد ـ مثل موارد اتلاف ـ عقلاء برای شغل ذمه ظرفيت آن را مد نظر قرار نمی‌دهند.

پس در مواردی که مهر بر ذمه قرار می‌گيرد اگرچه شرعاً حدی برای آن از حيث کثرت وجود ندارد، اما محدود بودن خود ذمه به حدی که مقبول عند العقلاء باشد، سبب می‌شود که نتوان ذمه را به هر مقدار از مهر مشغول نمود.