درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ مهر / تعیین مهر

همان گونه که گذشت، عدّه‌ای در لزوم تعيين سوره يا آيه در جايی که تعليم آن به عنوان مهر قرار داده شده باشد، اشکال گرفته‌اند.

قال السيّد العاملي: «ربما ظهر من صحيحة ابن مسلم المتضمّنة لقضيّة تلك التي طلبت من النبي(ص) التزويج، جواز كون المهر مجهولاً، فإنّه(ع) زوّجها على ما يحسن من القرآن من غير سؤال عمّا يحسنه من ذلك.»[1]

و مرادشان از صحيحه محمّد بن مسلم، روايتی است که سابقاً گذشت و در آن از امام باقر(ع) نقل شده است: «جاءت‌ امرأة‌ إلى النبيّ(ص)‌ فقالت:‌ زوّجني! فقال‌ رسول‌ الله(ص):‌ من‌ لهذه؟‌ فقام‌ رجل‌ فقال:‌ أنا يا رسول‌ الله! زوّجنيها... فقال‌ رسول‌ الله‌(ص)‌ في المرّة‌ الثالثة:‌ أتحسن‌ من‌ القرآن‌ شيئاً؟ قال:‌ نعم.‌ فقال:‌ قد زوّجتكها على ما تحسن‌ من‌ القرآن‌ فعلّمها إيّاه.»[2] [3]

وقال المحدّث البحراني: «قد عرفت ممّا قدّمنا ذكره أنّ ما ذكره من اشتراط التعيين على الوجه الذي ذكروه ممّا لم يقم عليه دليل، بل ربما ظهر من الأدلّة خلافه.

وصحيح محمّد بن مسلم المتضمّن لحكاية المرأة التي طلبت من النبيّ(ص) أن يزوّجها ظاهر فيما قلناه...

ومن الظاهر أنّ هذه صيغة العقد مع أنّ ما يحسنه غير معلوم ولا مضبوط بكونه سورة أو أقلّ أو أكثر، فأيّ جهالة أشدّ من هذه الجهالة، وهم قد أثبتوا الجهالة فيما لو أصدقها تعليم سورة وهي أعمّ من الطويلة والقصيرة فلابدّ من تعيينها، والخبر قد تضمّن ما يحسن من القرآن وهو أشدّ إجمالاً وإبهاماً...

وقد عرفت أيضاً ورد الأخبار بصحّة التزويج على الدار والبيت والخادم وأنّ لها وسطاً من هذه الأشياء، ومن الظاهر أنً هذه الأشياء إنّما خرجت مخرج التمثيل، فالحكم بالصحّة غير مقصور عليها، لكنّهم من حيث الالتزام بهذه القاعدة التي اتّفقوا عليها في المهر قصّروا الحكم فيها على مورد هذا الأخبار، وإلا فالحقّ أنّ هذه القاعدة وإن اتّفقوا ظاهراً عليها لكن لمّا كانت غير منصوصة ولا دليل عليها في الأخبار فإنّه بالنظر إلى الأخبار الواردة في المقام... لا مانع من صحّة العقد فيما منعوا منه.»[4]

ولی معلوم است که آنچه که در صحيحه محمد بن مسلم آمده است با کلام اصحاب در اين مقام منافاتی ندارد، زيرا همان گونه که گفتيم، شرط تعيين مهر اگرچه معلوميت آن در نزد طرفين عقد نيست، اما در صدق تعيين لازم است که مهر فی الواقع دارای حدی معلوم باشد و چون آنچه که در صحيحه محمد بن مسلم به عنوان مهر ذکر شده است مقداری از قرآن است که زوج آن را آموخته و يا حفظ کرده است و اين مقدار في الواقع دارای حدی معلوم است، پس می‌توان گفت که مهر به اين واسطه تعيين شده است هرچند رای زن مجهول باشد. در حالی که در ما نحن فيه فرض بر اين است که آنچه که به عنوان مهر زن قرار داده شده است، فی الواقع نيز دارای حد مشخصی نيست.

بنابر اين تنها وجهی که برای تصحيح مهر در اين فرض می‌توان در نظر گرفت اين است که برای سوره‌های قرآن و آيات آن حد وسطی قائل شويم که در اين صورت می‌توان گفت که همان آيه و يا سوره مهر زن خواهد بود.

اما اين مطلب ـ بر فرض اين که امکان عرفی تعيين حد وسط در خصوص آيات و سور قرآن وجود داشته باشد ـ فقط در جايی می‌تواند مشکل را برطرف کند که تعليم يک آيه يا سوره به عنوان مهر زن قرار داده شده باشد، و در صورتی که مهر تعليم آيات يا سوری به نحو مبهم باشد، تعيين حد وسط برای آن امکان نخواهد داشت.

بنابر اين مسأله خالی از اشکال نيست.

اما آيا تعيين قرائتی که بر اساس آن تعليم صورت می‌گيرد نيز لازم است؟

محقق در کلمات خود لزوم تعليم را به «قيل» نسبت داده است.

ولکن قال المحقّق الکرکي: «في قول نقله جمع من الأصحاب ـ ولا نعرف القائل به ـ إنّه يشترط تعيين قراءة من القراءات الجائزة، لأنّها متفاوتة في السهولة والصعوبة، فلو لم يعيّن لزم الغرر.»[5]

وقال الشيخ في المبسوط: «هل يجب تعيين القراءة وهي الحرف الذي يعلّمها إيّاه؟ على وجهين، أحدهما: لا يجب، وهو الأقوى، لأنّ النبيّ(ص) لم يعيّن على الرجل؛ والوجه الآخر: لابدّ من تعيين الحروف، لأنّ بعضها أصعب من بعض.

