درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی
1401/10/13
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب النکاح/ مهر / تعیین مهر
در جلسه قبل مقتضای تحقيق در مسأله گفته شد.
اما آنچه که در کلمات صاحب جواهر گذشت مبنی بر اين که شرط در ضمن عقد فقط می‌تواند برای طرفين عقد باشد ظاهراً مرادشان از آن اين است که غير زوجه چون طرف عقد نيست، حق ندارد که در ضمن عقد شرطی داشته باشد و شرط توسط زوجه به نفع غير اگرچه صحيح است اما خروج از فرض مسأله است.
ولی اولاً: فرض شرط توسط زوج يا زوجه به نفع غير در ضمن عقد، خروج از فرض مسأله نيست، بلکه اطلاق کلمات اصحاب شامل اين فرض نيز می‌شود.
و ثانياً: اگر غير ولايتاً يا وکالتاً مجری صيغه باشد، می‌تواند در ضمن عقد برای خود شرطی ذکر کند منوط بر اين که ذکر آن شرط، خارج از حيطه ولايت يا وکالت او نباشد.
اما شهيد ثانی با اين که قائل به عدم صحت جعل چيزی برای غير زوج در ضمن عقد ولو با شرط است، در برخی از فروض مسأله اشکال کرده و می‌فرمايد: «قد يشكل الحكم في بعض فروض المسألة، كما لو شرطت لأبيها شيئاً وكان الشرط باعثاً على تقليل المهر وظنّت لزوم الشرط، فإنّ الشرط حينئذٍ يكون كالجزء من العوض الذي هنا هو المهر، فإذا لم يتمّ لها الشرط يشكل تعيّن ما سمّته من المهر خاصّة كما سبق في نظائره من المعاوضات، وذلك لا ينافي الرواية، لأنّ ما عيّنته من المهر ثابت على التقديرين وإنّما الكلام في شيء آخر.
ولو لا الرواية الصحيحة لكان القول بفساد المهر ووجوب مهر المثل قويّاً، لاشتمال المهر على شرط فاسد فيفسده، كما يفسد العقد لو كان العوض من لوازمه كالبيع.»[1]
وأجاب عنه في الجواهر بقوله: «قد يدفع إشكاله أنّ زعمها لزوم ذلك الجعل لا يقتضي فساداً في المهر وإن كان ذلك سبباً في رضاها به، ضرورة كون ذلك من الدواعي التي لا تؤثّر شيئاً، إذ المهر ليس من العقود ولا يؤثّر فساده في العقد شيئاً، فالرضا به لزعم شيء آخر لا يقتضي فساداً وإن قلنا: إن الشرط الفاسد في عقد يقتضي فساد العقد، لكن ذلك إنّما هو لتعليق رضا التعاوض عليه وليس رضا معاوضة هنا كما هو واضح.»[2]
ولی آنچه که صاحب جواهر فرموده است، اشکال شهيد ثانی را دفع نمی‌کند، چون اگرچه مهر از ارکان نکاح نبوده و عوض منافع بضع نيز نيست، اما می‌توان در ضمن تعيين مهر شرط کرد و مثلاً زوجه بگويد: «مهر من مشروط بر فلان شرط، فلان مقدار است» که در اين صورت چنانچه زوج به شرط عمل نکند، زوجه نيز می‌تواند ملتزم به مهر المسمی نشده و مهر المثل را مطالبه نمايد.
بنابر اين آنچه که در پاسخ به مدعای شهيد ثانی می‌توان گفت اين است که بر خلاف فرمايش ايشان، شرط فاسد مفسد نيست.
فرض دوم: آنچه که برای غير زوجه تعيين می‌شود، جزئی از مهر زوجه باشد
اگر زوج با زوجه شرط کند که بخشی از مهر را به پدر خود يا شخص ديگری بپردازد، مشهور ادعای بطلان چنين شرطی را کرده‌اند.
قال الشهيد الثاني: «الثاني: أن يكون المشروط لأبيها أو ما في حكمه جزءً من المهر، والمشهور بين الأصحاب عدم صحّته أيضاً. ووجهه ما أشرنا إليه سابقاً من أنّ المهر حقّه أن يكون للزوجة، فشرطه لغيرها منافٍ لمقتضى العقد.»[3]
ولکن قال ابن الجنيد فيما إذا طلّقها الزوج قبل الدخول: «إن كانت المرأة اشترطت، رجع عليها بنصف صداقها ونصف ما أخذه من شرطت ذلك له، لأنّ ذلك كلّه بعض الصداق الذي لم ترض بنكاحها إلا به.»[4]
وقال الشهيد الثاني بعد ذکره کلام ابن الجنيد: «هو يدلّ على جواز اشتراطها لغيرها من المهر شيئاً. وحجّته الخبر السابق، وعموم «المسلمون عند شروطهم»، ولأنّ عطيّتها من مالها جائزة، فاشتراطه في العقد لا يخالف السنّة.»[5]
وقال الشهيد في غاية المراد: «إذا سمّى لها شيئاً وسمّى لأبيها أو لأجنبي شيئاً آخر خارجاً عن مسمّاها، لا يلزمه الدفع إليه، لأنّ التسمية بسبب البضع، ولرواية الوشّاء عن الرضا(ع)... أمّا لو سمّى لها مائة وشرط أن يدفع إليه منها عشرة، فقد جوّزه أبو علي بن الجنيد، لأنّ المائة عوض البضع والمعطی من مالها، فليس مخالفاً للسنّة.
والمشهور عدم اللزوم أيضاً لما ذكر في الأوّل، وفيه نظر، لأنّ هذا ليس تسميةً للأب، بل شرط سائغ.»[6]
وقال الصيمري في غاية المرام: «ظاهر كلام ابن الجنيد إن شرطت الزوجة في نفس العقد لزم، لأنّه جعله بعض الصداق، وهو قويّ، لأنّ الرضا لم يحصل إلا به.»[7]
