درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی
1401/10/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب النکاح/ مهر / تعیین مهر
قال المحقّق الحلّي:
«ولو تزوّجها على كتاب الله وسنّة نبيّه(ص) ولم يسمّ لها مهراً، كان مهرها خمسمائة درهم.»[1]
اگر بدون اين که اسمی از مهر در عقد آورده شود، عقد بر اساس کتاب خدا و سنت پيامبر(ص) منعقد گردد، خلافی در بين اصحاب نيست که در اين صورت مهر زن، پانصد درهم يا همان مهرالسنه است و بلکه برخی ادعای اجماع در اين خصوص کرده‌اند.
قال صاحب الحدائق: «لو تزوّجها على كتاب الله وسنّة نبيّه(ص) ولم يسمّ مهراً، فالمشهور ـ من غير خلاف يعرف، بل ظاهر المحقّق الشيخ علي والشهيد الثاني في الروضة أنّ ذلك إجماع ـ أنّ مهرها خمسمائة درهم.»[2]
وقال في الرياض: «لو قال: «أتزوّجك على السنّة» مكتفياً به، كان المهر خمسمائة درهم قطعاً لو قصداها عالمين بها، ومطلقاً على الأشهر الأظهر.»[3]
مستند اصحاب نيز در حکم مذکور، برخی از اخبار است:
منها: حسنه أُسامة بن حفص ـ وكان قيّماً لأبي الحسن موسى(ع) ـ قال: «قلت له: رجل يتزوّج امرأة ولم يسمّ لها مهراً وكان في الكلام: «أتزوّجك على كتاب الله وسنّة نبيّه»، فمات عنها أو أراد أن يدخل بها، فما لها من المهر؟ قال: مهر السنّة. قال: قلت: يقولون أهلها: مهور نسائها؟ قال: فقال: هو مهر السنّة. وكلّما قلت له شيئاً قال: مهر السنّة.»[4] [5]
اشکالی که در سند روايت وجود دارد، در خصوص اسامة بن حفص است که توثيقی ندارد، اما اين مطلب که برخی از امور امام کاظم(ع) به وی محوّل شده بوده و نيز اين مطلب که راوی از وی عثمان به عيسی است که از اصحاب اجماع شمرده می‌شود، موجب شده است که روايت مذکور ـ که تنها روايتی است که اسامة بن حفص نقل کرده است ـ معتبر و حسنه محسوب شود و اين مدعا نيز قابل قبول است.
ومنها: حسنة أبي بصير، قال: «سألته عن رجل تزوّج امرأة فوهم أن يسمّي لها صداقاً حتّى دخل بها، قال: السنّة، والسنّة خمسمائة درهم...»[6] [7]
اما اشکال اين روايت اين است که در آن اين مطلب نيامده است که عقد مبنی بر کتاب و سنت پيامبر(ص) منعقد شده است.
قال المجلسي في الملاذ: «مورد الرواية ما إذا وهم أن يسمّي صداقها، وهو يقتضي كونه أراد التسمية فنسيها.»[8]
شهيد ثانی در استدلال بر حکم ـ مضافاً بر تمسّک به خبر اسامة بن حفص ـ فرموده است: «الأخبار بكون مهر السنّة خمسمائة درهم مستفيضة. وأمّا كونه على كتاب الله كذلك فليس فيه ما يدلّ عليه بخصوصه، لكنّه تعالى قال: « وَمٰا آتٰاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ »[9] وممّا أتانا به كون السنّة في المهر ذلك. وقد روي أنّ صداقه(ص) لأزواجه وبناته كلّهنّ كان ذلك.»[10]
اما در ادامه با اشکال بر آن می‌فرمايد: «إن كان على الحكم إجماع وإلا فلا يخلو من إشكال، لأنّ تزويجها على الكتاب والسنّة أعمّ من جعل المهر مهر السنّة كما لا يخفى، إذ كلّ نكاح مندوب إليه بل جائز فهو على كتاب الله وسنّة نبيّه.»[11]
ولی صاحب جواهر در مقام پاسخ به اشکال شهيد ثاني می‌فرمايد: با وجود دلالت حسنه اسامة بن حفص وجهی برای اين اشکال وجود ندارد.[12]
اما اشکالی که در تمسّک به روايت وجود دارد اين است که اگر طرفين نکاح قصد مهر السنه را نکرده باشند و مرادشان از اين که نکاح بر اساس کتاب و سنت است، قصد چنين مهری نباشد، چگونه می‌توان گفت که شارع تعبّداً قائل به ثبوت مهر السنه شده است؟ چون احتمال تعبّد در امثال مورد مذکور داده نمی‌شود.
بنابر اين در توجيه روايت دو احتمال می‌توان داد:
1 ـ مراد امام(ع) در حسنه اسامة بن حفص اين است اگر در مقام اثبات بين زوجين بعد از چنين عقدی اختلاف در مقدار مهر به وجود آمد، عبارت مذکور ـ يعنی بودن نکاح بر اساس کتاب و سنت ـ قرينه بر اين است که مقدار مهر، مهر السنه است. بنابر اين اگر طرفين توافق داشته باشند که مقدار مهر در نکاح مهر السنّه نبوده است، نمی‌توان گفت که اين روايت دلالت بر وجوب تعبّدی مهر السنه به عنوان صداق زن دارد.
2 ـ مراد اين است که زوجين در حين نکاح قصد کرده‌اند که مهر همان مقداری باشد که در سنت پيامبر(ص) تعيين شده است هرچند مقدار آن در حين عقد برای آنان مجهول بوده باشد.
قال صاحب الوسائل ذيل الخبرين السابقين: «هذا محمول إمّا على أنّه تزوّجها على مهر السنّة لما... يدلّ على أنّه كان متعارفاً أن يقال في الصيغة: على كتاب الله وسنّة نبيّه(ص)، وإمّا على الاستحباب بالنسبة إلى المرأة.»[13]
وقال صاحب الجواهر: «ثمّ الزوجان قد يعلمان أنّ مهر السنّة هذا المقدار، وقد لا يعلمانه، وقد يعلمه أحدهما دون الآخر... ولمّا كان ذلك معلوماً في الشريعة لم يضرّ خفاؤه عليهما، لعدم الدليل على اعتبار المعلوميّة في المهر بأزيد من ذلك، بل إن لم يقم إجماع على فساد المهر لو قال: «مهر فلانة أو أُمّها» أو غير ذلك ممّا هو معلوم ومضبوط كان المتّجه فيه الصحّة أيضا...
نعم، لو فرض كون المراد بهذه العبارة أنّه نكاح غير سفاح ولم يقصد المهر لا عموماً ولا خصوصاً، كان الواجب مهر المثل حينئذٍ، لعدم ذكر المهر فيه حينئذٍ، لكنّه خروج عن فرض المسألة الظاهر فيما سمعت، وحينئذٍ يكون المهر مذكوراً في العقد ثابتاً به لا بالدخول، كمهر السنّة الثابت للمفوّضة في بعض الصور، ولذا حكم بثبوته مع الموت في الخبر المزبور.»[14]
حق نيز با صاحب جواهر است، هرچند آنچه که ادعا کرده‌اند مبنی بر اين که فرضی که طرفين اصلاً قصد مهر نکرده باشند، خارج از مسأله است، قابل قبول نيست، چون اطلاق کلمات اصحاب شامل اين فرض نيز می‌شود، بلکه چه بسا بتوان ادعا کرد که ظاهر کلمات آنان خصوص همين مورد است.
