درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ مهر / تعیین مهر

قال المحقّق الحلّي:

«و يكفي في المهر مشاهدته إن كان حاضراً ولو جهل وزنه أو كيله، كالصبرة من الطعام والقطعة من الذهب...

و لو تزوّجها على خادم غير مشاهد ولا موصوف، قيل: كان لها خادم وسط. وكذا لو تزوّجها على بيت مطلقاً، استناداً إلى رواية علي بن أبي حمزة، أو دار، على رواية ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن(ع).»[1]

آيا در تعيين مهر شرط است که مقدار آن معلوم باشد ـ به همان نحوی که مبيع بايد معلوم باشد ـ و يا اين که تعيين اجمالی آن کفايت می‌کند؟ و يا تعيين در حين عقد اصلاً شرط نيست، بلکه می‌توان در حين عقد مهر را کاملاً مبهم بيان نمود؟

قال العلامة في القواعد: «إنّما يفيد ذكره التعيين والتقدير، فيشترط في صحّته مع ذكره التعيين، إمّا بالمشاهدة ـ وإن جهل كيله ووزنه كقطعة من ذهب أو قبّة من طعام ـ أو بالوصف الرافع للجهالة مع ذكر قدره إن كان ذا قدر، فلو أبهم فسد وصحّ‌ العقد.»[2]

وقال في المسالك: «لمّا كان النكاح ليس على حدّ المعاوضات الحقيقيّة والركن الأعظم فيه الزوجان والمهر دخيل على العقد، لم يعتبر في العلم به ما يعتبر في غيره من أعواض المعاوضات كالبيع، بل يكفي مشاهدته عن اعتباره بالكيل والوزن والعدّ، و إن كان الأصل فيه الاعتبار بأحدها، لزوال معظم الغرر بالمشاهدة واغتفار الباقي في هذه المعاوضة.»[3]

وقال صاحب الحدائق: «قد صرّح الأصحاب بأنّ المهر إذا ذكر في العقد، فلابدّ من تعيينه ليخرج عن الجهالة، إمّا بالإشارة ـ كهذا الثوب وهذه الدابة ـ أو بالوصف الذي يحصل به التعيين.

وظاهرهم أنّه يكفي فيه المشاهدة وإن كان مكيلاً أو موزوناً وأمكن استعلامه بها، بل صرّح بذلك جملة منهم، كالصبرة من الطعام والقطعة من الفضّة أو الذهب، ومرجع ذلك إلى المعلوميّة في الجملة من غير استقصاء لجميع طرقها، قالوا: والوجه فيه أنّ النكاح ليس على حدّ المعاوضات الحقيقيّة، والركن الأعظم فيه الزوجان، والمهر دخيل فيه لم يعتبر فيه ما يعتبر في غيره من المعاوضات المحضة.»[4]

وقال في الرياض: «تكفي فيه المشاهدة عن اعتبار كيله أو وزنه أو عدّه، كقطعة من ذهب مشاهدة لا يعلم وزنها، وقبّة من طعام لا يعلم كيلها، لارتفاع معظم الغرر بذلك واغتفار الباقي في النكاح، لأنّه ليس معاوضة محضة بحيث ينافيه ما زاد منه، كما قطع به الأصحاب.»[5]

آنچه که از کلمات اصحاب به دست می‌آيد اين است که مهر نمی‌تواند به نحو کلی مبهم باشد ـ مثل اين که بگويد: «مهر تو را مالی قرار دادم» ـ اما تعيين اوصاف و مقادير با دقتی که در معاوضاتی مثل بيع لازم است نيز در صحت مهر شرط نيست، بلکه تعيين با تعيين وصف يا با اشاره کفايت می‌کند.

بنابر اين چنانچه بداند داخل ظرفی دربسته مالی وجود دارد اما نداند که وصف آن چيست و به چه مقدار است و از چه نوعی است، نمی‌تواند بگويد: «مهر هر مالی باشد که داخل اين ظرف است».

