درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ مهر / تعیین مهر

در جلسه قبل اقوال برخی از اصحاب در مسأله گفته شد.

قال المحقّق الکرکي: «الذي يقتضيه صحيح النظر أنّ ما سمّاه للأب على أنّه من جملة المهر إن قصد كونه للأب ابتداءً لا من قبل الزوجة فهو باطل، لأنّ بعض المهر يمتنع كونه ابتداءً لغير الزوجة، وعليه تنزّل رواية الوشّاء السالفة.

فإن كان قد سمّى المجموع للزوجة مهراً وشرط عليها أن تدفع إلى أبيها منه شيئاً على جهة التبرّع منها والإحسان، فالفساد لا وجه له، لأنّ ذلك شرط لا يخالف الكتاب والسنّة، فلا وجه لإبطاله.»[1]

حق نيز در اين مسأله با محقق ثانی است و تفصيلی که ايشان در مسأله داده‌اند، قابل التزام است، هرچند تنزيل صحيحه وشّاء بر فرضی که از ابتدا شرط شده باشد که بخشی از مهر از آن پدر زوجه باشد، خالی از اشکال نيست، چون همان گونه که سابقاً گذشت، ظهور آن در موردی است که آنچه برای پدر زوجه قرار داده می‌شود، مازاد بر مهر زوجه باشد.

در اين مسأله نيز فرقی نمی‌کند که زوجه چنين شرطی را بکند ـ همان گونه که فرض کلام محقق حلی است ـ و يا زوجه ـ که فرض کلام ابن جنيد است ـ بلکه زوج حتی می‌تواند با زوجه شرط کند که زوجه بخشی از مهر را به زوج هبه کند.

اما صاحب جواهر تفصيل ديگری در مسأله داده‌اند و می‌فرمايند: آنچه که فرض اين مسأله است، اين است که اجنبی ابتدائاً شرط کند که بخشی از مهر زوجه به او تعلق بگيرد و اين نحوه از شرط، مخالف با کتاب و سنت است و آنچه که ابن جنيد قائل به صحت آن شده است، موردی است که زوجه چنين شرطی را بکند و معلوم است که اگر طرف عقد چنين شرطی کند وجهی برای فساد آن شرط نيست.[2]

ولی ظاهر کلمات اصحاب و نيز ظاهر مسأله‌ای که محقق مطرح کرده است اين است که طرفين عقد در ضمن عقد چنين شرطی را داشته باشند نه اين که فردی خارج از عقد در ضمن عقد شرط کند که بخشی از مهر به او تعلق بگيرد. هرچند در صورت دوم نيز در برخی از موارد می‌توان قائل به صحت شرط شد؛ مثل اين که پدر برای اذن در عقد شرط کند که بخشی از مهر توسط زوجه به او داده شود ـ نه اين که ابتدائاً به ملک او وارد شود که خلاف کتاب و سنت گردد ـ که در اين صورت اگر مجری صيغه پدر باشد و ولايتاً يا وکالتاً حق چنين اشتراطی را داشته باشد، اشکالی در صحت آن نخواهد بود.

قال المحقّق الحلّي:

«ولابدّ من تعيين المهر بما يرفع الجهالة. فلو أصدقها تعليم سورة وجب تعيينها، ولو أبهم فسد المهر وكان لها مع الدخول مهر المثل. وهل يجب تعيين الحرف؟ قيل: نعم، وقيل: لا ويلقّنها الجائز، وهو أشبه. ولو أمرته بتلقين غيرها لم يلزمه، لأنّ الشرط لم يتناولها...

ولو أصدقها ظرفاً على أنّه خلّ فبان خمراً، قيل: كان لها قيمة الخمر عند مستحلّيه. ولو قيل: كان لها مثل الخلّ كان حسناً. وكذا لو تزوّجها على عبد فبان حرّاً أو مستحقّاً.»[3]

اکثر مواردی که محقق حلی در اين مطلب بيان کرده است، سابقاً در بحث اشتراط معلوميّت مهر مورد بررسی قرار گرفت و حکم برخی ديگر نيز از همان مطالب آشکار می‌شود، ولی به جهت تتميم فائده حکم آنها را دوباره بيان می‌کنيم.

