درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ مهر / تعیین مهر

بر اساس آنچه که در جلسه سابق در خصوص فرق بين تعلق چيزی به عهده و تعلق آن به ذمه گذشت، در ما نحن فيه گفته می‌شود: اگر زوج فقط متعهد شود که به زوجه تعليم قرآن و يا صنعتی را انجام دهد بدون اين که منفعت آن تعليم را تمليک زوجه درآورده باشد، در اين صورت ذمه وی مشغول نبوده و زوجه مالک چيزی نشده است، در حالی که اگر منفعت خود از حيث آن تعليم را به ملکيت زوجه درآورد، زوجه مالک ذمه وی شده و بر زوج واجب است که ذمه خود را با تعليم، بریء سازد.

اما در خصوص اين که کدام يک از دو نحو مذکور در مهر صحيح است، سابقاً گذشت که ابن ادريس در توجيه تنافی و تضاد کلمات شيخ در نهايه و خلاف، فرمود که آنچه که شيخ در نهايه قائل به فساد آن شده است، نحو اول است و آنچه که در خلاف آن را صحيح دانسته است، نحو دوم است[1] .

ظاهر آنچه که محقق در اينجا فرموده است نيز اين است که مهر را به نحو دوم در نظر گرفته است و به همين جهت قائل به شغل ذمه زوج شده است و ظاهر حسنه محمد بن مسلم نيز جعل مهر به همين نحو است. بلکه مقتضای قاعده نيز اين است که اگر مهر منفعتی از منافع حرّ باشد، به نحو دوم بايد باشد تا اين که زوجه بتواند آن را مالک گردد، زيرا در صورتی که زوج فقط متعهد به انجام عملی شده باشد و ذمه او مشغول نشده باشد، زوجه مالک چيزی نخواهد بود.

بنابر اين چنانچه زوج در حين عقد خود فاقد صلاحيت لازم برای تعليم باشد، ذمه وی مشغول به زوجه است و اگر شرط نشده باشد که خود وی تعليم را انجام دهد و تعليم اعم از اين که توسط زوج صورت بگيرد يا غير او، مهر زوجه واقع شده باشد، زوج می‌تواند با استخدام کسی که امکان تعليم دارد، ذمه خود را بریء کند.

ولی اگر شرط شده باشد که خود زوج تعليم را انجام دهد و يا اين که کسی که بتواند به زوجه تعليم کند، يافت نشود، در اين صورت از باب مقدمه واجب بر زوج لازم است که آن صنعت يا قرائت را آموخته و سپس به زوجه تعليم کند، زيرا قدرت زوج بر مهر در حين عقد و فعليت داشتن مهر در آن حين، شرط صحت عقد نيست.

نعم، قال في المبسوط: «إن قال: على أن أُلقّنك أنا إيّاها، قيل: فيه وجهان؛ أحدهما: يصحّ، لأنّ الحقّ وجب في ذمّته فلا يلزم أن يكون مالكاً له، والثاني: لا يصحّ، لأنّه لا يصحّ أن يصدقها منفعة شيء بعينه وهو لا يقدر عليها، كما لو أصدقها منفعة عبد لا يملكه، فإنّه لا يصح.»[2]

ولی اشکال وجه دوم آشکار است، زيرا منفعت عبد بر ذمه زوج واقع نمی‌شود در حالی که منفعت خود او بر ذمه وی واقع می‌شود.

اما چنانچه تعليم برای زوج نه به توسط خود او و نه به توسط شخصی ديگر، ممکن نباشد، گفته شده است که زوج مستحق اجرة المثل تعليم خواهد بود، زيرا مقتضای قاعده اين است که با عدم امکان تحويل مهر، بدل آن به زوجه پرداخت شود، و بدل تعليم، اجرت المثل آن است. بلکه علامه در قواعد فرموده است که اگر زوجه خود تعليم ببيند و ديگر محلی برای تعليم باقی نماند نيز حکم همين است.[3]

قال صاحب الجواهر: «ظاهر الأصحاب عدم الفرق في ذلك بين أن يكون قد اشترط تعليمها بنفسه فعرضت له ما منعه من ذلك وغيره، بل لا فرق بين أن يكون منفعة عين مخصوصة وتعذّرت وغيرها، كلّ ذلك لأدلّة وجوب المهر وكونه مضموناً على الزوج حتّى يوصله إلى الزوجة بالمثل أو القيمة.»[4]

ولی برخی مانند محقق کرکی[5] و کاشف اللثام[6] احتمال داده‌اند که در اين فرض، دادن مهر المثل بر زوج واجب شود. وجه اين مطلب نيز اين است که همان گونه که در اجاره گفته می‌شود که با عدم امکان استيفای منفعت به واسطه تلف عين مستأجره، اجاره باطل می‌شود، در اين جا نيز بايد گفت که با عدم امکان استيفای منفعت، مهر باطل شده و بايد مهرالمثل داده شود.

اما پاسخ اين است که در اجاره، منفعت رکن عقد محسوب می‌شود و با عدم امکان استيفای آن، رکن عقد منتفی شده و در نتيجه عقد باطل خواهد شد. اما در ما نحن فيه، مهر رکن عقد نيست، فلذا می‌توان گفت که اگر به هر جهتی متعذّر شد، منتقل به مثل يا قيمت می‌گردد. مضافاً بر اين که در اجاره اشحاص نيز گفته شده است که اگر اجير انجام عمل را به ذمه گرفته باشد، با مرگ او اجاره باطل نمی‌شود.

قال في العروة: «تبطل إذا آجر نفسه للعمل بنفسه من خدمة أو غيرها، فإنّه إذا مات لا يبقى محلّ‌ للإجارة... ولو جعل العمل في ذمّته، لا تبطل الإجارة بموته، بل يستوفى من تركته.»[7]

ولی صاحب جواهر در برخی از فروض مسأله اشکال گرفته است.

قال في الجواهر: «قد يشكل وجوبها فيما لو تعلّمت بنفسها مع بذل الزوج التعليم واستناد التقصير إليها بترك التعلم، وكذا لو أمهرها منفعة عين مخصوصة مدّة وقد بذلها لها فلم تستوف منفعتها، والظاهر سقوط مهرها في الثاني، أمّا الأوّل فقد سمعت ما في القواعد وإطلاق غيرها، ولعلّ وجهه ما عرفت، لكنّه محتاج إلى التأمّل.»[8]

ولی حق اين است که در فرض اول نيز، وجهی برای وجوب رد اجرة المثل به زوجه وجود ندارد، چون همان گونه که در فرض دوم اتلاف مستند به زوجه است، در فرض اول نيز همين اسناد موجود است.

اما فروض ديگری که در کلمات محقق گذشت در خصوص اين که ظرفی را به گمان اين که حاوی سرکه است به عنوان مهر قرار دهد و سپس معلوم شود که حاوی خمر بوده است و يا عبدی را مهر زن قرار دهد و بعد معلوم شود که حر بوده است، سابقاً تفصيل مسأله در خصوص آنها گذشت.