فمن قال: إنّه شرط، فإن ذكره وإلا كان فاسداً ولها مهر مثلها. ومن قال: ليس بشرط، لقّنها أيّ حرف شاء، إن شاء بالجائز، وهو الصحيح عندنا، لأنّ التعيين يحتاج إلى دليل، فإذا ثبت أنّه يصحّ، كان لها المطالبة بأيّ موضع شاءت.»[6]

ولکن قال صاحب الجواهر: «إنّ التخيير إليه، ضرورة كون الواجب في ذمّته أمر كلّي موكول إليه، كغيره من الدين الكلّي.»[7]

اما آنچه که در خصوص اين مسأله می‌توان گفت اين است که لزوم تعيين قرائت به همان ملاکی است که در لزوم تعيين آيه و سوره اصحاب بدان ملترم شده‌اند، زيرا بدون اين که قرائت تعيين شود، واقع معيّنی برای مهر وجود نخواهد داشت که بتوان مهر را بر آن تطبيق کرد، بلکه همان گونه که در کلمات شيخ و صاحب جواهر گذشت، تعيين آن در اختيار زوج يا زوجه خواهد بود و در اين صورت عرف مهر را معيّن نخواهد دانست.

البته چنانچه ارتکاز عرفی بر قرائت خاصی باشد ـ مثل اين ايام که قرائن حفص از عاصم قرائت معروف و مشهور است و باقی قرائات در نزد عرف شاذّ محسوب می‌شوند ـ در اين صورت آن قرائت تعيّن خواهد داشت مگر اين که خلاف آن در ضمن عقد ذکر شود.

البته اين مطلب که بدون تعيين غرر لازم می‌آيد يا اين که برخی از قرائات سخت‌تر از برخی ديگر هستند، ملاک لزوم تعيين نيست، چون همان گونه که سابقاً گذشت، دليلی بر عدم جواز غرر در مهر وجود ندارد و مشکل سختی و آسانی قرائات را نيز می‌توان با لزوم حد وسط برطرف نمود. بلکه همان گونه که گذشت، لزوم تعيين به اين سبب است که بدون آن عرفاً مهر معيّن نخواهد بود و حد وسط در بين قرائات نيز معنای عرفی ندارد، چون نسبت بين آنها تباين است و تنها چيزی که سبب تمايز آنها می‌شود، سختی و آسانی آنها نيست تا بتوان با لزوم تعليم حد وسط از نظر سخنی و آسانی، مشکل عدم تعيين را برطرف نمود.

اما صحت آنچه که گفته شده مبنی بر اين که اگر تعيين لازم بود، پيامبر اکرم(ص) هنگام تزويج آن زنی که در صحيحه محمد بن مسلم ذکر او گذشت، از مرد سؤال می‌کرد که بر اساس کدام قرائت به وی تعليم خواهی کرد، مبتنی بر اين است که ثابت شود اختلاف قرائات در زمان پيامبر اکرم(ص) نيز وجود داشته است ـ که مدعای برخی از اصحاب نيز هست[8] ـ ولی اين مطلب خلاف ظاهر اخبار است.

منها: خبر زرارة عن أبي جعفر(ع)، قال: «إنّ القرآن واحد نزل من عند واحد، ولکنّ الاختلاف يجيء من قبل الرواة.»[9]

ومنها: حسنة فضيل بن يسار، قال: «قلت لأبي عبدالله(ع): إنّ الناس يقولون: إنّ القرآن نزل علی سبعة أحرف. فقال: کذبوا أعداء الله، ولکنّه نزل علی حرف واحد من عند الواحد.»[10]

قال ابن الأثير في النهاية: «فيه: «نزل القرآن على سبعة أحرف كلّها كافٍ شافٍ» أراد بالحرف اللغة، يعني: على سبع لغات من لغات العرب، أي: إنّها مفرّقة في القرآن، فبعضه بلغة قريش، وبعضه بلغة هذيل، وبعضه بلغة هوازن، وبعضه بلغة اليمن؛ وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه، على أنّه قد جاء في القرآن ما قد قرئ بسبعة وعشرة، كقوله تعالى: « مِالِكِ يَوْمِ الْدِّينِ »[11] و« عَبَدَ الْطَّاغُوتَ »[12] .

وممّا يبيّن ذلك قول ابن مسعود: «إنّي قد سمعت القَرَأَةَ فوجدتهم متقاربين، فاقرؤوا كما عُلّمتم، إِنّما هو كقول أحدكم: هلمّ وتعال وأقبل.»

وفيه أقوال غير ذلك هذا أحسنها.»[13]

ولی آنچه که از حسنه فضيل به دست می‌آيد اين است که مراد کسانی که قائل به چنين قولی بوده‌اند، تعدد قرائات در حين نزول قرآن بوده است و امام(ع) آنان را تکذيب کرده و فرموده که قرآن بر اساس قرائت واحدی نازل شده است.

بنابر اين تمسّک به صحيحه محمد بن مسلم برای انکار لزوم تعيين قرائت، صحيح نيست.