همان گونه که سابقاً گذشت، در تعيين مهر حين عقد معلوميت آن در نزد طرفين شرط نيست اما تعيين آن به نحوی که دارای في الواقع معيّن باشد و ولو بعداً بتوان علم به آن پيدا کرد، لازم است. و نيز گفته شد که اگر چيزی که دارای افراد مختلفی است به عنوان مهر قرار داده شود ـ مثل خانه و خادم ـ عرفاً به حد وسط آن افراد حمل می‌گردد و روايات نيز مؤيّد همين مطلب بودند.

بنابر اين چنانچه مهر تعليم سوره‌ای از قرآن باشد و قائل شويم که سوره نيز به مانند خانه و خادم است که حد وسط دارد، می‌توان گفت که مهر زن اين است که سوره‌ای از سوره‌های متوسط قرآن به وی تعليم گردد. اما اگر گفتيم که سوره دارای حد وسطی نيست و افراد آن از جهات مختلف به قدری با يکديگر متفاوت هستند که تعيين حد وسط برای آنها عرفاً ممکن نيست، بايد قائل به فساد مهر شويم و در اين صورت حکم مهر زن، حکم مفوّضة البضع خواهد بود.

قال الشيخ في المبسوط: «إذا أصدقها تعليم قرآن فلا يجوز حتّى يكون القرآن معلوماً؛ إن أصدقها تعليم سورة عيّن عليها، وإن كان تعليم آيات عيّنها، لأنّ ذلك يختلف.»[4] ومثله عبارة القاضي في المهذّب[5] والشهيد الثاني في الروضة[6] و المسالك[7] وغيرهم.

البته برخي نيز گفته‌اند می‌توان به جای تعيين سوره يا آيه، منافع زوج از جهت تعليم قرآن را در مدتی معلوم به عنوان مهر زن قرار داد که در اين صورت بر زوج لازم است که در آن مدت مشغول تعليم قرآن به زوجه گردد و تعيين اين که کدام موضع از قرآن به زوجه تعليم شود در اختيار زوجه است.

قال العلامة في التحرير: «لابدّ من تعيين المهر من السورة أو الآيات المشترطة، ويجوز أن يقدّره بالمدّة كاليوم والشهر وتتعلّم هي ما شاءت، ولو أبهم فسد المهر ووجب مهر المثل مع الدخول.»[8]

گفته نشود: در موارد مشابه مثل نذر، چنانچه کسی نذر کند که سوره‌ای از سور قرآن را بخواند، نذر او صحيح بوده و در مقام عمل به نذر خواندن هر مقداری از قران که بر آن سوره صدق کند ـ ولو کوچکترين سوره قرآن ـ کفايت می‌کند؛ پس در ما نحن فيه نيز می‌توان گفت که مهر صحيح بوده و هر مقداری از قرآن که بر آن صدق سوره يا آيه بکند، به عنوان مهر کافی است.

زيرا پاسخ اين است که در خصوص نذر، چون ابهام منذور مخلّ به صحت آن نيست، نذر به نحو مذکور واقع شده و در مقام برائت ذمه، به قدر متيقّن اکتفاء می‌شود. در حالی که تعيين مهر المسمی گفتيم که بايد به نحوی باشد که عرف آن را تعيين محسوب کند به نحوی که اختيار مهر بعد از عقد در دست کسی واقع نشود، و عدم تعيين سوره يا آيه در فرضی که حد وسطی برای آن وجود نداشته باشد، موجب می‌شود که ابهام در مهر راه يافته و تعيين آن بعد از عقد در اختيار زوج باشد، در نتيجه عرف اين نحو از بيان را برای تعيين مهر کافی نمی‌داند.

به عبارت ديگر در بحث نذر بعد از اين که مشغوليت ذمه مفروغ عنه فرض می‌شود، بحث از نحوه افراغ ذمه پيش می‌آيد و در خصوص آن گفته می‌شود که ذمه با قدر متيقّن از چيزی که منذوز می‌توان دبر آن منطبق گردد، فارغ می‌شود، در حالی که در ما نحن فه بحث از افراغ ذمه زوج نيست تا اين که گفته شود قدر متيقّن از سوره و آيه برای آن کفايت می‌کند، بلکه در صدق تعيين مهرالمسمی است.

ولی عدّه‌ای در لزوم تعيين سوره يا آيه اشکال گرفته‌اند که عبارات آنها در جلسه بعدی مطرح خواهد شد ان شاء الله.