اما صاحب جواهر بر اين مطلب اشکال گرفته و می‌فرمايد: «لكنّ التأمّل التامّ يورث إشكالاً في المقام، ضرورة أنً المهر إن كان مع ذكره يعتبر فيه ما يعتبر في المعاوضات ـ كما صرّح به غير واحد، بل نفي عنه الخلاف، بل ربما نسب إلى قطع الأصحاب ـ ينبغي أن لا يكتفى فيه بالمشاهدة ـ التي قد عرفت نفي الخلاف عن الاكتفاء بها أيضاً ـ كما لم يكتف فيها.

وإن لم يعتبر فيه ذلك فلا وجه للبطلان بالجهالة في بعض الأوصاف والقدر ونحو ذلك، ضرورة كونه حينئذٍ من قبيل الخطابات الشرعيّة في الزكاة والكفّارة والعتق والنذر والوصية ونحوها ممّا لا يعتبر فيها المعلوميّة، ويكفى المطلق عنواناً لها.»[6]

مضافاً بر اين که در برخی از روايات باب، خلاف اين مدعا بيان شده است.

منها: معتبرة عليّ‌ بن‌ أبي حمزة‌، قال‌: «قلت‌ لأبي الحسن‌ الرضا(ع):‌ تزوّج‌ رجل‌ امرأة‌ على خادم؟‌ قال:‌ فقال‌ لي: وسط من‌ الخدم.‌ قال:‌ قلت:‌ على بيت؟‌ قال: وسط من‌ البيوت.»[7] [8]

ومنها: معتبرة أُخری لعليّ‌ بن‌ أبي حمزة‌، قال‌: «سألت‌ أبا إبراهيم‌(ع)‌ عن‌ رجل‌ زوّج‌ ابنته‌ ابن‌ أخيه‌ وأمهرها بيتاً وخادماً ثمّ‌ مات‌ الرجل؟‌ قال:‌ يؤخذ المهر من‌ وسط المال‌. قال:‌ قلت:‌ فالبيت‌ والخادم؟‌ قال:‌ وسط من‌ البيوت والخادم‌ وسط من‌ الخدم.‌ قلت:‌ ثلاثين‌ أربعين‌ ديناراً والبيت‌ نحو من‌ ذلك‌. فقال:‌ هذا سبعين‌ ثمانين‌ ديناراً أو مائة‌ نحو من‌ ذلك‌.»[9] [10]

اين دو روايت هرچند از علی بن ابی حمزه نقل شده‌اند که واقفی و ملعون است، اما ناقل از علی بن ابی حمزه در روايت اول، ابن ابی عمير و در روايت دوم، علی بن الحکم است که هر دو از اجلای اصحاب هستند و سابقاً گفتيم که اگر ناقلين از ابن ابی عمير از اجلای اصحاب باشند، اين مطلب می‌تواند قرينه بر اين باشد که نقل آنها از وی در زمان سلامت عقيده وی صورت پذيرفته، زيرا بعيد است که پس از وقف وی و تعابيری که از امام رضا(ع) در ذم و لعن او صادر شده است، اين افراد حاضر به نقل روايت از او شده باشند. فلذا می‌توان اين دو روايت را معتبر دانست.

ومنها: مرسلة ابن‌ أبي عمير عن‌ بعض‌ أصحابنا عن‌ أبي الحسن(ع)‌: «في رجل‌ تزوّج‌ امرأة‌ على دار؟ قال:‌ قال:‌ لها دار وسط.»[11] [12]

آنچه که از اين اخبار به دست می‌آيد اين است که مجرد ذکر عنوان در تعيين مهر کفايت می‌کند و وصف و کيفيت مهر لازم نيست تعيين شود، بلکه با وجود ذکر عنوان بايد آن را حمل بر مقدار متوسط نمود و بر اين مطلب ادعای عدم خلاف و اجماع نيز شده است.